خبراء اقتصاد: القرارات الحكومية تبعث برسائل طمأنينة للمواطنين أن الدولة لا تتخل عنهم

25 قرارا أصدرتهم الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل حماية المواطنين علي اختلاف مستوياتهم الاجتماعية من آثار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، التي تسببت في ارتفاع جنوني في الأسعار وتغيير سعر الصرف عالميا، الأمر الذي ينعكس علي نفقات المواطن ويعجز عن تلبية متطلباته الأسرية وجاءت القرارات والتي ستطبق بداية من شهر إبريل المقبل قبل شهر رمضان مساندتهم علي مواجهة التحديات، فدائما تأتي قرارات الرئيس في موعدها المناسب لتثلج صدور المواطنين وتبعث برسائل طمأنينة بأن الدولة لا تتخل عن مواطنيها.

وقال الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي والاستاذ بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية بجامعة بني سويف، أن هذه القرارات تستهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في ظل موجة التضخم العالمية التى ألقت بظلالها علي كل الدول ومنها مصر، لاسيما بعد الارتفاع الكبير في أسعار السلع خاصة الحبوب والسلع الغذائية، موضحاً أن تحديد الدولار الجمركى بقيمة 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج حتى نهاية الشهر المقبل لدعم المستهلكين والمنتجين علي السواء يمكن أن يسهم في تهدئة زيادة الأسعار والتخفيف عن محدودى الدخل.

من جانبه قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي لـ"صوت الأمة"، إن القرارات جاءت في وقتها المناسب خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم ودخول شهر رمضان، مما يساعد المواطنين علي تجاوز الأزمة، لافتاً إلى أن من ضمن القرارات الهامة تثبيت سعر الدولار الجمركي الذي يساهم في تقليل التضخم والأسعار، لكن يجب أن يستمر القرار ثلاث اشهر متتالية وليس شهر واحد خاصة أن التعاقدات ومستلزمات الإنتاج تحتاج مزيد من الوقت، واستطاعت الدولة المصرية الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي واجهتها معظم دول العالم ومنها مصر، وذلك نتيجة نجاح القيادة السياسية والحكومة المصرية في حسن إدارة الأزمة خلال المرحلة السابقة وهو ما نثق فيه ونتوقعه خلال المرحلة المقبلة أيضا.

وأشار عبده إلى أن امتصاص موجات التضخم عبر قرار زيادة سعر الفائدة هو قرار قامت به العديد من الدول وهو من الحلول الاقتصادية العامة في هذا الشأن، خاصة أن تبعات الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا أثرت على العالم كله، لذلك وجه الرئيس السيسى بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة، وهذا يعتبر استباق لما قد يحدث في المستقبل من تداعيات كما عودنا علية الرئيس.

وشدد عبده أن القرارات هامة وحاسمة للتصدى للتحديات الاقتصادية الراهنة ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا، مؤكداً أن الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة فى الأزمة الروسية الأوكرانية ستفرض علينا تغيير الأولويات بالموازنة الجديدة 2022/2023، لتكون مخصصات الدعم أولوية قبل قطاعي الصحة والتعليم، بينما كان قطاع الصحة رقم واحد في موازنة العاميين الماضيين بسبب جائحة كورونا، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدى والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.

من جانبه علق وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع على القرارات الأخيرة بقوله: "لاشك أن الإجراءات الأخيرة التي قامت بها الحكومة سيترتب عليها ارتفاع في نسبة التضخم وهو الأمر الذي حرصت الحكومة علي أن تقدم معه حزمه من إجراءات المساندة لتحسين دخول الشرائح الأولى بالرعاية، أهمها تبكير زيادات الرواتب في الجهاز الإداري بالدولة وأصحاب المعاشات لشهر ابريل بدلا من شهر يوليو مع رفع نسب تلك الزيادات والتوسع في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة ليضم نحو نصف مليون أسرة جديدة تتحسن دخولها"، مؤكداً أن تلك الحزمة من الإجراءات جيدة في حدود الظرف العالمي.

واوضح الدكتور أحمد معطي، الخبير الاقتصادي بأسواق المال، أن القرارات الصادرة غاية في الأهمية، وتؤكد تركيز الدولة علي الطبقات الفقيرة، خاصة في حرصها على ضم فئات جديدة لمشروع تكافل وكرامة لمواجهة التضخم الموجود، فضلا عن زيادة المعاشات والمرتبات والذي كان من المقرر زيادته في شهر يوليو وتم تقديمه للتنفيذ في شهر أبريل، وتخصيص 190 مليار لهذه الزيادة.

وأكد معطى أن القرارات الخاصة بقطاع البورصة أيضا ستساعد في تخفيف الأعباء علي الأسواق المالية ومساندة القطاع للقيام بدوره، فكافة الإجراءات جاءت في الوقت الحاسم ويكشف أن الدولة تعلم أن القرارات ستؤثر علي المواطنين ولجأت لحمايتهم سريعاً كما في رفع الفائدة الذي يوضح أن الدولة غير منفصلة عما يجري في العالم.