«قانون تنظيم المخلفات».. سلاح الدولة لحل أزمة القمامة

مثلت أزمة القمامة على مدار سنوات عديدة واحدة من المشكلات التي واجهت الحكومات المتعاقبة، وسببت صداعا في رأس قيادات الحكم المحلي كونها مشكلة حياتية يومية متكررة وتتزايد باستمرار.

واحدا من الحلول الجذرية التي تسعى الدولة للتخلص من خلالها من تلك الأزمة، هو قانون تنظيم وإدارة المخلفات.

ويهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، لحل أزمة انتشار القمامة، وذلك من خلال منظومة جديدة بضوابط وآليات جديدة، الهدف منها القضاء على هذه المشكلة بآليات جديدة، وفى سبيل تحقيق ذلك تضمن التشريع حزمة من العقوبات حال مخالفة هذه الضوابط.

ووفقا للقانون...

تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون.

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم

ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من لم يقم بسداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (34) من هذا القانون خلال خمسة عشـر يومًا من إنذاره لشخصه أو فى محل إقامته بالسداد، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد ثلاثة أضعاف قيمة الرسم المستحق".وفى حالة العود تضاعف قيمة الغرامة.