الإيصال الإلكتروني وسيلة التحول الرقمي لضمان حقوق المستهلكين وتحصيل الضرائب دون تقديرات جزافية

 

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم فى ١٥ أبريل الحالى إطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة «الإيصال الإلكتروني» في شركات بيع السلع وتقديم الخدمات للمستهلكين، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي فى الأول من يوليو المقبل؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها إلى الخزانة العامة للدولة.

 

 

ترتكز منظومة «الإيصال الإلكتروني» على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لشركات بيع السلع وتقديم الخدمات مع المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة نقاط البيع «POS» والأنظمة المحاسبية المميكنة لإصدار الإيصالات لدى التجار ومقدمي الخدمات، وتم توحيد شكل ومحتوى الإيصال الإلكترونى طبقًا للنشاط، وتكويد السلع والخدمات أيضًا، مع إمكانية استعادة بيانات الإيصال إلكترونيًا والتحقق من صحتها باستخدام خاصية «QRcode»، وإنشاء قاعدة بيانات تُسهم في حماية حقوق المستهلكين، وتحفيزهم علي طلب الإيصال الضريبي.

 

 

ومن مميزات منظومة «الإيصال الإلكتروني» للممولين 

1-تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، في أقل وقت ممكن وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة

 

2-فحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد

 

3- وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية.

 

4- إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد «البضاعة» غير المطابقة للمواصفات.

 

 

ويساهم انضمام الشركات لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى تعزيز مركزها الضريبي، بتصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، ويساعدها أيضًا فى تطوير آليات إصدار الإيصالات، والتحقق من صحة عناصر وبيانات الإيصالات لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتسهيل إجراءات المراجعة الداخلية أو الخارجية بالشركات، على نحو يساعدها في إجراء تقارير وتحليلات دقيقة في أسرع وقت وبأقل جهد

 وان التحول الرقمي ساعد بشكل كبير في أنه يعكس الناتج المحلي الإجمالي الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، والتوسع في الحلول الضريبية الإلكترونية، التي تُحد من التدخل البشري في إدارة المنظومة الضريبية، ولا تدع مجالاً للحديث عما يُسمى بالتقديرات الجزافية، وضمان التشغيل الأمثل لكل هذه الأنظمة المستحدثة وفقًا لأحدث الخبرات والممارسات والمعايير الدولية، وإيجاد معالجات تقنية لأي تحديات تتكشف خلال التطبيق العملي.

 

 

 وتعد مصر من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها.

 

 

قال محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب،  تكمن أهمية المنظومة الجديدة انها تساهم في التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS»، عبر تركيب أجهزة مراقبة حركة المبيعات «SDC» بها،  دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والحد من التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

 

 

 

وأوضح الجيار، أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تمس خصوصية المواطن، ولا تستهدف معرفة مستوى استهلاكه، وإنما تُعد آلية ذكية لضمان وصول ما يدفعه المستهلك من ضرائب على السلع والخدمات إلى الخزانة العامة للدولة لحظيًا، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ستكون متوافقة مع معظم نقاط البيع لدى تجار الجملة والتجزئة الذين يبيعون للمستهلك النهائي، وعملية الانضمام للمنظومة ستكون بسيطة، وغير وغير مكلفة، فضلا عن محاصرة التهرب الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي.

 

 

وذكر الجيار، أن وزارة المالية تتبنى مشروعًا لتحديث وتطوير وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، ويتضمن هذا المشروع تطبيق منظومة إلكترونية للفواتير بهدف التحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليًا وموضوعيًا، والقضاء على السوق الموازي وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية.

 

 

 

وتابع ،  أنه تم تطبيق المرحلة الأولى من ميكنة الإدارة الضريبية بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر نوفمبر عام 2020، وتم انضمام 52 ألف شركة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من بينها أكثر من 43 ألف شركة قام بتفعيل حساباتها على المنظومة وأرسلت أكثر من 154 مليون فاتورة إلكترونية، مما ساعد في كشف أكثر من 17 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم تحصيل 6 مليارات جنيه فروق ضريبية.

 

 وأضاف أنه سيتم إطلاق مسابقة للمشاركين بمنظومة الإيصال الإلكترونية، لتكريم الملتزمين بتنفيذ المنظومة، وإدخال الفواتير بهدف تشجيع باقي الشركات ومقدمي الخدمات على الالتزام بتطبيق المنظومة.

 

وأشار مدير ادارة المسجلين،  إلى أن المصلحة استعدت لتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني بتدريب الشركات والمتعاملين مع المنظومة، وكذلك نشرت فيديوهات توعوية لكيفية تطبيق المنظومة وأبرز مزاياها، علاوة على ذلك وفرت مركز خدمة عملاء للرد على كافة استفسارات المتعاملين والممولين،  أن تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني لن يؤثر على أسعار المنتجات؛ لأن تكلفة الربط الشبكي بين الشركة والمصلحة ليست باهظة، بل توفر للشركات الوقت والجهد وتقلل من التقديرات الجزافية للضريبة.