وزيرة البيئة: توفير التمويل التحدي الرئيسي للدول النامية في العمل المناخي

تحدثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن إطلاق مصر الحوار الوطني حول التغير المناخي، والذي يتيح الفرصة لإشراك جميع شرائح المجتمع، من خلال الاستماع إلى أفكارهم وتنفيذها لتكون جزءً من الحل؛ موضحةً أن نشر الوعي يتطلب الكثير من الجهد والعمل إلا أنه يأتي بنتائج هامة وبناءة.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة وزيرة البيئة، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى حول النهج المتكاملة للمرونة المناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي ركزت على التحديات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة والنظم الغذائية وسبل التكيف معها؛ وذلك، ضمن مشاركة الوزيرة والمبعوث الوزاري لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، في أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدبي؛ حيث لفتت الوزيرة إلى أن أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الدول النامية لتسريع وتيرة العمل المناخي تتمثل في توفير التمويل ونقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى إشراك مجموعات واسعة من الشركاء وأصحاب المصلحة، وتصميم سياسات عادلة وفعالة، وتوزيع تأثيرات السياسات بشكل منصف، بما يوفر فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي كلمة له، شارك بها في اجتماع رؤساء الدول والحكومات حول المناخ، على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 20 سبتمبر 2021، كان قد أبدى قلقه للفجوة الراهنة في تمويل المناخ، إذ لا تزال الدول المتقدمة عاجزةً عن الوفاء بتعهدات المليار دولار سنوياً، بحسب ما ورد في كلمة الرئيس، المنوه عنها.

 

هذا، وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها في أسبوع المناخ للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أهمية إنشاء منصة تفاعلية ومفتوحة، تسمح للأشخاص بمشاركة الحلول، وممارسة إبداعهم ومعرفتهم المحلية في حل تلك المشكلة العالمية، والمشاركة في صنع القرار، والمساهمة في تصميم السياسات وتنفيذ البرامج، لذا راعت مصر إعداد استراتيجيتها الوطنية لتغير المناخ على أساس نهج شامل واستشاري، لإشراك أكبر قدر من الشركاء؛ وأكدت أن الاستراتجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي انتهت مصر من إعدادها، تتضمن تعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ، كأحد الأهداف الرئيسية؛ ويعد الحفاظ على موارد البلاد من تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك الأراضي الزراعية والمحاصيل، هدفاً أساسياً؛ منوهةً إلى إدراج العديد من البرامج المتعلقة بالزراعة في الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، لتنفيذ برامج الزراعة الذكية والري، لتحسين مرونة النظم الغذائية وضمان قدرتها على التكيف مع تغير المناخ، ومنها البرامج التي تركز على تكيف المحاصيل والأنظمة الزراعية مع تغير المناخ في وادي النيل والدلتا من خلال استخدام الممارسات التكيفية، مثل زراعة الأصناف التي تتحمل الظروف المناخية، وبرنامج نظام المراقبة والإنذار المبكر، الذي يزود المزارعين بالمعرفة اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة والتكيف مع مخاطر تغير المناخ، بالاضافة إلى برامج أخرى عن تأهيل وتحديث نظم الري.