هل ينجح «القومى للامتحانات» في مشروعه لإصلاح التعليم؟

 

سلطت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية على دور  المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي حيث أشارت إلى أنه  دورًا محوريًا في مشروع إصلاح التعليم الذي انطلق منذ عام 2018/2019. 

 

وأوضحت الدراسة  أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدأت عملية “إعادة هيكلة المركز” كأحد المحاور الرئيسية ضمن المكون الثالث من مشروع الإصلاح الذي يتعلق بإصلاح “نظام التقييم الشامل من أجل تحسين التحصيل العلمي للطلاب”، وقد نجح المركز بالفعل في استعادة مكانته من خلال التنفيذ الكفء لبعض المهام التي لم تكن ضمن مسئولياته من قبل أو التي لم تكن تتم بالكفاءة المطلوبة. ولكن على الرغم من أن المدى الزمني المخطط للانتهاء من عملية إعادة الهيكلة بالكامل انتهى بنهاية العام الدراسي 2020/2021، إلا أن عملية إعادة الهيكلة ما زالت مستمرة إلى الآن من أجل تطوير قدرة المركز على لعب دور أكثر شمولًا في العملية التعليمية.

 

وذكرت الدراسة أنه لا يمكن الحكم على تأخر تنفيذ بعض بنود إصلاح التقييم الشامل أو خطة إعادة هيكلة المركز القومي للامتحانات عن الموعد المحدد بأنه فشل، حيث تشير آخر مراجعة نشرها البنك الدولي في أكتوبر الماضي إلى أنه تم الانتهاء من عدد من الأنشطة التي تدلل على تحسن أداء المركز عما كان عليه، منها ما يلي: وفيما يتعلق بالمشاركة في الاختبارات الدولية وتحليل نتائجها لما لها من أهمية في التعرف على واقع بعض عناصر النظام التعليمي مقارنةً بنظم التعليم في دول أخرى، وتحسين السياسات التعليمية في ضوء نتائج تلك الاختبارات، فقد بدأ المركز العمل على تحليل نتائج اختبارات TIMSS 2019 في العلوم والرياضيات التي صدرت منذ عام تقريبًا للاستفادة من نتائجها في تطوير السياسة التعليمية؛ كما يستهدف إجراء الدراسة الدولية الأساسية لقياس الفهم اللغوي (بيرلز) على عينة مختارة عشوائيًا من طلاب الصف الرابع الابتدائي بمختلف مدارس الجمهورية خلال العام الجاري للتعرف على التغير في مستوى التلاميذ.