رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة": تدريس مادة "التربية الأسرية" أصبح إلزاميا

انقسام ومشكلات وقضايا أسرية عديدة تزايدت معدلاتها خلال السنوات القليلة الماضية حتي تطور بعضها لجرائم أسرية عنيفة لم نشهدها من قبل ليعكس ذلك الوضع ما تمر به الكثير من الاسر المصرية من أزمات، قد يكون سببها الاختيار الخاطيء أوعدم إدراك أهمية البيت والاسرة ومسئولية ذلك، وهو ما دفع المحامي وليد عبد المقصود رئيس مبادرة "معًا لإنقاذ الأسرة"  الي المطالبة بتدريس مادة في التعليم عن التربية الأسرية، حتى يتعلم النشء ما معنى أسرة وكيف يتم اختيار شريك الحياة.

 

وفي تصريح خاص "لصوت الامة " قال إن الهدف من تدريس هذه المادة هو الحفاظ علي كيان الاسرة ولم الشمل خاصة بعد حجم الانقسام الذي مررنا به خلال الـ 10 سنوات الماضية وهو ما يكشف عن وجود إشكالية حقيقية في النواحي النفسية والأسرية لجميع الشباب والأجيال الجديدة، وهو ما يجعل العمل علي سن القوانيين التي تحمي كلا من حقوق المرأة والرجل غير كافيا ،وهو ما دفعني الي المطالبة بتدريس مادة "التربية الاسرية "بحيث تكون مادة إلزاميه بها نجاح ورسوب لتعليم الاجيال القادمة حقوق الاسرة وقيمتها وكيفيه الحفاظ عليها و فالحفاظ علي الحياة الاسرية ليس رفاهية بل هو أساس أي مجتمع متقدم فصلاح المجتمع من صلاح الاسرة وذلك لن يحدث الا بصلاح الشخصية نفسيا واجتماعيا فكيف لشخصية غير سوية لها أن تربي أجيال وتعلم النشيء كل ما هو أيجابي .

ومن جانبه أكد وليد عبد المقصود ان مادة التربية الاسرية التي نطالب بضمها الي المناهج التعليمية تم وضع تصور لها حيث سيقوم علي وضعها نخبة من الازهر وعلماء النفس والاجتماع وحقوق الانسان و والطفولة والأسرة، علي أن تكون إلزامية وتطبق بداية من مرحلة التعليم الأساسي وذلك لنقدم مادة تعلم النشيء الاختيار الصحيح لشريك الحياة فهو أمر ليس ببسيط بالاضافه الي فن إدارة الأزمة ما بين الطرفين والحقوق والواجبات ومعرفة ما لهما وما عليهما، سواء عند الزواج أو الطلاق، كما يجب أن تتضمن معلومات عن تربية الابناء خاصه ونحن في عالم مفتوح تلعب فيه الوسائل التكنولوجية دور كبير في تكوين الشخصية ،بالاضافة الي الثقافة الجنسية السليمة بدلا من لجوء الابناء في سن المراهقة للحصول عليها من المواقع المشبوهة والتي تأتي عليهم بمردود أخلاقي لايتسق مع ديننا والقيم والعادات المناسبة لمجتمعنا .

 

وأشار إلى أنه تقدم من قبل للجنة الأسرة في برلمان 2016 باقتراح لضم مادة التربية الأسرية ضمن المناهج أسوة بمادة حقوق الإنسان التي يتم تدريسها حاليا، إلا أنه للأسف لم يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن معلقا وفي رأي ان ذلك سيؤدي لتفاقم المشكلات الاسرية .