أبرزها محو الأمية.. الشيوخ يضع 5 مقترحات لمواجهة الزيادة السكانية

مازالت أزمة الزيادة السكانية تشكل عائقا أمام الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها، خاصة في ظل محدودية الموراد والتحديات الاقتصادية، وعلى مدار الأيام فتح مجلس الشيوخ هذا الملف، حيث تمت مناقشة أبرز طرق التوعية بخطورة الزيادة السكانية على الاقتصاد المصري، بجانب الدور الذي قامت بها الوزرات وخاصة الصحة في هذا الملف.

 ووفقا لبعض الدراسات الرسمية تهديدا حقيقيا حال عدم اتباع سياسة سكانية منضبطة وتحرك حاد من الدولة بكافة أدواتها ومؤسساتها، لاسيما وأنه من المتوقع فى ظل استمرار معدلات الزيادة غير المنضبطة أن يصل عدد السكان إلى 128 مليون نسمة بحلول عام 2030، و183 مليون نسمة بحلول عام 2050.

 الصحة وتدريب شباب الجامعات

.قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مشكلة الزيادة السكانية قضية يرجع تاريخها لأزمان طويلة، وكلنا نتذكر المقترحات والدراسات التى تمت فى هذا الصدد منذ زمن طويل، ولكن كنا دائما نقف عند التنفيذ على الأرض.

وأشار إلى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى تم اطلاقه برعاية رئيس الجمهورية فى 28 فبراير من هذا العام، وأضاف إنه هناك 5421 وحدة صحية منتشرة على مستوى أنحاء الجمهورية، تقدم خدمات خاصة بتنظيم الاسرة سواء من خلال 582  عيادات متنقلة و 3585 وحدة ثابتة لصحة المرأة وهناك خدمات ما قبل الزواج.

وقال عبد الغفار، "بالنسبة لعملية التدريب والتأهيل فى مجالات محو الأمية والصحة الإنجابية تم تدريب عدد من الطلاب فى الجامعات، وإصدار وإجراء كثير من الندوات التثقيفية فى أكثر من 11 محافظة لتوعية 12 ألف طالب، بالإضافة إلى برامج تدريبية مع رجال الدين والدعاة بوزارة الأوقاف لتنشيط المناقشات حول تحسين المفاهيم حول  صحة المرأة والطفل من خلال قطاع السكان وتنظيم الأسرة والمجلس القومى للسكان.

 التوعية  وتغيير المورث الثقافي 

في نفس السياق طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بتوحيد وتضافر جهود كل مؤسسات الدولة للتصدي لقضية الزيادة السكانية والوصول إلى حلول حاسمة لها، مؤكدين على أهمية التوعية بمخاطرها وأضرارها، وأهمية تغيير الموروثات الثقافية والاجتماعية، فيما تحدثت النائبة رشا إسحاق، عن ضرورة توحيد وتكاتف كل جهود الدولة ومؤسساتها ووزاراتها لمواجهة القضية السكانية ومخاطرها، ولابد من تغيير الموروثات الثقافية والإجتماعية المغلوطة، والتركيز على بناء الإنسان والتعليم والصحة والتمكين الكامل للمرأة، وإصدار التشريعات اللازمة فى هذا الصدد.