بعد قصرها على مواقع التواصل الاجتماعي.. متضررون يطرحون حلولا لأزمات جلسات الرؤية

لاتزال أزمة تنفيذ قانون الرؤية قائمة بين الأزواج عقب انفصالهم، بسبب ماتشهده جلسات الرؤية من مشكلات عديدة كانت سببا في استفحال الأزمة بين المنفصلين، بالإضافة إلى مالها من انعكاسات سلبية على نفسية الطفل.

بعض الحاضنات يتعنتن في تنفيذ قرار الرؤية ويتحايلن عليه إما بعدم الحضور بصفة دائمة بالطفل لرؤية والده، أو التحجج بمرضه، أو الحضور متأخرا عن الموعد المقرر لتلك الجلسة لتقتصر على دقائق معدودة تمر سريعا قبل أن يتمكن الأب من استخدام حقه في رؤية طفله.

كما تستخدم بعض الحاضنات، جلسة الرؤية كوسيلة ضغط على الأب الممتنع عن سداد نفقة أطفاله والانتظام فيها، وامتد الأمر إلى اقتصار تنفيذهن لقرار الرؤية على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي «أون لاين» من خلال السماح للآباء بالتواصل بواسطة التطبيقات الحديثة مع الاطفال، ليجد الآباء أنفسهم بين خيارين كلاهما مر- وفقاً لوصف الآباء المتضررين-، أما الذهاب وتنفيذ الرؤية والانتظار دون فائدة، أو الحرمان من رؤية أطفالهم فعلياً والاكتفاء بالتواصل هاتفياً.

وفي السطور التالية، يستعرض «صوت الأمة» بعض شكاوى الآباء المتضررين من عدم تنفيذ الرؤية، وقانون الأحوال الشخصية، وأزمة الأمهات الحاضنات بسبب رفض الأزواج الالتزام بالنفقات، وموقف قانون الأحوال الشخصية، وذلك على النحو التالي:

علق خالد محمد، أحد المختصين بشئون محاكم الأسرة، على تلك المشكلة قائلا: «لكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير أو الصغيرة، وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين، وذلك إذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى».. وذلك وفقاً للقانون فى المادة 20 من القانون 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون 4 لسنة 2005، متابعا: «أبرز شروط تنفيذها، أن تتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، وللمحكمة أن تنتقى من الأماكن محل للرؤية وفق الحالة المعروضة عليها وبما يتناسب وظروف أطراف الخصومة، مع مراعاة أن يتوفر فى المكان ما يشبع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة».

وأكد: «الرؤية قانوناً لابد أن تكون بمكان عام -نادى رياضى أو مكتبة عامة أو حديقة عامة أو رعاية طفل -، قريب من منزل الزوجة و يكون به سجل معدة لقيد هذا الحكم و إثبات الحضور و الانصراف مع مراعاة أن تكون الرؤية فى يوم جمعة ما بين الخامسة و السادسة مساء منعاً للتحايل».

وأشار المختص بالشأن الأسرى: «نظم المشرع الرؤية لمصلحة الصغير باعتباره الأولى بالرعاية، وذلك بأن يكون للصغير حق فى شعوره بأبويه، وتواجدهما معهم فهى غريزة فطرية فى قلب كل طفل، والشعور الغريزى لا يمكن تخطيه، فمن مصلحة الطفل أن يظل مع ابويه كلاً على حده حتى يستقيم نفساً وشعورياً مع نفسه أولاً، لا يجوز قانونا أن تختصر الرؤية على مكالمات هاتفية أو مكالمات الفيديو وأن يحرم الابن من تواجده مع أبيه».

وأضاف: «المشرع المصرى فى مواد دستوره وقوانينه، كفل للطفل المصرى ولوالديه حق التمتع والتنعم بالرعاية والتربية المشتركة للطفل، وهو الحق المكفول شرعا قبل أن يكفله القانون حيث وردت فى حضانة الطفل ورعايته آيات قرآنية من المشرع الحكيم وأحاديث من رسولنا صل الله عليه وسلم تكفل للطفل ولوالديه صله الرحم وعدم قطعها».

وعلى جانب آخر وقف أحد الأزواج المتضررين يشكو تخلف زوجته عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وطالب بإسقاط حقها فى الحضانة ونقلها لوالدته، وصرح بأنه لجئ لإقامة دعوى تعويض ضدها، بعد تهديدها له بقطع الوسيلة الوحيدة لتمكينه من التواصل مع أطفاله-هاتفيا-، بحيث أنه لجئ إلى محكمة الأسرة 4 مرات خلال الثلاثة شهور الماضية، بسبب انقطاعها عن تنفيذ أحكام الرؤية، وتعمدها حرمانه من طفليه، وتابع الأب فى دعواه: «زوجتى تستغل حبى لأطفالى وتبتزنى للحصول على نفقات مبالغ فيه، وترفض أن أتواصل مع الأطفال مؤخراً، والحل الوحيد أمامى التواصل معهم هاتفياً -اون لاين- وعندما امتنعت عن تمكينه منه لجئت لطلب الاستضافة من المحكمة».

وحال الزوج الذى وقف أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، أسوء ممن سبقه، بعد هجر زوجته له ورفضها زيارة أولاده، وتطليقه للضرر مستغله سفره خارج مصر ليؤكد قائلاً: «مكثت خارج مصر 9 سنوات أعمل ليلاً ونهاراً، حتى أوفر مستوى معيشى لائق لزوجتى وأطفالي، لأكتشف قيام زوجتى بتطليقى للضرر، واستيلائها على شقتى ومبالغ مالية حولتها لها تجاوزت 900 ألف جنيه»، متابعا: «لاحقتنى بالقضايا والبلاغات، وأصبحت عاجز عن رؤية أبنائى وممارسة دورى الطبيعى كأب، مشيراً إلى أنها قطعت صلة الرحم وجعلته وكأنه ميت بالنسبة لأولاده وأكتفت بتمكينه من التواصل معه هاتفياً».