التضخم يجتاح القارة العجوز.. حرب روسيا وأوكرانيا تؤجج الأزمة الاقتصادية بعد وباء كورونا

تستمر حرب أوكرانيا وروسيا فى عواقبها تجاه أوروبا والعالم، ومن أبرز نتائجها ارتفاع التضخم فى القارة العجوز، حيث وصل مؤشر أسعار المستهلكين فى الاتحاد الأوروبى إلى 7.5٪ فى الشهر الثالث من العام، وكان من المتوقع أن يكون 6.6٪، وفوق النطاق المستهدف للبنك المركزى الأوروبى.

 

وأشارت صحيفة "لار يبوبليكا" الإيطالية إلى أن الحرب بين اوكرانيا وروسيا أججت من الأزمة الاقتصادية التى بدأت بالفعل خلال فترة وباء كورونا، وكان شهر مارس هو الشهر الذى شهد أقوى ارتفاع منذ أن بدأ قياس التضخم بين دول الاتحاد الأوروبى، حيث بلغ الحد الأقصى البالغ 23 عامًا 7.50٪، حتى عندما توقعت تقديرات السوق المالية أن تبلغ 6.60٪.

 

وأوضحت الصحيفة أن القضية المسؤولة عن ارتفاع تكلفة المعيشة فى أوروبا هى الحركة التى شهدها الناس فى أسعار الطاقة، على الرغم من أن التكاليف قد بدأت بالفعل قبل هجوم أوكرانيا، إلا أنها زادت بمجرد أن بدأت روسيا الحرب.

 

وتظهر تقارير يوروستات أنه منذ أكتوبر الماضى، بدأ متوسط ​​مؤشر الطاقة فى المنطقة فى الارتفاع بأكثر من 20٪ فى أكتوبر الماضي، والآن تجاوز المؤشر بالفعل 40٪، ويستمر الغاز الطبيعى والفحم معًا فى توفير أكثر من 35٪ من إجمالى إنتاج الاتحاد الأوروبى، ويمثل الغاز أكثر من الخمس، لذا فإن دور هذين القطاعين أساسى فى موازين الإنتاج الصناعى، ولكن أيضًا فى تكلفة معيشة السكان.

 

وأوضحت أن الوقود الأحفورى له حصة صغيرة فى بعض المناطق مثل السويد وفرنسا ولوكسمبورج، لكنه يمثل أكثر من 60 ٪ من إجمالى الإنتاج فى هولندا وبولندا ومالطا وقبرص.

 

وقال "موريسيو مونتيرو" محلل سوق من يو دى لوس أنديز "بدأ الحديث عن أزمة طاقة لأن الأسعار بالنسبة للمستهلكين تضاعف تقريبا ما كانت عليه قبل عام ويمكن أن تحدث حالات تخلف عن السداد"، مشيرا إلى أن جزء كبير من الارتفاع المفاجئ فى التضخم كان مدفوعاً بأسعار الطاقة، التى كانت أعلى بنسبة 44.7٪ عن العام السابق، بعد أن كانت أعلى بنسبة 32٪ مما كانت عليه فى فبراير.

 

وارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية أيضًا إلى 5٪ فى مارس من 4.2٪ فى فبراير، وتعد روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للقمح، وقد أدت الصعوبات فى نقل تلك الحبوب عبر البحر الأسود وطرق أخرى، فضلاً عن احتمال عدم قدرة أوكرانيا على الزراعة لموسم العام المقبل، إلى زيادة الرسوم الجمركية العالمية.

 

وفقًا لتقرير مارس لمؤشر أسعار المستهلكين فى منطقة اليورو، كانت ليتوانيا الدولة ذات أعلى معدل تضخم، حيث وصل إلى 15.6٪، وهو رقم تاريخى لتلك الدولة ؛ ثم بالمستويات باللون الأحمر هى إستونيا (14.8٪) وهولندا (11.9٪) ولاتفيا (11.2٪)، والتى تغلق مجموعة أولئك الذين حصلوا على رقمين.

 

 

 

 

 

 

 

ثم تأتى إسبانيا (9.8٪) وسلوفاكيا (9.5٪) وبلجيكا (9.3٪) واليونان (8٪) ولوكسمبورغ (7.9٪) وألمانيا (7.3٪) وإيطاليا (7٪): جميعها مع بيانات أعلاه. متوسط ​​منطقة اليورو.

 

من ناحية أخرى، بعد معرفة تقرير مؤشر أسعار المستهلكين العام البالغ 6.60٪، ظلت أيرلندا (6.9٪) والنمسا (6.7٪) وقبرص (6.2٪) أقل من المتوسط ​​، على الأقل خلال شهر مارس.٪) وسلوفينيا (6٪). البلدان التى سجلت أقل زيادة فى مؤشر أسعار المستهلكين كانت فنلندا (5.6٪)، البرتغال (5.5٪)، فرنسا (5.1٪) ومالطا (4.6٪).

 

كانت إحدى الخطوات الخاصة فى إسبانيا، حيث أكد رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، فى مجلس النواب، أن ارتفاع التضخم فى مارس إلى 9.8٪ على أساس سنوى "هو رقم سيئ" يؤثر على الاقتصاد.

 

وفى هذا السياق، أعلن منتجو الموز فى أمريكا اللاتينية الأسبوع المقبل، فى برلين، لوضع الخطوط العريضة لمقترح يتم بموجبه احترام سعر علبة الفاكهة فى السوق الأوروبية وأن يفى المشترون بالتزامات المسؤولية المشتركة.

 

وقال بيدرو أولافا، وزير الزراعة فى الإكوادور، المصدر الرئيسى للفاكهة فى العالم، أن الرحلة "تتزامن مع الدعوة التى وجهتها فى يناير إلى جميع البلدان المنتجة للموز، ممثلة بوزراء الزراعة فيها، للمطالبة بالمعاملة السيئة التى نعرضها فى أسعار الفاكهة"، وفقا لصحيفة " ثينكو دياز" الإسبانية.

 

 

 

 

 

 

 

ويسافر الوزير الإكوادورى إلى برلين الأحد القادم امتثالاً لما تم الاتفاق عليه فى قمة الموز فى أمريكا اللاتينية، والتى أسست زيارة رسمية شخصية أو مشتركة افتراضية لمعرض Fruit Logística 2022 وجدول أعمال فى بروكسل للترويج للأهداف الإقليمية.

 

وقال الوزير الاكوادورى "نعتمد على المتاجر الكبيرة الموجودة فى أوروبا والسعر الذى نقترحه هو، على الأقل، أنهم يتعرفون علينا دولارًا إضافيًا (لكل صندوق) على FOB (والذى يغطى تكلفة البضائع فى بلد المنشأ وقال المسؤول الذى رفض الكشف عن السعر الذى تبيعه الإكوادور "إنها معلومات سرية من شأنها التأثير على السوق".

 

وأكد الوزير، دون الخوض فى التفاصيل، أن الاقتراح سيحظى بدعم بعض المشرعين الأوروبيين: "سنفعل كل ما فى وسعنا لتحقيقه"، مشيرا إلى أن هناك اتفاقيات مسؤولية مشتركة مع المشترين "لا يلتزمون بها، خاصة فى ظل زيادة أسعار الأسمدة، وشحن شركات الشحن، وزيادة مواد تغليف علب الموز".

 

بالنسبة لأولافا، من الضرورى "تشكيل جبهة مشتركة قوية أمام المستوردين ومحلات السوبر ماركت وشركات الشحن، مطالبين بفرضية ارتفاع الأسعار فى هذا الوقت".

 

وقال "بهذه الطريقة فقط يمكن فهم الصلاحية الحقيقية للمسؤولية الاجتماعية المشتركة على أنها التزام أخلاقى لجميع الشرائح وليس أن العبء ينتقل فقط إلى المنتجين والمصدرين".

 

سيقوم الممثلون أيضًا بتحليل هذه المشكلة على طاولات العمل بين 5 و 7 أبريل، خلال معرض Fruit Logística 2022، وهو أهم معرض فى العالم للفواكه والخضروات والخضراوات.

 

ويؤكد اتحاد مصدرى الموز فى الإكوادور (AEBE) أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ولدت "سيناريو من التشويق والتشاؤم بشأن مستقبل التجارة الدولية"، و"كلاهما جزء من" العشرة الأوائل "من البلدان التى تنتج الأسمدة الضرورية جدًا لضمان حصاد جيد من المنتجات الزراعية، كما تقول على موقعها على الإنترنت.

 

وبالنسبة للإكوادور، فإن كلا البلدين يمثلان أساس التصدير، خاصة بالنسبة للموز: "نخصص لروسيا، حسب موسم السنة، ما بين 20٪ و 25٪، ولأوكرانيا 3٪".

 

وتواجه "المكرونة الإيطالية" أزمة بسبب ارتفاع الاسعار، وحذر منتجو المكرونة فى إيطاليا من حدث أزمة غير مسبوقة فى المكرونة بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، مما يضاف إلى التضخم وسوء المحاصيل، حسبما قالت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

 

وقال روبرتو ستوكونى، مدير شركة Trattoria Gioia Mia، "منذ 42 عاما لم أى مثل تلك الأزمة من قبل، فهناك ارتفاع فى أسعار المكرونة بشكل لا يصدق نتيجة للحرب فى أوكرانيا، وهذه هى أسوأ حالة مررت بها على الاطلاق".

 

وأشار إلى أ تلك الازمة التى تواجه المكرونة نتيجة لارتفاع تكلفة الطاقة والوقود والتضخم الجامح والاضطراب فى سوق السلع العالمية وضعف محصول القمح العام الماضي، على خلفية حرب أوكرانيا وروسيا.

 

كل ذلك يضيف إلى مزيج من المكونات التى تخيف منتجى المكرونة الإيطالية، ـهم رموز إيطاليا فى العالم، وكذلك المطاعم والمستهلكين لهذا الطبق الذى يعد جزءًا من النظام الغذائى اليومى لجميع الإيطاليين.

 

وقال أستاذ العلاقات الدولية إيجور بيليتشياري: "انفق نصف راتبى فى شراء السباجيتى فقط، ولكن الان نتيجة لارتفاع الأسعار فى القمح المكون الرئيسة للمكرونة الإيطالية، فإن هناك مشاكل كبيرة بسبب ندرة المحاصيل.

 

وأعرب الأمين العام لاتحاد منتجى المكرونة الإيطالية كريستيانو لورنزا عن أسفه وقال :الآن، مع هذا الوضع، مع أسعار الطاقة والنقل والتعبئة، لم تعد عاصفة، إنها تسونامي".

 

وستعزى الزيادة فى أسعار المعكرونة إلى زيادة التعبئة والتغليف والطاقة، كما يقول أندريا باسينى، مدير قطاع الحبوب فى الاتحاد الزراعى الإيطالى (CAI)، مضيفا "لكى تعمل المطاحن، هناك حاجة إلى الكثير من الكهرباء".

 

وبالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم إضرابات فى بعض شركات النقل التى أصابت الطرق السريعة فى إيطاليا بالشلل وأدت إلى إثارة القلق فى قطاع عانى بالفعل من ارتفاع أسعار المنتجات فى الأشهر الأخيرة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن المشكلة هى أن سعر القمح الصلب شهد ارتفاعا بنسبة 80٪ العام الماضى بسبب تغير المناخ وسوء المحاصيل وتراكم الاحتياطيات لدى بعض القوى والمضاربة الدولية.

 

وهناك مصنعون يخاطرون بالإغلاق، يحذرون ممثلى القطاع. هددت شركة كبيرة مثل Divella بوقف الإنتاج. فى مارس، ارتفع التضخم الإيطالى إلى 6.7٪، وهى أرقام لم نشهدها منذ أكثر من 30 عامًا.

 

وأشارت الصحيفة إلى أنه لا تزال معظم المطاعم لا تفرض رسومًا إضافية على الأطباق التى تقدمها، لكنها تشتكى من أنه بعد الإغلاق بسبب الوباء، كان هذا هو آخر شيء يحتاجون إليه. ماريو، الذى لديه تراتوريا أخرى بالقرب من نافورة تريفى السياحية، يقول إنهم يحافظون على أسعارها منذ عشر سنوات، لكنه يقول أن المعكرونة ارتفعت بأكثر من 50٪.