الرئيس السيسي وجه بتنمية ثقافة الإدارة ومواجهة الفساد.. لجنة لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بشركات قطاع الأعمال العام

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال العام، وقطاع الإدارات القانونية والمركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، لتدريب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات القابضة والتابعة لوزارة قطاع الأعمال العام؛ وذلك، في إطار رؤية وزارة العدل نحو الاهتمام بالعنصر البشري، ودعماً لجهود الدولة نحو  مكافحة الفساد وحوكمة الأداء العام، وما يتطلبه ذلك من تعزيز دور الإدارات القانونية وتعظيم دورها في حماية المال العام، وإحكام الرقابة الداخلية بالهيئات العامة وشركات قطاع الأعمال العام.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سبق وأن أبدى تعجبه من تغيب وعدم حضور موظفين وعاملين، وهم على قيد بعض المصالح الحكومية؛ وذلك، في كلمة له، خلال افتتاح عدد من مشروعات القوات المسلحة، في 3 ديسمبر 2014؛ موجهاً بنقلهم وتدريبهم لأشغال أخرى، إذا كانوا غير راضين عن العمل المقيدين عليه، أو لم تكن لهم أعمال بالمواقع المعينين فيها؛ مشدداً على الحضور والعمل والإنتاج بكفاءة؛ كما أكد رئيس الجمهورية، أن مواجهة الفساد، تحتاج لإرادة ووقت وجهد ومتابعة، بإدراك ووعي، مع تشكيل ثقافة لدى الجميع الإدارة الواعية، والاختيار على أساس الأمانة والكفاءة.

 

هذا، ويهدف البروتوكول، المشار إليه، بين وزارتي العدل وقطاع الأعمال العام، إلى تنمية وتطوير المهارات القانونية لدى أعضاء الإدارات القانونية بوزارة قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والعمل على ترسيخ أساليب العمل القانوني الصحيح، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منه، وإثراء المعرفة بمبادئ الحوكمة وما ترتكز عليه من قيم المساءلة وسيادة القانون والشفافية والنزاهة، على أن يتم تشكيل لجنة مشتركة تتولى التنسيق فيما بينهم وتحديد آليات إنفاذ البروتوكول، ووضع مقترح تنظيمي للخطة التدريبية، يحدد فيها المتدربين المرشحين لكل دورة والموضوعات المتعينة مناقشتها، على أن يوضع تقييم ختامي للمتدربين في نهاية كل دورة تدريبية.