مد المهلة للجمعيات الأهلية.. هل يكفي لتوفيق الأوضاع؟

مرة اخرى فتح مجلس الشيوخ ملف الجمعيات الاهلية والتحديات التي تواجهها، حيث وافق على بعض التعديلات  المقدمة من الحكومة على القانون المنظم لها والتي من بينها مد مهلة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية سنة بعد أن انتهت مدة توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون العمل الأهلى فى 10 يناير 2022.

 في المقابل رحب عدد من القوى السياسية بمقترح المد كونها سيعطي الجميعات الأهلية المزيد من الوقت لتوفيق أوضاعها، وأن هذه الموافقة تؤكد أن مؤسسات الدولة المصرية تمنح المشاركة الفاعلة لمنظمات المجتمع الأهلي في عملية البناء أولوية وتتفهم الدور التنموي والتنويري لتلك المنظمات على كل المستويات.

ملامح التعديلات 

وتأتي هذه التعديلات بعد أن أعلنت عدد من الجميعات من عدم تمكن العديد من المؤسسات الأهلية وغيرها من الكيانات العاملة فى مجال العمل الأهلى من توفيق أوضاعها بسبب تفشى جائحة كورونا، والتى شكلت حائلا دون قيام العديد من تلك المؤسسات والكيانات من عقد جمعيتها العمومية غير العادية والتى استلزمت المادة 7 من اللائحة التنفيذية) كشرط لازم لتوفيق الأوضاع والموافقة على لائحة نظامها الأساسى المعدلة مما جعلها مهددة بالحل بحكم قضائى لذا قد جاء مشروع القانون بهدف منح جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية وغيرها من المنظمات والكيانات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى المشار إليه مهلة مؤقتة إضافية لتوفيق الأوضاع؛ لمنح الفرصة كاملة لمؤسسات المجتمع الأهلي للتمتع بكافة ما تضمنه القانون من مزايا وتسهيلات، وعدم حرمانها من تلك المزايا والتسهيلات.

يشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2021 والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يناير سنة 2021، وتم العمل بها اعتبارا من 12 يناير سنة 2021، ولما كانت مهلة توفيق الأوضاع المبينة تنتهى بانتهاء سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، أى أنها انتهت فى 11 يناير سنة 2022.

 ترحيب برلماني
في نفس السياق رحب  عدد من النواب بالتعديلات حيث أكد النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ أن التعديل المقترح ينص على مد فترة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11 /1 /2022، أي يبدأ اعتبارًا من 12/1/2022.

وأكد "فريد" أن ذلك يأتي بهدف إتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظرًا للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب جميع الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.