بعد فشل انتخاب الرئيس للمرة الثانية.. ماذا يحدث في العراق؟

أزمة سياسية في العراق تهدد بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، بعد فشل البرلمان العراقي للمرة الثانية في انتخاب رئيس للجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين (أكثر من 220 نائبا من 329) بسبب مقاطعة الإطار التنسيقي الذي يمثل بعض الأحزاب البارزة، مما يهدد هذا الوضع بإطالة أمد الأزمة، والتي يترتب عليه حل البرلمان وانتخابات تشريعية جديدة.

ويتنافس على المنصب 40 مرشحا، إلا أن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين: الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وأعلن البرلمان العراقي السبت عدم تمكنه مجددا من انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم اكتمال نصاب الثلثين وتأجيل ذلك ليوم الأربعاء المقبل، وسط تداعيات لازمة سياسية متواصلة منذ أشهر وبالتالي، تظل البلاد من دون رئيس جديد ومن دون رئيس حكومة يقوم باختياره على خلفية نتائج الانتخابات المبكرة الأخيرة، والتي أجريت في أكتوبر 2021 بعد فشل محاولة أولى في 7 فبراير الماضي.

وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوما من انتخابه، رئيسا للوزراء وعادة ما يكون مرشح التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان، ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الوزراء المكلف مهلة شهر لتأليف الحكومة، إلا أن هذا المسار السياسي غالبا ما يكون معقدا وطويلا في العراق بسبب الانقسامات الحادة والأزمات المتعددة وتأثير مجموعات مسلحة.

وكان التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر رجل الدين، صاحب الأغلبية في الانتخابات التشريعية، يدفع إلى عقد الجلسة، وشكل هذا التيار تحالفا برلمانيا من 155 نائبا مع الحزب الديموقراطي الكردستاني وتكتل سني كبير من مجموعة أحزاب، أبرزها حزب يقوده رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

ويؤكد الصدر أن لديه أغلبية كافية في البرلمان لتشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، ويأمل فك الارتباط مع التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة في السلطة، وبذلك يضع الصدر خارج حساباته بعض القوي السياسية خصوصا الإطار التنسيقي.

في المقابل، دعا الإطار التنسيقي الذي يملك تحالفا بأكثر من مئة نائب، إلى المقاطعة، والذي يمثل أحزابا شيعية بارزة، مثل كتلة "دولة القانون" التي يرأسها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وتحالف "الفتح".