الحرب الروسية الأوكرانية تلفي بظلالها على الموازنة... فهل تقدمها الحكومة في موعدها الدستوري؟

كما أن الموازنة الحالية ستشهد ارتفاع في بند الأجور لتطبيق  قرارات مجلس الوزراء والتي شملت رفع الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى جانب غير المخاطبين، تتضمن حوافز مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا للدرجات 6 و5 و4، بالإضافة إلى 225 جنيهًا لشاغلي الدرجة 3، و275 لشاغلي الدرجة 2، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة 1، أما درجة المدير العام فوصل الحافز الشهري إلى 350 جنيهًا وأخيراً الدرجة الممتازة 400 جنيه.

 

 

وعلق الدكتور خالد الشافعي، مدير مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ملزمة دستوريا بتقديم الموازنة قبل انتهاء شهر مارس الجاري رغم الحرب الدائرة وتأثيرها السلبي علي اقتصاديات العالم الا أن المالية ستقوم بتقديم الموازنة العامة للعام المالي 2022/2023  في موعدها الدستوري لان مصر لديها القدرة الكاملة علي امتصاص الأزمات والتداعيات التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية لما للقيادة السياسية من قدرة واستراتيجية ساعدت في تفادي الازمات السابقة وتقليل الآثار والانطلاقة نحو الأفضل. 

 

وأضاف الشافعي، بالنسبة لسعر الصرف وبرميل البترول سوف يتم عند عرض الميزانية علي مجلس النواب تحديد السعر في ضوء الاحداث والأسعار في هذا الترقيت والعمل علي التحوط من هذه الأسعار واتخاذ متوسط السعر المتاح، و لابد من إعادة تقييم سعر الدولار والبترول ومخصصات دعم السلع التموينية بمشروع الموازنة العامة للدولة حتى تكون أكثر دقة وتماشيا مع الأسعار الواقعية.