أسماء البنوك المصرية في بيروت.. وسيناريوهات حل أزمة إفلاس لبنان

يوجد في بيروت بنكان مصريان فقط لديهم فروع في لبنان، ويعملان وفقًا لقانون البنك المركزي اللبناني، وكان سعادة الشامي، نائب رئيس الحكومة اللبنانية أعلن  "إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي"، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.

إفلاس لبنان

وتابع الشامي، في تصريحات تليفزيونية "سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير".

اسماء البنوك المصرية في لبنان

وفي لبنان بنوك مصرية هي بنك مصر والبنك العربي الأفريقي الدولي، ويعمل البنكان المصريان وفقا للقانون البنك المركزي اللبناني وقواعد الدولة ويتأثر بأي تداعيات اقتصادية أو أحداث سياسية كسائر البنوك العاملة في بيروت.

تفاصيل البنوك المصرية في لبنان

بنك مصر في لبنان

بنك مصر يعد من أقدم المصارف اللبنانية، تأسس عام 1929، ويملك 18 فرعا في كافة المناطق اللبنانية، و هو ثاني أكبر بنك حكومي في مصر وله توسعات خارجية في دولة عديدة في أفريقيا وأسيا وأوروبا فضلا عن انتشاره الجغرافي في مصر.

البنك العربي الأفريقي الدولي في لبنان

البنك يتواجد من خلال فرع تابع له في بيروت لبنان من سنة 1966 ضمن توسعات البنك الخارجية، ويعد البنك العربي الأفريقي الدولي من أكبر البنوك الخاصة في مصر وهو استثمار مصري كويتي مشترك حيث قاعدة المساهمين تتضمن البنك المركزي المصري والهيئة العامة للاستثمار بالكويت بحصة تبلغ 49.37% لكل منهما بحسب موقع البنك.

سيناريوهات خروج لبنان من أزمتها

أقر نائب رئيس مجلس الوزراء، سعادة الشامي، ما يتفادي المسؤولون اللبنانيون الحديث عنه منذ ثلاث سنوات، موضحاً أن الدولة وجهازها المصرفي المتمثل في (البنك المركزي والبنوك التجارية)، بات في حالة "إفلاس واقعي" منذ أواخر عام 2019.

السيناريو الأول لحل أزمة لبنان

ومن جانبه المحلل المالي والاقتصادي اللبناني، الدكتور جهاد الحكيم، في تصريحات صحفية أكد أن مستقبل الأزمة اللبنانية بصدد صورة أكثر سوداوية، إذ باتت البلاد أمام ثلاثة حلول يتخلل تطبيق كل منها عقبات كبيرة من الناحيتين الاقتصادية والسياسية، وأن الحل الأول لخروج لبنان من أزمته يتمثل في التوصل إلى حلول سريعة مع الدائنين، وهو ما وصفه بـ"الحل الأصعب" إن لم يكن مستحيلًا" إذ تواجه البنوك اللبنانية أزمة سيولة وملاءة.

 مشيراً إلى أن أي خطة مؤقتة لا تضع في حسبانها تعويض خسائر المودعين وذوي الدخل المحدود الذين اضطروا لسحب أموالهم وتكبدوا الخسائر ستكون بمثابة مضيعة للوقت وتضليلًا للرأي العام، لافتاً إلى أن المقيّمين على الدولة مالياً واقتصادياً هم من يجب تحميلهم الخسائر، خاصة أن المصارف لا يمكنها استغلال الدولة لإطفاء الخسائر، لأن أملاك الدولة هي ملك الشعب والأجيال القادمة.

السيناريو الثاني لحل أزمة لبنان

ويتابع المحلل اللبناني أن الحل الثاني لخروج لبنان من أزمته يتمثل في اعتماد البلاد دعما ماليا من صندوق النقد الدولي، لكن تمويل الصندوق لن يكون كافياً لخروج لبنان من أزمته، غير أن الولايات المتحدة، التي لها تأثير كبير على قرارات الصندوق، لا يهمها في الوقت الحالي دعم الاقتصاد اللبناني، بل إضعاف نفوذ حزب الله، لذلك هناك شبه فيتو مفروض على الدولة اللبنانية لتلقي أي دعم من المؤسسة الدولية.

السيناريو الثالث لحل أزمة لبنان

أما السيناريو الثالث والأخير، الذي تعول عليه لبنان، يتمثل في تلقي تمويلات من البلدان الشقيقة عبر مؤتمرات كمؤتمر "سيدر"، لكنها في خضم الصراعات الدولية والعلاقات غير الجيدة مع الدول الشقيقة المانحة، ليست مؤهلة لعقد مؤتمر في هذا السياق، موضحاً أن الأزمة الأوكرانية أصبحت أولوية لدى المجتمع الدولي.

لماذا وصل لبنان إلى هذه المرحلة؟

اتهم الرئيس اللبناني، منذ أيام ميشال عون محافظ مصرف لبنان بالمسؤوولية عن "إفلاس البلاد"، إلا أن الصورة ليست بهذه البساطة، فبالإضافة إلى محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، يقع الذنب في ذلك على جميع قادة البلاد وساستها منذ عام 1997، إذ استمرت الدولة اللبنانية طيلة 30 عاما بالإنفاق بشكل غير مسؤول، وغير مجد، وبطريقة لا تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية بتاتا حتى وصلت نسبة الدين العام اللبناني إلى 150%، وهي ثالث أعلى نسبة في العالم كما أن أجور القطاع العام تشكل عاملا خانقا للاقتصاد اللبناني.

 فنحو 40% من إنفاق الدولة يذهب لدفع الأجور، 30% لدفع خدمة الدين، وحوالي 10% على قطاع الطاقة والكهرباء. وهذه هي القطاعات الأساسية التي أنهكت الدولة اللبنانية، تضاف إلى ذلك، الأسباب المتعلقة بالجباية الضعيفة للضرائب، وعدم قدرة البلاد على جذب الاستثمارات، واعتماد اقتصاد غير منتج.