ضريبة الملياردير معركة بايدن ضد الأثرياء.. هل ينتصر فيها؟

معركة تاريخية بات وشيكا حسمها داخل البيت الأبيض بعد الإعلان عن الملامح التفصيلية لضريبة المليارديرات ويعتبر الاقتراح الضريبي الجديد هو جزء من ميزانية بايدن لعام 2023 والتي بتطبيقها يتم خفض الإنفاق 1.3 تريليون دولار من العجز على مدى العقد المقبل، حيث يصل عدد المليارديرات وفقا لقائمة فوربس للمليارديرات في العالم لعام 2021 في الولايات المتحدة إلى 724 شخصا.

 

وفقًا لوثيقة صادرة عن البيت الأبيض أنه سيتم فرض قانون الضريبة على الأثرياء قريباً في الولايات المتحدة وهي التي يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن إقرارها منذ توليه الرئاسة.

 

وتشيروثيقة البيت الأبيض لبعض من التفاصيل الخاصة بتلك الضريبة والتي من بينها كيفية احتسابها والأشخاص الذين يخضعون لها بدت أكثر وضوحاً، فالضريبة التي يطلق عليه "الحد الأدنى لضريبة الدخل للملياردير"، تقدر الحد أدنى لمعدل الضريبة بنسبة 20% على الأسر الأمريكية التي يزيد دخلها عن 100 مليون دولار.

 

وتضيف الوثيقة: "هذا الحد الأدنى للضريبة سيضمن أن الأمريكيين الأكثر ثراءً لم يعودوا يدفعون معدل ضرائب أقل من المعلمين ورجال الإطفاء" بحسب ما ذكر موقع شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

 

ضريبة الاثرياء

 

يؤدي فرض الضريبة المقترحة علي أثرياء أمريكا إلى خفض العجز بنحو 360 مليار دولار في العقد المقبل، حيث بلغ في السنة المالية 2021، العجز الفيدرالي ما يقرب من 2.8 تريليون دولار - حوالي 360 مليار دولار أقل من عام 2020 ، وفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس.

 

ووفقا لخطة البيت الأبيض تأتي خطة "ضريبة دخل المليارديرات" لتضع نظاما ضريبيًا جديدًا يستهدف فقط المليارديرات وأولئك الذين يكسبون أكثر من 100 مليون دولار من الدخل لمدة 3 سنوات متتالية على الأقل.

 

وسيُطلب من المليارديرات دفع ضرائب سنوية على القيم المتزايدة للأسهم والسندات بموجب الخطة، حتى في حال عدم بيع الأصول، ومن الممكن أيضًا أن يدفعوا المزيد من الضرائب على عقاراتهم وغيرها من الأصول المملوكة لفترة طويلة التي لا يمكن تداولها بسهولة.

 

ويكون معدل الضرائب لا يقل عن 20 في المائة على دخلهم الكامل، أو مزيج من الأشكال التقليدية لدخل الأجور وكل ما قد يكونون قد حققوه من مكاسب غير محققة، مثل ارتفاع أسعار الأسهم.

 

وساهم الانتعاش الاقتصادي السريع بعد تسجيله لمستويات متدنية بسبب في خفض العجز. عزا البيت الأبيض الفضل إلى خطة الإنقاذ الأمريكية، المصممة لدعم الإغاثة للأمريكيين الذين يعانون خلال أزمة كوفيد، لمساعدة الاقتصاد على النمو بنسبة 5.7% في عام 2021.

 

 

كانت جميع الجهود السابقة لفرض ضرائب على المليارديرات قد فشلت من قبل وسط الرياح السياسية الرئيسية، وهو ما جعل المليارديرات يدفعون معدلات ضرائب أقل بكثير من الأمريكيين العاديين لأن الحكومة الفيدرالية لا تفرض ضرائب على الزيادة في قيمة ممتلكاتهم حتى يتم بيع تلك الأصول.

 

كما أن المليارديرات قادرون على الاقتراض مقابل مكاسبهم المتراكمة دون فرض ضرائب على مكاسب رأس المال، مما يسمح بتراكم ضخم للثروة دون ضرائب تقريبًا من قبل الحكومة الفيدرالية.

 

ووفقا لمكتب الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض ومجلس المستشارين الاقتصاديين فقد كشف عن أن 400 أسرة من أصحاب المليارات دفعت متوسط معدل ضرائب فيدرالية يزيد قليلاً عن 8 في المائة من دخلهم بين عامي 2010 و2018. هذا المعدل أقل من المعدل الذي دفعه ملايين الأمريكيين.

 

صعوبات في التنفيذ

 

يشير بعض المسئولين بالولايات المتحدة الامريكية الي أن قانون الضريبة الجديد علي المليارديرات المقرر تطبيقه سيواجه صعوبات وذلك وفقا لوزيرة الخزانة جانيت إل يلين التي قالت في العام الماضي إن ضريبة الثروة التي مقرر فرضها على الأثرياء "شيء به مشاكل تنفيذية صعبة للغاية". وكانت ناتاشا سارين، مستشارة وزارة الخزانة للسياسة الضريبية والتنفيذ، قد كتبت مقال رأي نشرته صحيفة واشنطن بوست جادلت فيه بأن ضريبة الثروة ستشكل "لغز تقدير الإيرادات".

 

وكانت فكرة فرض ضريبة الثروة قد ظهرت بوضوح بانتخابات بايدن حيث بحث الديمقراطيون عن طرق لتمويل أجندتهم الشاملة والتأكد من أن الأمريكيين الأكثر ثراءً يدفعون نصيبهم العادل، الا ان الديمقراطيون المعتدلون، علي رأسهم السيناتور كيرستن سينيما من ولاية أريزونا، رفض رفع معدل الضريبة على الشركات أو رفع معدل ضريبة الدخل الهامشي الأعلى إلى 39.6 في المائة من 37 في المائة، مما يترك للحزب خيارات قليلة لزيادة الإيرادات.

 

وعلي الجانب الآخر انتقد انتقد السيناتور الديموقراطي جو مانشين الثالث، عن ولاية فرجينيا الغربية، فكرة فرض ضرائب على المليارديرات بعد طرح اقتراح السيد وايدن للقيام بذلك، على الرغم من أن السيد مانشين قد اقترح منذ ذلك الحين أنه يمكن أن يدعم نوعًا من ضرائب المليارديرات.