المشروعات الصغيرة «طوق الإنقاذ».. افتحوا تصالح المخالفات فورا

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وبداية تأثير تداعيات الحرب على الدول، برزت أهمية الاقتصاد الوطني والمشروعات في إنقاذ اقتصاديات الدول، كأعمدة رئيسية تستند عليها كل دولة بشكل مباشر للحفاظ على تدفق العملة الصعبة.

 

منذ 4 سنوات من الآن، كانت هناك خطوات للدولة المصرية جادة لحماية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كأحد المكونات الرئيسية في التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني، فأطلقت الدولة برنامج تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي هدف إلى تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، وتوفير القروض الميسرة، وتنمية المشروعات الصغيرة في القطاع الزراعي، حيث تم توفير تمويل لهذه المشروعات خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 بنحو 15.35 مليار جنيه لـ 561 ألف مشروع وفرت 926.6 ألف فرصة عمل، وفيما يتعلق بتعزيز دور برامج التنمية المجتمعية في التشغيل، تم توقيع 33 مشروعا كثيف العمالة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، نتج عنها توفير حوالي 665 ألف يومية عمل، كما أنه في إطار المشروع القومي للتنمية البشرية والاجتماعية (مشروعك)، وفي ضوء الجهود التي تبذلها الحكومة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية تم توفير تمويل بحوالي 13.2 مليار جنيه لنحو 74.2 ألف مشروع، كما تم من خلال صندوق التنمية المحلية تمويل 9925 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة بقروض تبلغ 91.8 مليون جنيه.

 

وفيما يخص التمويل متناهي الصغر، بلغ رصيد حجم أرصدة التمويل في هذا الصدد بنهاية يونيو 2021 حوالي 22.57 مليار جنيه، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 3.3 مليون مستفيد، وذلك في إطار الجهود المبذولة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية لدعم هذا القطاع، وحول تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي وفي ضوء حرص الدولة على تقديم قروض تمويلية لصغار الفلاحين للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتوفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين، تم مضاعفة التمويل المقدم في هذا الخصوص، حيث بلغ حجم القروض المُقدمة لمشروع "إحياء البتلو" حوالي 4.35 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة، ليبلغ عدد المستفيدين من التمويل حوالي 26.4 ألف مستفيد.

 

مع خطوات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة برزت هناك مخالفات لمصانع تعمل بالمخالفة للقانون، فأعلنت الدولة عن نيتها بشكل مباشر أن الهدف من رصد هذه المشروعات هو تقنين الأوضاع وليس فرض ضرائب عليهم، فكان قانون المشروعات الصادر برقم 152 لسنة 2020، بأنه يحق للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من القانون، وذلك على النحو الآتى، قبل صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل، بعد صدور حكم بات فى الدعوى ، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل .

 

ووفقا للمادة رقم 104 من القانون يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية، الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل، وحصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة، وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

 

ومع أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكبرى، يتعين على الجهات التنفيذية مراقبة مخالفات التصالح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فورا، للحصول على النتائج، وإعطاء الفرصة للجادين والمستحقين في إنشاء المشروعات بما يخدم الحركة الصناعية ككل، ويدعم الاقتصاد الوطني في عمليات التصدير الكبرى بما يسهم بشكل فعال في مردود البلاد من العملة الصعبة، ويخفف الضغط على ميزانية الدولة.