زيادة بنسبة 92% خلال 8 سنوات.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة إجراءات للحماية الاجتماعية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الحكومة، بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، 20 مارس 2022، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكل من: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبحضور جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة؛ حيث تناول بأن الاجتماع استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم، 2022-2023.

 

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، هو الأول، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان في مصر، والتي من بين مستهدفاتها، إصدار تشريع شامل يعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية المقدمة إليهم، بحسب ما ورد في كلمة السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم بجنيف والأمين العام المؤسس للجنة الوطنية العليا الدائمة لحقوق الإنسان، خلال احتفالية إطلاق الاستراتيجية، في 11 سبتمبر 2021.

 

هذا، وفي «ڤيديوجراف»، أعدته ونشرته وزارة المالية، في وقت سابق، بعنوان: تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري، نوهت الوزارة إلى أن زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة، جاء على رأس أولويات موازنة العام المالي 2021-2022.

 

«ڤيديوجراف» وزارة المالية، ذكر أن الإنفاق على قطاع الحماية الاجتماعية، ارتفع من 104.1 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 191.5 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 283.4 مليار جنيه، في 2021-2022؛ وهو ما يعني ارتفاعاً بنسبة نحو 92%، خلال 8 سنوات؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الحماية الاجتماعية، 2.2 مليار جنيه، خلال العام الأخير.

 

وجاء أبرز بنود قطاع الحماية الاجتماعية، بواقع: 180 مليار جنيه، مساهمات في صناديق المعاشات، بزيادة سنوية، قدرها 5%؛ 87.2 مليار جنيه، مبالغ لتمويل دعم السلع التموينية، بزيادة سنوية قدرها 3.2%؛ 75 مليار جنيه، لتمويل مبادرة القرى المصرية؛ 19 مليار جنيه، مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة؛ 12.1 مليار جنيه، مخصصات الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية؛ 2.5 مليار جنيه، لدعم الأدوية ولبن الأطفال، بزيادة سنوية قدرها 42.9%؛ 250 مليون جنيه، لدعم تنمية الصعيد؛ 178 مليون جنيه، لإعانات الشؤون الاجتماعية والبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة؛ 70 مليون جنيه لمعاش الطفل؛ وزيادة 13% في مخصصات المعاشات.

 

هذا، واستحوذ قطاع الصحة، على مخصصات بقيمة 275.6 مليار جنيه، بما يفوق نسب الاستحقاق الدستوري؛ موضحاً التطور الإيجابي في الإنفاق على الصحة، بين عامي 2010 و2021، إذ ارتفع من 20.3 مليار جنيه، خلال العام المالي 2010-2011، إلى 32.7 مليار جنيه، في العام 2013-2014، ثم إلى 108.8 مليار جنيه، في العام المالي 2021-2022؛ وذلك، إلى جانب تطور الاستثمارات في القطاع، لترتفع من 4 مليارات جنيه، إلى 4.9 مليارات جنيه، ثم إلى 26.4 مليار جنيه، في سنوات المقارنة، المشار إليها، على التوالي؛ وتمثل الاستثمارات بقطاع الصحة 24.3% من إجمالي الإنفاق على القطاع؛ في حين 48 مليار جنيه، إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الصحة، بنسبة 44.1% من إجمالي الإنفاق على الصحة؛ وذلك بحسب «ڤيديوجراف» وزارة المالية.

 

وجاء أبرز بنود موازنة قطاع الصحة، في عام 2021-2022، بواقع: مليار جنيه، لإثابة الأطقم الطبية والتمريضية، والمساعدة، العاملة في المبادرات المختلفة بقطاع الصحة، ومواجهة أزمة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19؛ 2.6 مليار جنيه، لشراء مستلزمات طبية؛ 13.1 مليار جنيه، مخصصات أدوية، بزيادة قدرها 19.7% سنوياً؛ 10.7 مليار جنيه، مخصصات التأمين الصحي وعلاج على نفقة الدولة لغير القادرين؛ 200 مليار جنيه، مخصصات دعم التأمين الصحي الشامل، لغير القادرين من أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي.

 

أما التعليم، فقد استحوذ القطاع على إجمالي مخصصات 388.1 مليار جنيه؛ حيث ارتفع الإنفاق على القطاع، من 46 مليار جنيه، إلى 80.9 مليار جنيه، ثم 172.6 مليار جنيه؛ خلال أعوام المقارنة، سالفة الذكر؛ كما ارتفعت الاستثمارات بالقطاع، من 4.7 مليارات جنيه، إلى 7.7 مليارات جنيه، ثم 39.6 مليارات جنيه، خلال نفس الفترة؛ وبلغت الاستثمارات نسبة 22.9% من إجمالي الإنفاق على قطاع التعليم؛ وبلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع التعليم، 115.5 مليار جنيه، بنسبة 66.4% من إجمالي الإنفاق على القطاع؛ وجاء أبرز بنود موازنة التعليم، بواقع: 256 مليار جنيه، للتعليم قبل الجامعي؛ 132 مليار جنيه، مخصصات التعليم العالي والجامعي؛ 64 مليار جنيه، للبحث العلمي؛ 5.6 مليارات جنيه، الزيادة السنوية لبدل المعلم وحافز الأداء، ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية؛ 2.6 مليار جنيه، لحافز تطوير المعلمين بالمرحلة الابتدائية، ليصل صافي استفادة المعلم الواحد 550 جنيهاً شهرياً.

 

في قطاع الإسكان والمرافق، ذكر «ڤيديوجراف» وزارة المالية، أن الإنفاق على القطاع، ارتفع من 12 مليار جنيه، عام 2010-2011، إلى 22 مليار جنيه، عام 2013-2014، ثم 78.9 مليار جنيه، عام 2021-2022؛ كما ارتفعت الاستثمارات في القطاع، من 11.2 مليار جنيه، إلى 20.4 مليار جنيه، ثم 67.2 مليار جنيه، في الأعوام المذكورة، على التوالي؛ وتمثل 85.2% من إجمالي الإنفاق؛ في حين بلغ إجمالي الأجور وتعويضات العاملين بقطاع الإسكان والمرافق، 1.2 مليار جنيه، بنسبة 1.5% من إجمالي الإنفاق على القطاع.

 

وجاء أبرز بنود موازنة قطاع الإسكان والمرافق، في: 7.8 مليارات جنيه، كاعتمادات لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، بنسبة زيادة 36.2% عن العام السابق عليه، بواقع: 4.1 مليارات جنيه، دعم نقدي؛ 3.7 مليارات جنيه، دعم المرافق؛ و3.5 مليارات جنيه، تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون أسرة.