رمضان شهر العمل

 

الرئيس السيسى يوجه الحكومة بـ:

- المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية

- إعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة.. وتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي 

- الانتهاء من مشروعات الإسكان وفق الجداول الزمنية المحددة وتطوير برامج التسويق وحزم التمويل 

- ضمان التشغيل الأمثل لشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لسرعة استجابة أجهزة الدولة لمجابهة الطوارئ والأزمات 

- التطوير الشامل لمعهد ناصر ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملة وإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات

- مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الدولية والانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير 

 

 

شهد الأسبوع الأول من شهر رمضان مجموعة من الاجتماعات الرئاسية والحكومية التي استهدفت الوقوف على السلع الغذائية الاساسية في الأسواق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن متابعة سير العمل في المشروعات القومية، بالإضافة إلى رصد تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية على القطاعات المختلفة في الدولة.

وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً لمتابعة موقف توفر السلع الغذائية الاساسية في الأسواق على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وشهد الاجتماع عرض موقف المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 شهور.

ووجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.

كما تم عرض جهود الدولة للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، حيث وجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلي، بما يتناسب مع خطط الدولة في الانتاج الزراعي وللتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

كما عقد الرئيس السيسى مجموعة من الاجتماعات مع الوزراء المعنين، منها الاجتماع الذى تناول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية لوزارة الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث وجه الرئيس السيسى بمواصلة العمل في مختلف مشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، والانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطوير برامج التسويق وحزم التمويل الخاصة بالوحدات السكنية بهدف إتاحة المزيد منها لكافة الشرائح من المواطنين.

كما عقد الرئيس السيسى اجتماعاً أخر لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء أ.ح بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة، واللواء عمرو فاروق رئيس لجنة المحمول العسكري.

وخلال الاجتماع اطلع الرئيس السيسى على تطورات إنشاء لشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في بعض المحافظات، تمهيداً لتعميم المنظومة على مستوى الجمهورية، من خلال ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، فضلاً عن استعراض الجهود التنسيقية ما بين الجهات المعنية لتحقيق الاستغلال الأمثل من تنفيذ هذه المنظومة المتكاملة للوصول إلى الاستفادة المرجوة منها في التمكن اللحظي، والتعامل الفوري مع الأزمات والأحداث الطارئة والسيطرة عليها وإنهائها، مع تحقيق التأمين الكامل للشبكة طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

وشهد الاجتماع توجيه من الرئيس السيسى بالتنسيق والتناغم ما بين جميع الجهات المعنية بالدولة من أجل ضمان التشغيل الأمثل لتلك المنظومة المتكاملة، وتحقيق أهدافها الرئيسية لسرعة تعامل واستجابة أجهزة الدولة لمجابهة كافة أنواع الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار الشبكة الموحدة والمؤمنة بالكامل.

كما عقد الرئيس السيسى اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لأهم المشروعات القومية في قطاعي الصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووجه خلاله بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزاً بحثياً ومدينةً طبيةً متكاملة، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

كما وجه الرئيس السيسى أيضاً بإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، على غرار أعرق أكاديميات الرياضيات على مستوى العالم، بهدف احتضان النوابغ في هذا المجال الدقيق وتوفير الدعم العلمي لهم، بما يساهم في الربط الأكاديمي بين علوم الرياضيات والتكنولوجيات البازغة، وتطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.

وشهد الاجتماع عرضاً من الدكتور خالد عبد الغفار لمخطط تطوير معهد ناصر، الذي سيشمل إضافة مباني جديدة لأمراض الباطنة والأطفال، والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام، مشيراً إلى أن المعهد يعد من أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، حيث يستقبل حوالي مليون و600 ألف تردد سنوياً ما بين جراحات متقدمة وعلاج للأورام وزرع للنخاع والأعضاء واستقبال طوارئ وعيادات خارجية.

كما استعرض وزير التعليم العالي أهم أنشطة الكلية الملكية البريطانية للأطباء والجراحين بجلاسجو في مصر، والتي ستبدأ خلال العام الجاري في تقديم برامج تدريبية وعقد امتحانات الزمالة في تخصص أمراض العيون بالتعاون مع معهد بحوث أمراض العيون، وتخصص طب الأسنان بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، وهنا وجه الرئيس بإنشاء مقر دائم في العاصمة الإدارية الجديدة للكلية الملكية البريطانية.

كما شهد الاجتماع اطلاع الرئيس على مستجدات تنفيذ المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة، لاسيما مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، فضلاً عن الموقف الحالي لتقدم الأعمال في عدد من المشروعات القومية، خاصةً المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل والمشروع القومي للبلازما، إلى جانب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر.

وفى اجتماع أخر تابع الرئيس السيسى نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة، حيث وجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً.

وشهد الاجتماع الذى حضره الدكتور مصطفى مدبولي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق الاستيراد من القطن قصير التيلة.

وفى شان أخر اجتمع السيد الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، لمتابعة موقف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، ومقترحات تنشيطها، حيث وجه الرئيس بمواصلة اتخاذ إجراءات مساندة قطاع السياحة في مواجهة التداعيات الناجمة عن الأحداث الراهنة على مستوى العالم، بما فيها جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية، مشدداً على ضمان تمتع السائحين المتواجدين على الأراضي المصرية من كل الجنسيات بكافة أشكال الرعاية وحسن الإقامة.

وعرض الدكتور خالد العناني معدلات توافد السياحة في مصر خلال العام الماضي، والتي شهدت استعادة القطاع السياحي لقدر كبير من عافيته خلال الربع الأخير من 2021، فضلاً عن أبرز الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، وكذا أهم المبادرات التابعة لوزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الحملات الإعلامية التي تطلقها الوزارة للترويج السياحي للمقاصد السياحية المصرية على مستوى العالم، كما استعرض أبرز المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر خلال الفترة الحالية، خاصةً عقب اندلاع الأزمة الأوكرانية، بالنظر إلى أهمية السوقين الروسي والأوكراني بالنسبة للقطاع السياحي المصري، فضلاً عن عرض ما تم من إجراءات مع السائحين العالقين من الجنسيتين حتى عودتهم سالمين إلى بلادهم، سواء من تحمل مصر تكاليف مد الإقامة والانتقالات، وهو ما كان محل إشادة عالمية على المستويين السياسي والإعلامي.

وتناول الاجتماع أيضا سبل تشجيع حركة السياحة الداخلية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود زيادة أعداد السائحين الوافدين من الأسواق السياحية البديلة، خاصةً عن طريق إجراءات تحفيز الطيران، وتيسير إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول إلى مصر، وكذا تشجيع الوكالات العالمية للسفر والسياحة ومنظمي الرحلات على زيادة رحلاتهم إلى مصر، وكذلك عرض الجهود التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لدعم العمل بالمشروعات السياحية في مدينة شرم الشيخ، فضلاً عن مستجدات العمل على تحقيق التحول الأخضر ورفع كفاءة شبكة الإنترنت في مختلف الفنادق والمقاصد السياحية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحول الرقمي بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الحكومية، وكذلك المستجدات الخاصة بالقرارات والتشريعات المنظمة للعمل في الوزارة.

وتلى هذا الاجتماع اجتماع أخر تناول الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، بحضور مدبولي والدكتور خالد العناني، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور مصطفى وزيري أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والدكتور الطيب عباس مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، ومعدلات الإنجاز وتطورات مراحل الأعمال الإنشائية بالمتحف، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، وتجهيزات نقل وعرض القطع الأثرية في أماكن عرضها الدائم بالمتحف، حيث وجه الرئيس بالانتهاء من تجهيزات المتحف المصري الكبير على أكمل وجه، وليعكس العرض المتحفي عظمة وتفرد وعراقة الحضارة المصرية القديمة، كما وجه سيادته برفع كفاءة كافة المنشآت والمباني في المحيط الجغرافي للمتحف، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متحف في العالم وأيقونة ثقافية للإنسانية جمعاء.

وفى الحكومة ناقش الدكتور مصطفى مدبولى مع المطورين العقاريين آليات التعامل مع تداعيات الأزمة العالمية على القطاع العقاري، من خلال تشكيل مجموعة عمل بإشراف وزير الإسكان لعقد اجتماعات مع المطورين العقاريين للتوافق على آليات التعامل مع تداعيات الأزمة وتخفيف حدتها.

وأشار المطورون العقاريون إلى تأثر قطاع التطوير العقاري بشكل كبير ومباشر نتيجة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرين إلى أن الجميع يدرك تماما أن الأزمة الحالية خارجة عن إرادة الحكومة باعتبارها أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي أيضا، كما أن هذه التداعيات طالت قطاع العقارات والمطورين العقاريين بشكل ملحوظ، وظهر ذلك واضحا في الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة، فضلا عما أحدثه ارتفاع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى سعر صرف الدولار، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع، ولذا فقد ارتفعت تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بالتالي بشكل كبير وهو ما يتطلب تدخلا سريعا؛ من أجل الحفاظ على هذا القطاع الحيوي.

وقدم المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدة مقترحات لتخفيف حدة تلك التأثيرات على القطاع العقاري تتمثل في رفع رسوم الإغراق على بعض مواد البناء حتى يحدث التوازن المطلوب في السوق المحلية، كما اقترحوا العمل على تفعيل مبادرات التمويل العقاري مع القطاع الخاص، وقال المطورون العقاريون: هناك ظروف طارئة تتعرض لها جميع القطاعات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار كذلك ارتفاع التكلفة التي ترتبت على الأزمة الراهنة، وهو ما يدعو إلى ضرورة أن تكون النظرة شاملة للتأثيرات السلبية، بحيث يتم السماح للمطورين العقاريين بمدة محددة في تأخير تسليم المشروعات العقارية. 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، مشيراً إلى أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.