لا زواج من الثانية إلا بموافقة الأولى.. مشروع قانون جديد يحدد ضوابط الزواج
الخميس، 07 أبريل 2022 03:00 ص
ما زال ملف الزواج يشكل تحدي كبير أمام الجهات التشريعية خاصة فيما يتعلق بالزوج الثانية، فعلى مدار السنوات الماضية ظل هذا الملف الشائك دون حسم رغم وجود عدة مشروعات بقوانين تطرق لهذا الأمر الذي يتعلق بكل اسرة مصرية، وخلال الايام الماضية أعلنت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية يشترط علم الزوجة الأولى قبل زواج زوجها من امرأة أخرى.
مشروع القانون أثار حالة من الجدل بسبب الضوابط التي تتمنها المادة 14 من مشروع القانون والتي تنص على أنه إذل رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات.
هذه ليست المرة الأولي التي يتم فتح فيها هذا الملف حيث سبق وتقدمت النائبة أمل سلامة بمقترح لتعديل قانون الأحوال الشخصية يلزم الزوج بإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية، و كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه لزوجته إن تخطت فترة زواجهما 20 عاما.
وبشكل عام هناك أكثر من 5 مشروعات قوانين للأحوال الشخصية، موجودة دخل مجلس النواب منذ الدورة البرلمانية السابقة بعضها قدمته مؤسسات رسمية واخرى قدم من جانب بعض أعضاء مجلس النواب من بينهم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب الدورة السابقة.
النائب كريم السادات عضو مجلس النواب سبق وتقدم هو الاخر بمقترح لتعديل قانون الاحوال الشخصية بحيث يلزم الجهات المعنية بوزارة الصحة بضرورة منح شهادة تبين إذا كان الزواج صحى أو غير صحى و شهادة تفيد اجتياز دورة التأهيل النفسي والاجتماعي، ولا يجوز للمأذون إبرام عقد الزواج، كما لا يجوز لأى جهة أخرى توثيقه إلا بعد تقديم الشهادة الصحية فإن كانت نتيجة الشهادة أن الزواج غير صحى أرفق معها إقرار من الطرفين بعلمهما وموافقتهما على إتمام عقد النكاح.
كما الزم مشروع القانون وزارة الصحة في حالة التأكد من إصابة أى من الزوجين بالإيدز الامتناع عن منحهما شهادة الفحص الطبي الشامل، وعليها إبلاغ الطرف الآخر بذلك عن طريق السلطات المختصة، حيث وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس احالته الي اللجان المختصة لمناقشته وإقرار تقرير بشأنه قبل عرضه على الجلسة العامة بالمجلس.
