قانون «السلوك الخادع».. هل يكون ورقة رابحة لضبط التلاعب في الأسعار؟

شهد العالم خلال الفترة الماضية زيادة مضطردة في الأسعار بالتزامع مع ارتفاع أسعار النفط والقمح والغذاء على وقع الحرب الروسية الأوكرانية، بينما تحركت الدولة المصرية في أكثر من اتجاه لتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية وتخفيض الأسعار من جانب آخر.

جهاز حماية المستهلك بدوره تدخل بشن حملات موسعة، وخلال 3 أيام فقط شن 140 حملة، وحرر 777 محضرا، مطالبا الغرف التجارية بتفعيل السعر العادل.

يقول رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، المهندس أيمن حسام، إن الجهاز مهمته مراقبة الأسعار بعد تحديدها، وتحرير المحاضر ضد من يتلاعب فيها، والاتحاد العام للغرف التجارية حدد السعر العادل للسوق بمستوياته، ولا يوجد سعر جبري للمنتجات.

وأوضح أنه جار مناقشة تنفيذ محضر «السلوك الخادع»، وعقوبات على مستوى جميع الجهات الرقابية، وتصل العقوبة فيه لـ 2 مليون جنيه، وفقا لقانون حماية المستهلك لعام 2018.
 

محضر السلوك الخادع

وحدد قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تعريفا واضحا لما يطلق عليه "السلوك الخادع" من قبل المنتجين.
وعرف «السلوك الخادع» بأنه أن كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط، بحسب الخبير القانوني، أحمد السيد.

ويضيف في تصريحات لـ«صوت الأمة» أن القانون شدد في مادته رقم 3 على ضرورة أن يلتزم المورد بقواعد الصحة والسلامة ومعايير الجودة وضمانها للمستهلك فى منتجاته وفقًا للمواصفات القياسية المصرية، أو وفقًا للمواصفات الدولية المعتمدة في مصر في حال عدم وجودها.

ماذا يقول القانون؟
ووفقا للقانون يلتزم المورد بإعلام المستهلك بجميع البيانات الجوهرية عن المنتجات، وعلى الأخص مصدر المنتج وثمنه وصفاته وخصائصه الأساسية، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك: «تلقينا العديد من الشكاوى، معظمها خاص بحجب سلع وارتفاع أسعار، ومخازن غير مرخصة، نتابع حركة دخول وخروج البضائع، ويمكن أن نتلقى بلاغات من تاجر، وهناك آليات متعددة فيما يتعلق بالشكاوى التي نتلقاها، حتى التعامل مع المخازن يتم من خلال آلية».

وتابع: «هناك توجيه مباشر أن تتحمل الدولة العبء الأكبر في التكلفة الاقتصادية في الأزمة، هو توجيه شديد وصريح، على أن يتحمل المواطن الكلفة الأقل في الأزمة».