بين 90% و95% من مشروعات «الري» للتكيف مع تغير المناخ.. والوزير يحذر: الإجهاد المائي والتصحر يهددان نحو 100 دولة منها مصر

أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر أدرجت أسبوع القاهرة للمياه، في نسختيه الرابعة والخامسة، ضمن الاجتماعات التحضيرية للنسخة 27 لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ COP27، الذي تستضيفه مصر، في نوفمبر 2022، للمساهمة في المناقشات، وتقديم مدخلات جوهرية للمؤتمر، خاصةً وأن النسختين جمعتا مشاركين من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى والخبراء، مع الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، من العديد من الدول والمنظمات، خاصةً الدول الأفريقية والشرق أوسطية؛ حيث تم رفع توصيات أسبوع القاهرة الرابع للمياه، إلى الأمم المتحدة، والتي تركز على قضايا ندرة المياه، والتعاون في مجالات: المياه والمناخ، التمويل والابتكار، والتعاون العابر للحدود، وهي كلها عناصر تتطلب مناقشات متعمقة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه؛ كما سيتم رفع التوصيات التي ستصدر عن النسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه، للأمم المتحدة، فور انتهاء فعاليات الأسبوع؛ مشيراً لمواصلة مصر للمناقشات الإقليمية، بالتعاون مع المنظمات والشركاء المعنيين، بهدف اعتماد نتائج عملية، لعرضها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه.

 

جاء ذلك، خلال مشاركة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، في فعالية «علامة عام واحد»، والمنعقدة بمشاركة 20 دولةً، في إطار الاستعدادات الدولية الجارية لعقد «مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة»، المزمع عقده في شهر مارس 2023. وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه، والاتفاق على موضوعات الحوار التفاعلية الخمسة، التي ستتم مناقشتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن بين 90% و95% من مشروعات وزارة الموارد المائية والري، في مصر، إما لمواجهة التكيف مع التغيرات المناخية أو لتخفيف آثارها؛ وذلك بحسب ما شدد عليه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في كلمة له، خلال جلسة «حوارات السياسة بالمناطق شحيحة المياه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في المياه»، في 24 أكتوبر 2021، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه؛ وفي ذات الجلسة، كانت رولا دشتي، الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، قد ذكرت أن اللجنة تقود التنسيق الإقليمي، دعماً للاستعراض الشامل لمؤتمر منتصف المدة لعقد العمل من أجل المياه، في مارس 2023.

 

وفى كلمته، خلال فعالية «علامة عام واحد»، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، إلى الرئاسة المصرية الفنلندية المشتركة لمجموعة «نواة البيان العابر للأقاليم حول المياه»؛ موجهاً التحية للدكتور فيل سكيناري، وزير التعاون التنموي الفنلندي؛ كما أعرب عن تقديره لدولتي هولندا وطاجيكستان، كمنسقين للمسار الأممي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه؛ وكذلك، تقديره للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة وقيادات منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.

 

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن مصر انضمت منذ عام، إلى المجموعة الأساسية المكونة من 17 دولةً، لإصدار «البيان العابر للأقاليم حول المياه»، والذى سيتم رفعه لمؤتمر الأمم المتحدة العام القادم، وكان له تأثير غير مسبوق، بحسب الوزارة؛ حيث انضمت للبيان 168 دولةً، و11 منظمةً، تعرض من خلالها مواقفها وأولوياتها، فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه؛ مشيراً إلى أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة 2023، والذي تتطلع له شعوب العالم، للإطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم؛ مضيفاً: ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصةً الهدف السادس منها، المعنى بقضايا المياه ومواجهة ندرة المياه، إذ أن 36% من سكان العالم، يعانون بالفعل في ندرة المياه؛ وبحلول عام 2050، سيهدد الإجهاد المائي والتصحر، ما يقرب من 100 دولة حول العالم، وعلى رأسها مصر، وهو ما يستلزم العمل الدؤوب وزيادة المجهودات المبذولة في تحديث قطاع المياه، وزيادة مرونة المنظومات المائية فى التعامل مع التحديات المائية المختلفة؛ كما نوه إلى قيام مصر بتقديم اقتراح حول الحوارات التفاعلية الخمس لمؤتمر الأمم المتحدة للتسريع من تحقيق الأهداف المتعلقة بالمياه في خطة عام 2030، والتي تشتمل على: الوصول للمياه، جودة المياه، استعادة النظم البيئية، ندرة المياه، التعاون العابر للحدود، والمياه والمناخ؛ مع حرص مصر على حشد الرؤى الإقليمية والدولية في كافة المؤتمرات والمبادرات ذات الصلة بقضايا المياه.

 

كذلك، شدد وزير الموارد المائية والري، على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي، من خلال اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة، لإدارة الأنهار الدولية المشتركة؛ كما شدد على ضرورة أخذ التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه في الاعتبار، وأن مصر ستعمل على وضع قضايا المياه في قلب قضايا العمل المناخي، خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم.