بعد موافقة البرلمان.. الجمعيات الأهلية تنتظر المهلة الجديدة لتوفيق الأوضاع

حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلي بهدف مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا للقانون فى 10 يناير 2022، وقد تم تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح بمدة توفيق الأوضاع المقررة بقانون ممارسة العمل الأهلي.

وتضمن مشروع القانون، مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث اوجب القانون فى مادته على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التى تمارس العمل الأهلى، وفق التعريف المنصوص عليه فى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 التى لم توفق أوضاعها، أن تقوم بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز مد هذه المدة لمدة واحدة مماثلة بقرار يصدر من الوزير المختص بشؤون الجمعيات والعمل الأهلى بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسرى فى شأن توفيق الأوضاع الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار إليه.

وفقا لنص القانون الحالى بالمادة الثانية، يكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وتتمثل أيضا فى مستندات التأسيس المنصوص عليها فى القانون وفى اللائحة.

وفى جميع الأحوال، يحظر توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التى صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه فى القانون المرافق فى حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الارهاب، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

ونص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من أستمر فى ممارسة العمل الأهلى دون اتخاذ شكل من الاشكال القانونية الخاضعة لهذا القانون رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه وفوات المهلة المحددة فى الإخطار.

 ويصل عدد المؤسسات الأهلية التى لم توفق أوضاعها، لـما يقرب من 22 ألف مؤسسة أهلية، وهو ما دفع نواب بالمجلس للمطالبة فى الجلسة العامة بتشكيل لجنة للوقوف على بعض الملاحظات والعراقيل التى واجهت بعض الجمعيات فى تقنين أوضاعها أو كانت سببا فى عدم قدرة تحقيق بعض الجمعيات على تقنين أوضاعها خلال هذه المدة.

ويقول النائب عبد الهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل فرصة ذهبية فى منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، مهلة مؤقتة لتوفيق الأوضاع وذلك لمنحها الفرصة كاملة للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

ولفت إلى أن ذلك يأتى فى ظل اهتمام الدولة بالعمل الأهلى ومنظمات المجتمع المدنى بشكل عام، فالمجتمع المدنى شريك أساسى فى التنمية، حيث يوجد عدد كبير من الجمعيات لم تتمكن من توفيق الأوضاع نتيجة كورونا وهو ما أسهم فى صعوبة انعقاد الجمعيات العمومية غير العادية والتى تمثل شرط فى توفيق الأوضاع للمؤسسة.

وأشار "القصبي" إلى أن يتطلع بأن يكون هناك تيسييرات أكثر فى كافة الاجراءات على المستوى الإدارى وما يخص الموقع الالكترونى للتسجيل، وذلك لدعم الجمعيات الأهلية فى إنهاء توفيق أوضاعها فى أقرب وق، مشددا أن هناك الكثير من المؤسسات جدية فى التعامل على أرض الواقع، ولهذا حرصت الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على تذليل العقبات التى تواجه منظمات المجتمع المدنى لدورها فى دعم التنمية الشاملة، حيث أعلن الرئيس أن عام 2022 عام للمجتمع المدنى وهذه رسالة واضحة وصريحة لدعم الدولة للمنظمات المجتمع المدنى لدورها فى التنمية.

ويشير النائب طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الاتحاد العام سيعمل وبالتنسيق مع وزارة التضامن على تذليل كافة العقبات التى تواجه المؤسسات الأهلية فى توفيق أوضاعها، موضحا أن الموقع الالكترونى الخاص بالتسجيل يحتاج إلى بعض من الضبط والهيكلة لتيسيير الخطوات.

وأضاف عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الاتحاد سيوجه الاتحاد الاقليمى بمساعدة المؤسسات الأهلية وفتح الفروع لهم فى محافظات الجمهورية لتسهيل خطوات توفيق الأوضاع والتسجيل على الموقع من خلال فرع الاتحاد.

وشدد أن الاتحاد أيضا سيقوم بحملة توعوية بمزايا القانون وما يكفله للجمعيات الأهلية وما يأتى فى صالحهم، والعمل على أن تكون تحت مظلة القانون.