العملات الرقمية.. صداع في رأس الحكومات بعد الحرب الروسية الأوكرانية «هل تقنينها هو الحل؟»

تعد العملات الرقمية المشفرة صداع في رأس الحكومات خاصة في فترة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي انعشت سوق العملات الرقمية بشكل كبير وارتفع سعرها أمام العملات العادية، الأمر الذي دفع الحكومات وعلى رأسها أمريكا للتفكير بضرورة تقنين العملات حتى يسهل تتبعها والسيطرة عليها خاصة مع التوقع باستمرار ارتفاعها بشكل يهدد العملات العادية.

 

وفي مصر أعلن بشكل واضح عدم التعامل أو تداول العملات الرقمية وحددت عقوبة لمن يتاجر بها، ونرصد في هذا التقرير سوق العملات الرقمية وكيفية تقنينه.

 

 تعرف العملات الرقمية بأنها أرقام ورموز تجدها عبر شاشة الكمبيوتر أو الهاتف، يكون لكل عملة رمز أو أشارة خاصة بها، لكن رغم ذلك تكون مؤثرة في الاقتصاد العالمي، خاصة مع الرواج الواسع لها في معظم أنحاء العالم، وذلك في الوقت الذي يتداول كبار المستثمرين ورجال الأعمال في العالم.

 

 تعد عملة البتكوين الأكثر تداولاً في العالم على الرغم من استخدامها في معاملة العملات المشفرة والمعاملات غير القانونية، حيث إنها توفر المال بدون اسم فلا يمكن معرفة مالكي هذه العملة أو أي معلومات عن هويتهم.

 

تعمل آلية عملات البيتكوين على إخفاء هوية صاحب العملة (المرسل) وأيضاً المتلقي للأموال (المرسل إليه)، وبالتالي يمكن استخدامها في عمليات غسيل الأموال والمعاملات غير المشروعة، وهذا ما يجعل من الصعب على الدول التعرف عليها أو تنظيمها من قبل الوكالات المالية المركزية، حيث لا يمكن السيطرة على تحركها الذي يكون وفقاً لسياسة العرض والطلب.

 

وفي ظل الحرب والظروف الاقتصادية لجأ الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال خاصة الروس لتحويل أموالهم إلى عملات رقمية، ما رفع من قيمتها أمام الدولار الأمر الدي دفع أمريكا إلى مراقبة سوق العملات الرقمية ومنع تداولها وإصدار قرار بضرورة تقنينها للسيطرة عليها، فيما لجأت روسيا لمناقشة قانون لتنظيم الأموال المشفرة واعتمادها خاصة بعد العزلة المالية لروسيا. 

 

وعلق الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي بالأسواق المالية، بالقول إن "أن العملات الرقمية بأت امر واقع في العالم وتسعى العديد من الدول إلى تقنينها وإنشاء بورصات بتداولها من أجل محاولة تتتبعها ورصد التحركات المالية فيها خاصة بعد استخدامها بقوة في الحرب الروسية الأوكرانية لتهريب الأموال والبعد عن مصادرتها في البنوك الأوربية والأمريكية".

 

وأضاف معطي، أنه حتى الآن لا تعترف مصر بالعملات الرقمية والبيتكوين، حيث أن البنك المركزي يحظر التعامل بها وذلك لعدم الإضرار بالاقتصاد القومي، أنه غير واضح في أي نوع من أنواع التجارة التي يجرى تداول العملات الرقمية فيها، لذا أصدر البنك المركزي قرارًا بعدم تداولها أو التعامل فيها.

 

وتابع الخبير الاقتصادي أن البيتكوين هي أحد أشهر أنواع العملات الرقمية أو الافتراضية، ولكن يوجد الكثير من أنواع تلك العملات والتي تأتي على رأسها البيتكوين، والتي حققت أسعارًا مرتفعة خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع قيمة الدولار، البلاد الأوروبية التي تتعامل بالعملات الرقمية كثيرة وذلك لأن الاستثمار فيها مربح للغاية، إذ تقفز أسعارها إلى معدلات مرتفعة في غضون ساعات قليلة فقط.

 

وحظرت المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التعامل في أي من العملات الرقمية أو تداولها بين الأشخاص، وكذا تمنع إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية.

 

وأضافت المادة 206، أنه يحظر نهائيا الترويج لـ "البيتكوين" أو أي عملة مشفرة بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها، على أن يتم العمل فقط بالنقود ذات القيمة النقدية المقومة بالجنيه المصري أو بإحدى العملات المصدرة من سلطات إصدار النقد الرسمية، ومستحقة على المرخص له بإصدارها، وتكون مقبولة كوسيلة دفع.

 

ارتفعت سعر عملة بيتكوين الرقمية إلى مستوى 47216 دولارا بزيادة نحو 2650 دولارا ، وفي آخر شهر يناير الماضي وصلت أسعار بيتكوين بنحو 13.7 ألف دولار بنسبة 40.9% من أقل مستوى له خلال العام الجاري حينما كان 33.5 ألف دولار.