خبراء اقتصاد لـ«صوت الامة»: مبادرات الدولة طوق نجاة للفقراء

جهود مكثفة من كافة مؤسسات الدولة، للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار العالمية على الداخل المصري، وعدم تأثر المواطن بها في الحياة اليومية، رغم الأزمة العالمية بسبب تداعيات أزمة الحرب  الروسية الأوكرانية.

 

الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادى قال إن المبادرات التي تقوم بها الدولة هي طوق النحاه للبسطاء ومحدوى الدخل، وتأتي في إطار تحمل الدولة مسؤوليتها أمام المواطن ودورها الاجتماعي، لحماية الفئات الأولى بالرعاية ولتحقيق التوازن الاقتصادي في ظل الاقتصاد الحر وكذلك لمحاربة أي محاولة لاستغلال حاجة المواطن للسلع الغذائية ويتم رفع أسعارها غير المبررة.

 

الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي 

 

من جانبه صرح الدكتور إبراهيم جلال الخبير الاقتصادي، بأنه بات تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، ورغم الجائحة التي عصفت بالدول واقتصادياتها ، تلتها الطامة الأوكرانية الروسية، أن الحكومة بتوجيه ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا تقصر في مجهوداتها  في دعم المواطنين وضرب الفاسدين في مكامنهم لمنع استغلال الظروف واحتكار السلع التي ينهبون بها محدود الدخل والفقراء.

 

وأضاف جلال في تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أن الدولة المصرية كما نجحت في اختبارات قوية سابقة بأزمة كورونا، تنجح الآن أيضا في عبور أزمة الحرب، بدعم منظومة الحماية الاجتماعية، واستمرارًا لثوابت استراتيجية تكريس الدور المجتمعى فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وهذا ما لمسه المواطن مباشرة في مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"، بمرحلتها الـ 22 منتصف مارس الحالي بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 993 فرعا، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة بجميع أنحاء المحافظات  لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل 60 %، وذلك بالمنافذ والسرادقات.

 

 دكتور إبراهيم جلال الخبير السياسي والاقتصادي

 

وتابع: هناك حرص على توفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بما يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطن  فى ضوء الإجراءات المتبعة  التنفيذية بالدولة ومحافظاتها لإحكام الرقابة على الأسواق والتنسيق على مدار اليوم   مع مديرية التموين والأجهزة الرقابية المعنية، وتفعيل آليات التواصل مع المواطنين لتلقي الشكاوى الخاصة بالتعاملات في الأسواق، وزيادة حملات التوعية لمنع استغلال المواطنين سيمنع بل وسيُردع المحتكرين.