"محاصرة الفساد".. كيف نجحت الفاتورة الإلكترونية في التصدي للتهرب الضريبي؟

تعد الفاتورة الإلكترونية من أهم الادوات التي استخدمتها الدولة في تحقيق العديد من الأهداف ومنها السيطرة علي الاقتصاد غير الرسمي وضمه للاقتصاد الرسمي والعمل علي حصر المجتمع الضريبي وأيضا مكافحة التهرب الضريبي من خلال حصر المبيعات ومقارنة البيانات الواردة بحجم المبيعات، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية

 

وتمكنت مصلحة خلال الفترة الماضية منذ بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية  من خلال تحليل بيانات الفواتير المقدمة أسفر عن اكتشاف 17 ألف حالة تهرب ضريبى، تصالحت 4600 حالة منهم مع المصلحة، وقامت بسداد ما يقرب من 5 ونصف مليار جنيه .

 

ووصل  عدد الفواتير الإلكترونية على منظومة الفاتورة الإلكترونية ما يقرب من مليون فاتورة يوميا يساعد في تكوين قاعدة بيانات هائلة ودقيقة عن المجتمع الضريبي وتصبح قادرة على اكتشاف حالات التهرب بسهولة، ووتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية مرحليا ليتم تعميمها على المجتمع الضريبى كله، حيث  بدأ تطبيق المرحلة السادسة من المنظومة فى 15 فبراير الماضى، 

 

وشدد القانون علي ضرورة الانضمام لمنظومة في المرحلة السادسةحتي لا يقع تحت طائلة عقوبة التهرب الضريبي والتي  تصل إلى السجن 5 أعوام، وتضع المتهرب فى قائمة الجرائم المخلة بالشرف بكل تبعاتها على المتهرب مع إلزام .المتهرب بسداد الضرائب والغرامات المستحقة عليه للدولة

 

وعلق محسن الجيار، مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب، إن منظومة الفاتورة الالكترونية ساعدت على إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، بالإضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي من خلال مراقبة التعاملات بين الشركات، وتحديد حجم أعمالها الحقيقي لحظيا 

 

وأضاف الجيار، أن منظومة  إصدار الفواتير الإلكترونية تستهدف تبسيط وتيسير الإجراءات وأيضا  التوسع فى الميكنة والتعامل عن بعد يتيح مزيد من الشفافية،، مشيرا إلى أنها تعد السبيل الأمثل لتحقيق العدالة الضريبية وتحقيق  التحول الرقمى لمنظومة الضرائب مما ينعكس على الحصيلة الضريبية والتى تعد من احد أهم موارد الدولة، مشيرا إن هناك استهدافا  لرفع نسبة الضرائب العامة الموجهة إلى الإيرادات العامة للدولة بمعدل 15% علي الأقل من إجمالي الناتج المحلي