5 مكاسب لقانون حظر زواج الأطفال.. وخبراء يوضحون الأهداف

 

 

أعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال، حيث يأتي مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، باعتبارهم غير مؤهلين من النواحي النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

مكاسب القانون 
 

 في المقابل رحب عدد من النواب والقوى السياسية بمشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الفترة المقبلة حيث يأتي ضمن رؤية تشريعية متكاملة لحماية الطفل وتوفير بيئة تشريعية تضمن له حياة كريمة محمية بموجب القانون وتطبيقا لما نص عليه الدستور، مؤكدين انه يحقق عدد من المكاسب لعل ابرزها القضاء علة ظاهرة زواج القاصرات كذلك وقف التلاعب بالزواج العرفي لحين بلوغ سن الزواج القانون، بالاضافة الي انه يلزم المأذون بعد الزواج لمن دون 18 عام تحت اي ظروف.

 

 ملامح مشروع القانون 
 

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

 

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

 

تجريم زواج القاصرات
 

قالت فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن موافقة الحكومة على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تجريم زواج القاصرات وتغليظ العقوبة على المتسبب فيه، يؤكد المكانة الرفيعة التي تتبوأها المرأة المصرية - في مختلف المراحل العمرية - فى رؤية الجمهورية الجديدة.

 

وأضافت قيبي فوزي، أن المشروع ينص على توقيع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، على كل من تزوج أو زوّج ذكراً أو أنثى لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج ، و تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان ماذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل ، و اذا كان ولياً بسبب الولاية.