وعقب الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأن الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط لأنه يتم صرفها من الوزارة للمواطنين، مؤكدا أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك ويقومون بدور كبير في ضبط السلع.
من جانبه، قال النائب إيهاب عبد العظيم، إنه سبق التقدم والمطالبة بإنشاء أسواق جملة فى غرب مركز العدوة بالمنيا ويوجد مساحة 20 ألف متر أرض أملاك دولة بقرية الشيخ مسعود لعمل منطقة جملة مناطق لوجستية، وهو ما عقب عليه الوزير بأن الأمر قيد الدراسة.
وطالب عبد العظيم، بالاهتمام بالرقابة على الأسعار من الجهات الرقابية من مباحث تموين وغيرها، موجها الشكر إلي محافظ المنيا، ووكيل وزارة التموين بالمنيا ورئيس الغرفة التجارية، لدورهم في تخصيص العديد من معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة .
قال النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا: "احتياجات الناس الفقيرة من الوزارة دقيق وسكر وزيت وأرز ومكرونة، وصعيد مصر، والمنيا فيه من أفقر المحافظات وبها عزب ونجوع، هناك أفكار عديدة وهناك رجال أعمال ممن يقبلون على المشاركة المجتمعية ممكن يأخذوا حصة مخبز كامل ويتولوه وهتحل مشكلة كبيرة في الخبز".
وأكد حتة، على ضرورة استمرار الحملات الرقابية التموينية وتشديد الرقابة لضبط الأسواق والأسعار لحماية المواطنين من جشع التجار.
