يوسف أيوب يكتب: 3 أخبار في 48 ساعة عنوانها "مصر المستقرة المستقبل أمامها"

قطر تتفق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بـ5 مليارات دولار

فرنسا توقع اتفاقيات التمويل التنموي بأكثر من مليار يورو

رئيس وزراء بريطانيا يدعو لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا لمصر

خلال 48 ساعة استوقفنى 3 أخبار، متعلقة بنشاط دبلومايى واقتصادى عربى وأوربى كانت القاهرة محوره، هذه الأخبار تندرج كله تحت مظلة واحدة عنوانها الرئيسى أن "مصر المستقرة المستقبل أمامها".

نعم هذا هو العنوان أو ان شئت القول المظلة لما حدث في القاهرة يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، الذين شهدا زيارة وفدين "قطرى وفرنسى" ومكالمة من رئيس وزراء بريطانيا.

قد يتسأل البعض ما علاقة هذه الأحداث بمستقبل مصر؟.. قبل أن أجيبك، أذهب معك قليلاً لرصد الأخبار الثلاثة بما جاء فيها من تفاصيل مهمة.

الخبر الأول متعلق بالوفد القطرى الذى زار القاهرة وضم الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية قطر، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري. وهذا الوفد استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى ثمن التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية ـ القطرية، الذي من شأنه أن يخدم أهداف ومصالح الدولتين والشعبين، ويعزز جهود الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية. فيما أعرب الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن تشرفه بلقاء الرئيس، ناقلاً تحيات الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وحرصه على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وبعدها التقى الوفد القطرى بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، وخلال اللقاء تم الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية بإجمالى قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة.

الخبر الثانى كان محوره الوفد الفرنسي  برئاسة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، والذى استقبله الرئيس السيسى وأكد له أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا، ومعرباً عن التطلع لتعميق وتطوير آفاق التعاون المشترك في هذا الصدد في ضوء الزخم المتواصل الذي تشهده العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، فضلاً عن زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر من خلال المشروعات القومية العملاقة والتحسن في المناخ الاستثماري وكذا شبكة البنية التحتية الحديثة.

وخلال اللقاء نقل وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إلى الرئيس السيسى تحيات الرئيس "إيمانويل ماكرون"، مؤكداً حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر، لاسيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى محورية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، ومشدداً على أهمية زيارته الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين في يونيو 2021.

وشهد اللقاء، وفقاً لما جاء في بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، التباحث حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادي، إلى جانب النظر في آفاق تعظيم الاستثمارات الفرنسية في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر، خاصةً في قطاعات النقل، وتصنيع السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، والذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات الرقمية، وتدوير المخلفات، وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

وبعد هذا اللقاء تم التوقيع بين الحكومتين المصرية والفرنسية، خلال زيارة برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الاقتصادي الفرنسي اتفاقيات التمويل التنموي، والتي تأتي في إطار الاتفاق الذي تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والفرنسية في يونيو 2021، بقيمة 1.6 مليارات يورو لدعم جهود الدولة التنموية وتوفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تطوير خط سكك حديد طنطا-المنصورة- دمياط من خلال تمويل تنموي بقيمة 97 مليون يورو، منها 2 مليون يورو منحة للمساعدة الفنية، ويستهدف المشروع تطوير خط سكة حديد طنطا - المنصورة - دمياط بطول 119 كم يربط مدينة طنطا التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف نسمة وتقع على بعد 100 كيلومتر شمال القاهرة بمدينة دمياط الساحلية على ساحل البحر المتوسط والتي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة ويمرون بالمنصورة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في دلتا النيل.

كما تم توقيع اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع محطة صرف صحى بحلوان بقرض بمبلغ 52 مليون يورو ومنحة 25,1 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، ويهدف إلى المساهمة في تحسين خدمات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد في إحدى محطات المعالجة الرئيسية في القاهرة، وبشكل أعم، تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي في جنوب القاهرة، في منطقة حلوان، ويستهدف المشروع تعزيز كفاءة واستدامة معالجة مياه الصرف الصحي في محافظة جنوب القاهرة، ليسمح بمواكبة النمو الديموجرافي للمنطقة، مما يضمن استفادة السكان المستهدفين البالغ عددهم حوالي مليوني مواطن من خدمة مياه الصرف الصحي المدارة بأمان، والحد من التلوث الناتج عن مياه الصرف الصحي في قناة الري بالصف وتعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية: سيسمح المشروع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في حلوان.

كما تم توقيع بروتوكول مالي بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الفرنسية الخاص بمشروع توريد 55 قطار وتجديد معدات مستودعات للخط الأول لمترو الأنفاق بتمويل تنموي ميسر بمبلغ 776,9 مليون يورو خلال زيارة السيد وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش الفرنسي لمصر، فضلاً عن توقيع اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع تحويل نظم تمويل المناخ بمنحة بمبلغ 1,5 مليون يورو.

والخبر الثالث متعلق بتلقى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون"، الذى ثمن الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم الملموس الذي تشهده العلاقات بين البلدين، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا، خاصةً على صعيد ترسيخ الأمن والاستقرار، ومن ثم يحرص الجانب البريطاني على الاستمرار في دعم الإجراءات الطموحة والتجربة الرائدة التي تقوم بها مصر سعياً للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.

وأشاد الرئيس السيسى بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين على المستويين الدولي والإقليمي، فضلاً عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر آليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات، وكذلك العمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر ودفع عجلة التعاون الاقتصادي بين الجانبين، خاصةً في ضوء التحسن في مناخ الاستثمار والأعمال في مصر، إلى جانب الفرص الواعدة المتاحة بالمشروعات القومية الكبرى.

انتهت الأخبار الثلاثة وبقى التعليق.

وقبل التعليق أشير إلى أن العالم اليوم يشهد حالة من التضخم الشديد، سواء بسبب تداعيات كورونا، أو تأثراً بما يحدث اليوم في أوكرانيا، وهذا التضخم جعل الاقتصاديات العالمية تعانى أشد المعاناة، وهو ما أدى إلى خفض الاستثمار الأجنبي، وتركيز كل دولة على ما لديها في الداخل حتى تستطيع أن تواجهه الوضع العالمى.

في ظل هذه الحالة، نجد 3 دول وهى تختار مصر لتضخ بها استثمارات جديدة، وها هي قطر تتفق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بمصر بإجمالى 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، وفرنسا توقع اتفاقيات جديدة مع مصر ايضاً بما يقارب المليار يورو، وها هو رئيس وزراء بريطانيا يعلنها صراحة أنهم مهتمون بزيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.

الدول الثلاثة بما يملكون من محافظ استثمارية دولية، فإنهم لن يقدموا مطلقاً على مثل هذه الخطوة الا بعد دراسات وافية للوضع المصرى، فهم لن يغامرون بأموالهم لمجرد مجاملة مصر، لكنهم فعلوا ذلك لإنهم أدركوا ان المستقبل سيكون في مصر.

قرروا المجئ إلى القاهرة والتوقيع على هذه الاتفاقيات والإعلان عن المشروعات الاستثمارية، بعدما تيقنوا أن المناخ في مصر، سواء السياسى او الاقتصادى ينعم بالاستقرار الذى يحفز رأس المال الأجنبي على ضخ المزيد منه في مصر.

من هنا جاءت قيمة الأخبار الثلاثة، لإنهم لا يتحدثون عن تقارير لمنظمات ومؤسسات دولية رغم أهمية ذلك، لكنها تتحدث عن تحركات فعلية على الأرض، من دول قررت أن توجه استثماراتها إلى مصر، بعدما تيقنت أنها دولة تسير في الطريق الصحيح، وإنها أصبحت جاذبة للاستثمار.