«نيران» الحرب الروسية تكوي اقتصاد الولايات المتحدة

حالة من التخبط الشديد يشهدها الاقتصاد العالمى الآن؛ بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، والتي سببت حالة من التضخم والركود الاقتصادى، بالإضافة إلى تداعيات وباء كورونا، خلال العامين الماضيين، لتكون التداعيات الاقتصادية للحرب أكبر بكثير مما توقعه العالم فهل ستضع الحرب أوزارها وتشهد الأسعار انخفاض أما ستطول الأزمة وتطول معها المعاناة الاقتصادية. 

وفي هذا الصدد قال ديقال بريان ديس مدير المجلس الاقتصادى للبيت الأبيض، إن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب ارتفاع أسعار وقود الطائرات، حسبما ذكرت وكالة رويترز للأنباء.

وأبلغ ديس الصحفيين: "وقود الطائرات هو شيء نوليه اهتماما وثيقا ونراقبه، وهو نتيجة فرعية مباشرة لتأثير أزمة أوكرانيا" وقفزت تكاليف وقود الطائرات فى الولايات المتحدة، خصوصا فى منطقة الساحل الشرقى التى تعتمد إلى حد كبير على شحنات عبر خط الأنابيب كولونيال بايبلاين للمنتجات المكررة من تكساس إلى نيو جيرسى وكذلك واردات من أوروبا.

وقال المدير العام للاتحاد الدولى للنقل الجوى (إياتا)، الأربعاء، إن شركات الطيران ستُحَمِل الركاب ارتفاع أسعار النفط عبر رفع أسعار التذاكر على نحو سريع نسبيا، لكن زيادة تكاليف الطاقة ستؤثر سلبا على توقعات القطاع بأكمله فى 2022.

وفى حديثه، بعد أن قدمت شركة جيت بلو عرضا لشراء شركة الطيران الاقتصادى الأمريكية سبيريت إيرلاينز، قال ويلى والش إنه يرى المزيد من الفرص أمام عمليات الاستحواذ والدمج فى الولايات المتحدة.

وقال والش فى إفادة صحفية دورية عن الصناعة «من الواضح أن الأمر فاجأ السوق. إنه دليل على أن القوة المالية لشركات الطيران الأمريكية تتفوق على بقية العالم، مضيفا أن المستهلكين استفادوا من الاستثمارات الكبيرة فى المنتجات الجديدة.

وقال إياتا، إن حركة الركاب العالمية انتعشت فى فبراير مع تراجع تأثير متحور أوميكرون خارج آسيا، ولم تظهر حرب أوكرانيا بعد فى البيانات الشهرى.

وفى فبراير، بلغت حركة الركاب 54.5 فى المئة من المستويات المسجلة فى الشهر نفسه عام 2019، ارتفاعا من 50.6 بالمئة فى يناير ولكن أقل من 55.1 بالمئة فى ديسمبر، وبلغت أحجام الشحن 111.9 فى المئة.

وتكافح شركات الطيران لمواجهة ارتفاع أسعار النفط الذى تسارع بسبب الأزمة فى أوكرانيا.

وقال والش إن الارتفاع فاقم التوقعات التى كان من المتوقع بالفعل أن تشمل خسارة على مستوى الصناعة فى عام 2022، رغم أن بعض شركات الطيران ستحقق ربحا فى الوقت الذى يمر فيه العالم بانتعاش غير متكافئ.

وأكد والش أن شركات الطيران والمطارات تتحرك لمعالجة نقص الموظفين بعد زيادة الطلب، لكن بعض العوامل كانت خارجة عن سيطرتها.

وتعطلت رحلات الآلاف من المسافرين لقضاء عطلاتهم أو أُلغيت لأن شركات الطيران والمطارات ليس لديها عدد كاف من الموظفين لتلبية تعافى الطلب مع تخفيف قيود الجائحة فى أوروبا.

وقال والش "التحدى الذى تواجهه الصناعة هو إعادة العاملين فى الصفوف الأمامية حيث يحتاجون إلى تدقيق أمنى بشأن المعلومات الأساسية»، مضيفا أن العملية التى كانت تستغرق من خمسة إلى ستة أسابيع تستغرق "وقتا أطول بكثير الآن".

من ناحية أخرى، تجاوز متوسط معدل الرهن العقارى الأمريكى والثابت لمدة 30 عاماً نسبة 5% عند 5.02%، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2011، باستثناء يومين فى عام 2018 وقد بلغ 3.38% منذ عام واحد.

وكانت هذه المعدلات فى ارتفاع منذ بداية العام ويرجع ذلك جزئياً إلى سياسات الاحتياطى الفيدرالى لكبح التضخم وكذلك الاضطرابات الاقتصادية العالمية الناتجة عن الأزمة الأوكرانية.

تتبع معدلات الرهن العقارى سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وكانت هذه السندات تواجه وقتاً عصيباً فى الفترة الصباحية.

وبعد ذلك جاءت تعليقات من نائبة رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى لايل برينارد بأن وتيرة تخفيضات الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطى الفيدرالى ستكون أكبر بكثير من المرة السابقة، وأن الحد الأقصى لوتيرة التخفيضات سيتحقق بشكل كبير قريباً ما أثر بشدة فى السندات.

أما بالنسبة لمشترى المساكن الذين يواجهون الآن أغلى سوق للإسكان على مر التاريخ، فإن رفع المعدلات يزيد من المعاناة، وأظهر تقرير آخر صدر فى موقع "كور لوجيك" أن الأسعار فى فبراير ارتفعت بشكل مذهل بنسبة 20% عن العام الماضي، وهذا هو الشهر الثانى عشر على التوالى من الزيادات السنوية.

من ناحية أخرى، لاحظت السلطات المكسيكية خلال الأشهر القليلة الماضية، عبور عدد من الأمريكيين للحدود مع المكسيك، هربًا من أسعار البنزين الباهظة التى شهدتها دولتهم خلال الآونة الأخيرة، وبحسب وكالة رويترز، اكتشف الأمريكيون الذين يعيشون بالقرب من المكسيك أن الوقود أرخص عبر الحدود، وسرعان ما عبر الكثير من الناس لملء الوقود الرخيص.

ولم يمضِ وقتٍ طويل حتى لاحظت السلطات المكسيكية هذا الأمر، ومنذ ذلك الحين أغلقت صنبور الوقود الرخيص، علمًا أن الوقود أرخص فى المكسيك، لأن الحكومة المكسيكية قررت دعم البنزين لتخفيف ارتفاع الأسعار على رعاياها.

وهذا ما أدى إلى حدوث انتهاكات بالقرب من الحدود الأمريكية، حيث عبر الكثير من الأمريكيين الحدود لشراء غاز رخيص.

ومن جهتها تدخلت، الحكومة المكسيكية لحل الوضع وقررت كما يحدث عادةً، إلغاء الإعانات للجميع، على الأقل فى الولايات الحدودية.ويأتى تعليق الدعم مؤقت لـ البنزين من 4 إلى 8 أبريل الجارى، ويؤثر هذا القرار على الأشخاص الذين يعيشون فى ولايات تاماوليباس، نويفو ليون، كواويلا، تشيهواهوا، سونورا، باجا، وكاليفورنيا الحدودية.

وتعتبر الحدود المكسيكية الأمريكية فى الوقت الحالى أكثر المعابر الحدودية ازدحامًا فى العالم، وهذا سبب وجيه للمكسيكيين المقيمين بالقرب من الحدود للنظر بغضب إلى أى أمريكى يقود سيارته جنوبًا، بعد كل شيء يتعين عليهم دفع المزيد مقابل الغاز، على الأقل لفترة من الوقت.

بينما أشارت السلطات المكسيكية إلى "عدم التوازن بين العرض والطلب" باعتباره السبب الجذرى لقرارها.

وبدورها، قالت وزارة المالية المكسيكية خلال بيان، إن فى الولايات المتحدة أسعار البنزين أعلى مما هى عليه فى المكسيك، ويعبر مواطنو تلك الدولة الحدود للتخزين.

وارتفعت أسعار الغاز بعد أن غزت روسيا أوكرانيا، ودفع الناس فى كاليفورنيا أعلى أسعار الغاز فى البلاد. حيث يبلغ متوسط ​​سعر البنزين فى الولاية 5.84 دولارًا للجالون وفقًا لـ AAA، بينما يبلغ متوسط ​​سعر البنزين فى الولايات المتحدة 4.18 دولارًا للجالون وقت كتابة هذا التقرير.

فيما يبلغ متوسط ​​سعر الغاز فى المكسيك 4 دولارات للجالون الواحد، ولكن يمكن العثور عليه بسعر رخيص يصل إلى 3.30 دولار فى محطات مختارة فى تيخوانا.

بدورها، قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، فى تحليل أجرته لتقييم قابلية تأثر التصنيفات الفرعية للقطاعات الفرعية للمؤسسات المالية، إن السيناريو المعاكس المحتمل المرتبط بالحرب بين روسيا وأوكرانيا له تأثير بالغ على الأسعار عالميا، وأفادت وكالة فيتش أنه تم تقييم نقاط الضعف فى القطاع الفرعى كنتيجة لموجزات الاقتصاد الكلى الأساسية المحتملة مقابل مقياس المخاطر المحدد من خلال تأثير التصنيف المحتمل.

وتشمل الافتراضات الواردة فى السيناريو المعاكس ما يلى، أن يكون الاقتصاد الروسى وطاقته حوالي 10% من الصادرات العالمية وصادراته السلعية من الاقتصاد العالمى، حيث من المنتظر أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط العالمية 150 دولارًا أمريكيًا للبرميل في عام 2022 و130 دولارًا أمريكيًا للبرميل فى عام 2023، والذي يعد أعلى من حالة فيتش الأساسية البالغة 100 دولارًا أمريكيًا للبرميل و80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، على التوالي خلال 2022. 

وأدى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وضعف العملات إلى ارتفاع التضخم فى الأسواق الناشئة، وتشديد نقدى أكثر شدة، حيث تستهدف صناديق الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى 3% على الأقل قبل نهاية عام 2022.

وترفع الدول الناشئة في أوروبا وأمريكا اللاتينية المعدلات بشكل أكبر، وتستهدف صناديق الاحتياطي الفيدرالى الأمريكى 3% على الأقل قبل نهاية عام 2022.

ورئيس بنك التسويات الدولية حذر من أن العالم يواجه حقبة جديدة من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة بينما يدفع تدهور الروابط بين الغرب وروسيا والصين وتداعيات جائحة كوفيد-19 العولمة إلى الوراء، حسبما ذكرت شبكة رويترز الأمريكية.

ويعنى الصعود الحاد فى أسعار الطاقة العالمية والغذاء أن 60 فى المئة تقريباً من الاقتصادات المتقدمة تعانى الآن تضخماً على أساس سنوى فوق خمسة فى المئة، وهو أعلى معدل منذ أواخر عقد الثمانينات فى القرن الماضي، فى حين أنه فوق سبعة فى المئة فى أكثر من نصف العالم النامي.

وقال أوجستين كارستنز المدير العام لمجموعة بنك التسويات الدولية، مظلة البنوك المركزية بالعالم، الثلاثاء «إنها رسالة أساسية بأننا ربما نكون على أعتاب حقبة تضخمية جديدة».

وأضاف قائلاً: نحتاج إلى الانفتاح على احتمال أن البيئة التضخمية تتغير بشكل جوهري.. إذا كانت أطروحتى صحيحة، فستحتاج البنوك المركزية إلى تعديل سياستها.

وأشار كارستنز إلى توقعات لخبراء اقتصاديين تشير الآن إلى أن هناك تضخماً فوق 4.5 فى المئة فى الولايات المتحدة ومعظم أوروبا على مدار العامين القادمين وفوق 3.5 فى المئة فى اقتصادات متقدمة كثيرة أخرى.

وقال: فى الأغلب فإن هذا سيتطلب أن ترتفع أسعار الفائدة الحقيقية فوق المستويات الحيادية لبعض الوقت من أجل إبطاء وتيرة الطلب.

وحث كارستنز الحكومات على مقاومة إغراء محاولة التعويض عن وطأة التضخم أو ارتفاع معدلات الفائدة، قائلاً: «المفتاح إلى نمو مستدام أعلى لا يمكن أن يكون سياسة نقدية أو مالية توسعية.

وأضاف: كثير من التحديات الاقتصادية التى نواجهها اليوم تنبع من تجاهل سياسات فى جانب المعروض على مدار السنوات العشر الماضية أو أكثر.