ماذا فعلت الضرائب لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي؟

تعمل مصلحة الضرائب بالتعاون مع وزارة المالية خلال العامين الماضيين علي مشروع رقمنه المصلحة والعمل علي اتخاذ عدة خطوات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي ودمجه في الاقتصاد الرسمي والعمل علي حصر المجتمع الضريبي بمنتهي الدقة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية ومنع التهرب الضرييي، مما يُسهم في تحقيق العدالة الضريبية بين أفراد المجتمع كله ، وخلق الشفافية التي تفتح أبواب المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة داخل المجتمع ؛ بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

 

ندوات ومحاضرات لنشر الوعي الضريبي 

 

اتخذت مصلحة الضرائب من الندوات والمحاضرات التي تجريها سواء في الغرف التجارية أو الشركات وكل ما له صله بالمجتمع الضريبي وسيلة لنشر الوعي بأهمية دفع الضرائب في المواعيد المقررة وتقديم الإقرارات الضريبية سواء ضريبة الدخل او القيمة المضافة في الشهور المحددة لذلك وشرح كيفية تقديمها إلكترونيا وتوصيل المعلومات الضريبية الصحيحة للممولين من خلال كافة وسائل التواصل المتاحة من أجل خلق وعي ضريبي صحيح لدى الممولين والمخاطبين بأحكام قوانين الضرائب بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون ويجنبهم الوقوع تحت المساءلة القانونية، كما نشرت المصلخة سيارات علي مستوي الجمهورية تقوم بالتعامل مع الشخصيات البسيطة والغير قادرة علي التوجه للمصلحة وتوعيتهم بحقوقهم الضريبية وواجباتهم. 

 

 

الفاتورة الالكترونية 

 

لجأت مصلحة الضرائب إلي تطبيق الفاتورة الإلكترونية من أجل حصر المجتمع الضريبي ونجحت المنظومة الجديدة في ضم 52 ألف شركة سجلت على منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكثر من 43 ألف شركة فعَّلت حساباتها على المنظومة الإلكترونية حتى الآن، وأرسلت أكثر من 150 مليون فاتورة إلكترونية؛ بما يعكس نجاحنا في هذه التجربة التي استطاعت مصر أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيقها، والتي نجحنا من خلالها في كشف أكثر من 15 ألف حالة تهرب ضريبي، سددت 4300 حالة منها فروقًا ضريبية بنحو 6 مليارات جنيه من مستحقات الخزانة العامة للدولة.

 

 

الإيصال الإلكتروني

 

 

منظومة الإيصال الإلكتروني، هي منظومة الكترونية جديدة بدات المصلحة تطبيقها اعتبارًا من أبريل الماضي، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية في متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية، التي تستهدف زيادة إيرادات الدولة التي تعود على تنمية المجتمع ورفاهية المواطن، وتعمل منظومة الإيصال الإلكتروني من خلال إنشاء نظام مركزى إلكترونى، يُمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين  الممولين، والمستهلكين لحظيا ويسهم الايصال الإلكتروني  في تسهيل إجراءات الفحص الضريبى، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات إيصالات البيع إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد، وتسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى تقديم بيانات إيصالات البيع في ظل حفظها بقاعدة بيانات مركزية بمصلحة الضرائب، بما يمنحها الحجية القانونية، إضافة إلى حماية المستهلكين وضمان حقهم في الحصول على خدمة أو سلعة جيدة، مع تسهيل رد البضاعة غير المطابقة للمواصفات.

 

 

 

 

ضم البلوجرز واليوتيبرز لمنظومة الضرائب

 

 

ألزامت مصلحة الضرائب البلوجرز واليوتبيرز بالانضمام للمنظومة الضريبية وتقديم اقراراتهم الضريبية في المواعيد المحدة قانونية وعدم التأخر حتي لا يقعوا تحت طائلة التهرب الضريبي وأكدت المصلحة علي متابعة كافة مواقع السوشيال ميديا والتعرف علي ما يدور بها وأيضا التواصل مع اصحاب الحسابات الرسمية من إجل حثهم علي الانضمام للمنظومة الضريبية 

 

وأوضح صقر أن المصلحة قدمت عدة تسهيلات لضم  أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،من أجل الإسراع في التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع، حيث أن أصحاب المشروعات لن يتمكنوا من التسجيل الضريبي بالمصلحة والتمتع بالمزايا الضريبية، إلا بعد الحصول على تلك الشهادات من الجهاز وذلك وفقاً للمادة (58) من قانون 152 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وتابع رئيس قطاع شئون المناطق والمنافذ والمراكز، إن الفيصل بين مصلحة الضرائب والممول هو المعلومة والتعامل بشفافية، وأن الممول عليه أن يكون محل ثقة ويقر عن تعاملاته، خاصة أن المصلحة لديها عدة مصادر للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الممول لها ومنها التحقق من المعلومات من خلال الربط الشبكي بين المصلحة وبين 74 جهة حكومية مثل الجمارك، التأمينات الاجتماعية، السجل المدني، الشهر العقاري، والمحاكم، والكهرباء، المياه وغيرها.

 

 

وأضاف،  أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي تتعلق بتعاملات المنشآت بعضها البعض، والتي تم تطبيقها على الممولين التابعين لكل من مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة بما يساهم في التحقق من المعلومات، وأن المنظومة الضريبية تشهد تطويرا وميكنة وأصبحت الخدمات الضريبية تقدم بشكل إلكتروني، بدءا من التسجيل وتقديم الإقرار، وكذلك السداد وتقديم التظلمات