خبير قانوني لـ "صوت الأمة": شروط اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى قضت على المخالفات

نظم قانون البناء، ضوابط وآليات إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى، حيث تنص المادة 14، على أن تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجى العام المعتمد للمدينة أو القرية، وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وطبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتنص المادة 16، على أن يصدر باعتماد المخططات التفصيلية، لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخططة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المتميزة، قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة طبقًا للأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة فى هذا القانون، وينشر المخطط المعتمد فى الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه فى المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية.

ووفقا لنص المادة 17، تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونًا فى شأن تنظيم أعمال البناء، وعلى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق الاشتراطات الواردة بجميع المخططات والالتزام بها فى مواجهة ذوى الشأن، واتخاذ جميع القرارات والإجراءات التى تكفل وضعها موضع التنفيذ، ووقف تنفيذ كافة الأعمال المخالفة لها، وفى جميع الأحوال لا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء وإصدار الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلى معتمد وذلك دون الإخلال بأحكام (المادة 15) من هذا الباب.

وينص القانون على أنه للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بقرار مسبب تحقيقًا لغرض قومى، تقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة فى المخطط الاستراتيجى العام أو إعفاؤه منها أو بعضها، وللمجلس بناء على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضى لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن وقواعد تحديد ما قد يستحق من تعويض، أو مقابل ما يطرأ على العقارات من تحسين وفقًا لأحكام قانون بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب المنفعة العامة.

وعلق عاصم العاجز المحامي بالنقض، أن زيادة النمو السكاني كان بحاجة إلى زيادة العقارات والمساكن بطريقة تنظيمية، إلا أن هناك من قاموا بالبناء بدون تخطيط مما أدى إلى تكوين مناطق عشوائية، موضحاً أن هذه العشوائيات في الأقاليم أدت إلى تبوير ملايين الأفدنة من الأراضي الزراعية الخصبة التي لا يمكن تعويضها في الوقت الحالي.

وأضاف العاجز في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة":" أن المدن الكبيرة زادت عدد الأدوار في العقارات بطريقة مخالفة للقانون صعبت على المحليات ملاحقتها، لافتاً إلى أن الدولة بدأت التخطيط الاستراتيجي 2030، لإنهاء هذه المخالفات وجعل مصر بلا عشوائيات، مما أدى إلى تنظيم قواعد البناءعلى أساس الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمستقبل.

وأضاف محامي النقض، أن ظهور قانون تعديلات مخالفات البناء 2022 أدى إلى وضع ضوابط سواء على المحليات أو الجهات الإدارية أو الأفراد لكي يتم البناء داخل المخطط الاستراتيجي 2030، والدليل على ذلك مادة 14تنص على تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، وكذلك تم تخطيط المناطق الصناعية والحرفية لتوحيد التخطيط على مستوى الجمهورية، لتصبح مصر بلا مناطق عشوائية وتكوين شكل جمالي.