«إخوان تونس».. تمرد من خارج عن القانون ودعوات لاعتقال «الغنوشي»

 

جريمة سياسية بامتياز وتحد صارخ لقوانين الدولة في تونس، ارتكبها زعيم الإخوان راشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان المجمد، في محاولة بائسة لاسترجاع مكانته، وتجاوز قرارات الرئيس قيس سعيد. 

 

25 يوليو 2021 بعد الاجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، أصدر قيس سعيد قرارات رئاسية استثنائية من بينها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإقالة هشام المشيشي رئيس الحكومة آنذاك..

 

وتعقد الغنوشي لعقد جلسة عن بعد لمكتب مجلس نواب الشعب المجمد، برئاسته وبحضور أحزاب الإخوان وحلفائهم فقط، فيما شهدت الجلسة الافتراضية غياب نواب أحزاب الدستوري الحر والتيار الديمقراطي وحركة الشعب.

 

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني، إن حزبه لن يشارك في أيّ اجتماع أو جلسة برئاسة راشد الغنوشي، مضيفا: "أعيدها و أكرّرها، وجود راشد الغنوشي في المشهد السياسي والبرلماني يعرقل أي إمكانيّة لإيجاد حلّ قد يخرج البلاد من أزمتها".

 

وعلق الرئيس قيس سعيد بالقوال، إن "مجلس نواب الشعب مجمّد و أي قرار سيتم اتخاذه سيكون خارج التاريخ و الجغرافيا ومن يحلم بأن يعود إلى الوراء فهو واهم ولن تتحقق أضغاث أحلامه، من يريد أن يجتمع هناك مركبة فضائية في السماء فليجتمعوا فيها إن أرادوا".

ضرب استقلال البلاد
واعتبر التيار الشعبي أن خطوة الغنوشي تعد تمردا على الدولة وفتحا لباب التنازع على الشرعية ومقدمة لتقسيم الدولة وسلطاتها واستدعاء لتدخل القوى الخارجية التي تدعم مجموعات الفساد والإرهاب. 

ودعا الحزب الشعب التونسي وقواه الوطنية إلى توحيد صفوفه للتصدي لنهج التخريب والعمالة وحماية للدولة الوطنية وسيادتها ووحدتها.

 

واتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الغنوشي وزمرته بالسعي لضرب استقلال البلاد وإدخالها في حالة عدم شرعية. وطالبت الرئيس التونسي بالتحرك قبل 30 مارس الجاري ودعوة النواب من غير الإخوان و«ائتلاف الكرامة» الإخواني، لإمضاء عريضة سحب الثقة من الغنوشي والموافقة على حل المجلس وإصدار قرار بحله والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.

 

وأوضحت أن النواب الوطنيين لن يرفضوا دعوة قيس سعيد إن قام بخطوة في اتجاه عزل الغنوشي وحل البرلمان وإجراء انتخابات واصفة الوضع بـ"الخطير".

تقسيم للدولة
ودعت البرلمانية السابقة فاطمة المسدي إلى ضرورة اعتقال راشد الغنوشي قائلة انه "اذا لم يتم اعتقال الغنوشي فإن كل الأجهزة المنحلة ستتمرد على قرارات رئيس الدولة.

وتابعت المسدي "سيدي الرئيس قيس سعيد.. انت المسؤول على وحدة الدولة" مضيفة "أنا مع التدابير الاستثنائية وضد مجلس النواب الفاسد وكل مناوراته ستزيدنا تشبثا في المحاسبة والانتقال الى الجمهورية الثالثة ...ادعو كل انصار 25 يوليو للاستعداد للدفاع عن مسار التصحيح."

 

بدوره، وقال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، إن "القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله الصادر اليوم والداعي لعقد جلسات عامة تمرد على حالة الاستثناء وعلى سلطة رئيس الجمهورية".

 

واعتبر الزكراوي أن "هذا القرار دليل على اننا أصبحنا دولة مارقة وهشة على طريق جعلها مثل لبنان والصومال" .

 

وأضاف"رئيس البلاد يتحمل مسؤولية هذا الأمر لانه تلكّأ في وضع حد لمنظومة ما قبل 25 يوليو 2021."

"عقوبة الغنوشي الإعدام"
النقابي الأمني عصام الدردوري يرى أن "راشد الغنوشي منشورة ضده ملفات قضائية تتضمن تهما  تصل عقوبتها للإعدام وهو يعقد في الجلسات ويمضي على البيانات".

 

وقال في تدوينة على "فيسبوك" إن "المهم كان يتواصل نفس الثقل في النظر والبت في الملفات القضائية المنشورة مع ضمان حق كل شخص في المحاكمة العادلة".

وأضاف: "قد نستفيق على دولة بحكومتين و نجد أنفسنا أمام السيناريو التقسيمي الليبي وخاصة مسألة الاعتراف الدولي والخارجي".

وتابع: "يبدو أن كبير الكهنة (يقصد الغنوشي) يعول على دعم أصحاب المشروع الأصليين لذلك يدفع في هذا الاتجاه، الثابت والأكيد أننا في المنعرج إما الدولة والقانون أو التقسيم والفوضى".