تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثيره للجدل.. يمتثل الزوج لرأى زوجته سواء بالموافقة أو الرفض

أثار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، موجة من الغضب، خاصة بين الرجال، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن منع تعدد الزواج إلا بالحصول على إذن قضائي، وإعلام الزوجة الأولى، وفي حال رفضها لا يتم الزواج.

 

ومن أهم تعديلات مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد، المنتظر مناقشته في مجلس النواب خلال أيام، المادة الـ14 تنص على ضرورة استدعاء قاضي محكمة الأسرة للزوجة الاولي لمعرفة رأيها في الموافقة على الزواج من عدمه، وألا يتم الزواج دون إحضار الزوجة القديمة وإبداء رأيها بالرفض أو القبول، وإبلاغ الزوجة الجديدة بالزواج القديم.

 

 

حيث تقدمت النائبة نشوى الديب، تقدمت بمشروع القانون لمجلس النواب، موضحة أن قانون الأحوال الشخصية الذي  يتم العمل به في المجتمع المصري منذ أكثر من 100 عام، وتحديدا منذ عام 1920، وخلال تلك العقود تغيرت البيئة وأحوال الناس، وعلى الرغم من التعديلات الكثيرة التي تمت عليه، فإنه أصبح غير مناسب".

 

 

ونص الباب الأول من مشروع  القانون على فترة الخطبة وما يترتب عليها من حقوق للطرفين، حيث أنه "من حق أي الطرفين الحصول على التعويض إذا كان هناك ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، وفي حال توفي أحد الطرفين فإن ورثته لهم الحق في طلب المهر الذي أداه".

 

وتعاقب المادة الخامسة من مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد :كل من قام بتزويج فتاة قاصر لم يبلغا من العمر 18 عاما، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن سنة، ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر.

 

وجاء في المادة الـ15 من مشروع قانون الا حوال الشخصية الجديد أنه «على المحكمة استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضي، فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن استلام الإعلان عالمة بما فيه، فإن ذلك بمثابة موافقتها على التعدد، وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني».

 

كما نصت المادة الـ16 على أنه «إذا طلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على ذلك، ويتعين على الزوج إيداع حقوق زوجته بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه، وإلا يعد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".

 

من جانبها دعت البرلمانية نشوي الديب  "قراءة القانون في البداية قبل الحكم عليه"، قائلة: "لا تأخذوا الأحكام من السوشيال ميديا، حاولنا من خلال القانون أن نكون عادلين لأقصى درجة دون انحياز، وحاولنا تقديم هذا القانون لحفظ كافة الحقوق.