مشاورات ليبية في تونس برعاية أممية.. هل تنجح في الحل؟

دخلت ليبيا مجددا في مفترق طرق، مع انسداد سياسي تشهده البلاد في أعقاب تصويت مجلس النواب على منح الثقة لحكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا وانتهاء ولاية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة.

ويرفض دبيبة تسليم السلطة إلى الحكومة الجديدة، معتبرا ذلك محاولة جديدة لدخول العاصمة الليبية طرابلس بالقوة، ما دفع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز إلى طرح مبادرة جديدة، للاتفاق على القاعدة الدستورية التي تقام على أساسها الانتخابات.

وينص مقترح وليامز على تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء من مجلس الدولة و6 من للبرلمان، لإجراء مشاورات في تونس للتوافق حول قاعدة دستورية وهو ما رفضه عدد من أعضاء البرلمان الليبي معتبرا ذلك قفزا على الاتفاقات الأخيرة التي تمت بين المجلسين لاختيار سلطة تنفيذية جديدة وإجراء تعديل على القاعدة الدستورية.

وبدأت وليامز في مشاوراتها الأسبوع الماضى، حيث حضر أعضاء مجلس الدولة، لكن حتى الآن لم يتضح موقف مجلس النواب النهائي من تلك المباحثات، رغم أن عددا من النواب أكدوا في مناسبات عدة أن المجلس سيشارك مع عدم تغيير موقفه حول السلطة الجديدة والتعديلات الدستورية التي أجراها مؤخرا وصوت عليها بالموافقة.

وقبل أيام أكد أعضاء من مجلس النواب الليبي نية البرلمان المشاركة في المشاورات التي ستتم برعاية أممية مع مجلس الدولة، مع التأكيد أن الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهرا.

وقال النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، إن "البرلمان اختار لجنة للمشاركة في محادثات الحوار بتونس لمناقشة تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقا للتعديل الدستوري الـ 12".

وأوضح في تصريحات صحفية أن "البرلمان شكَّل هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء القانون الدستوري لحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية ومعالجة القوانين الانتخابية".

في السياق متصل أشارت عضو البرلمان الليبي عائشة الطبلقي في تصريحات نقلتها سكاي نيوز إلى أن "البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلا لأي مشروع ينهي الأزمة".

واعتبرت أن "المشاركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في وضع القاعدة الدستورية هو أحد نتائج الاتفاق السياسي"، وأن "الاتفاق بين المجلسين سيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا".

وأمس اختتمت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، اجتماعاتها التشاورية مع وفد مجلس الدولة الاستشاري المرشح لعضوية لجنة إعداد دستور الانتخابات،

وقالت وليامز، عبر حسابها بموقع تويتر، إن الجلسة الختامية للمشاورات، حضرها ممثلو السلك الدبلوماسي في ليبيا والذين جددوا دعمهم لمبادرة الأمم المتحدة، وتبادلوا النقاش مع وفد المجلس الأعلى للدولة بشأن رؤاهم حول القاعدة الدستورية.

وأضافت وليامز: "أود أن أشكر المجلس الأعلى للدولة على تفاعله البَنّاء، وأنا على ثقة من أن زملائهم في مجلس النواب سيلتحقون بهم قريبًا، خاصة وباب المفاوضات التي تيسرها الأمم المتحدة مفتوحاً على الدوام. سنبذلُ كل ما يمكن من أجل ليبيا".

وعلى مدار السنوات الماضية، انخرطت ليبيا في مباحثات ومداولات ومشاورات، جميعها لم يأتي بثماره، حتى المُبشر منها، لم تتح له الفرصة للنجاح، بسبب التدخلات التي تحمل في طياتها إفساد المشهد من قبل جماعة الإخوان داخل وخارج ليبيا، والدول التي تساندها في الإقليم.