الدولة ترفع الحد الأدنى لمستهدفات توريد القمح إلى 6.48 مليون طن مقابل إجمالي حافز إضافي 2.808 مليار جنيه

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 185، الأربعاء، 16 مارس 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، للمحصول المحلي من القمح، بقيمة 65 جنيهاً، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، ليصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملةً الحافز الاستثنائي، بواقع: 865 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط؛ 875 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23 قيراط، 885 جنيهاً للأردب زنة 150 كجم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.

 

ويأتي ذلك، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي، لموسم 2022، من خلال حافز إضافي.

 

جدير بالذكر، أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قراره، رقم 49 لسنة 2022، في 14 فبراير من العام ذاته، بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي، موسم 2022؛ حيث ألزم القرار كل من يملك محصول حالاً من القمح، الناتج عن موسم حصاد عام 2022، بأن يسلم 12 أردباً من المحصول، كحد أدني، عن كل فدان منزرعاً بالقمح، بناءً على الحيازة الزراعية، المسجلة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجمعيات الزراعة.

 

استقبال الوزارة للأقماح المحلية، زنة 150 كجم للأردب، فإن ذلك يعني أن الحد الأدنى للتوريد عن الفدان، يصل 1.8 طن قمح؛ وبالتالي يصل إجمالي مستهدف الدولة من التوريد 6.48 مليون طن، كحد أدنى؛ حيث تجدر الإشارة إلى أن الدولة كانت قبل القرار الوزاري، المشار إليه، تستهدف توريد واستلام ما بين 5 ملايين لـ5.5 مليون طن قمح، بعد تداعيات الأحداث الأخيرة في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ليرتفع مستهدف الدولة عن 4 ملايين طن، كانت قد قررت استلامها، قبل الأزمة، وهو ما كان يتعدى مستهدف عام 2021، والذي كانت الدولة قد حددته عند 3.5 مليون طن قمح محلي؛ وذلك وفقاً لما ذكره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، كان قد عقده، بمقر المجلس، في 9 مارس 2022، حول انعكاسات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار السلع الغذائية عالمياً ومحلياً؛ لافتاً إلى أن المساحة المنزرعة بالقمح، خلال الموسم الحالي، لـ2022، بلغ إجماليها 3.6 مليون فدان قمح، لتحقق زيادةً قدرها 400 ألف عن عام 2021؛ وجاءت غالبية الزيادات في المساحة المنزرعة، بالتوسع في الأراضي الجديدة والمستصلحة؛ لافتاً إلى المستهدف توريده يكفي 4 شهور احتياطي من القمح، ويكفي الاحتياجات حتى نهاية عام 2022.

 

 

واذا كانت الدولة قد أعلنت حافز توريد، قيمته 65 جنيهاً، وتستهدف 6.48 مليون طن، فإن إجمالي مخصصات حافز توريد القمح، يبلغ 2.808 مليار جنيه.»

 

 

هذا، وفي ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره؛ وفي إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية، في اتخاذ الإجراءات اللازمة، لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.