الحل في القاهرة.. واشنطن تستطلع رؤى مصر بحل الأزمة الليبية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا عن زيارة مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أجراها إلى القاهرة لعقد مشاورات مع المسؤولين المصريين لبحث تطورات الوضع الليبي.

ويأتي ذلك في وقت تشهد ليبيا توترا سياسيا، على خلفية رفض رئيس وزراء حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة الجديد برئاسة فتحي باشاغا والمكلفة من مجلس النواب.

وتحاول الولايات المتحدة أن تقرب وجهات النظر بين الجانبين، لذلك قررت أن تستطلع رأي مصر تجاه تطورات الأزمة، بسبب دورها المحوري في الملف الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية أن اللقاء السفير مع كبار المسؤولين المصريين لمناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وكانت أصوات برلمانية وسياسية عدة طالبت بتنازل عبد الحميد دبيبة عن السلطة، وتسليمها لوزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، إلا أن دبيبة يؤكد أنه لن يسلم السلطة إلى بعد إجراء الانتخابات.

تعقيدات الأزمة جعلت المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حيال ما تشهده ليبيا، في حين كان موقف مصر الأكثر وضوحا، فلم يمر ساعات على إعلان البرلمان الليبي تكليف فتحي باشاغا لتشكيل حكومة جديدة إلا وكانت القاهرة مباركة الخطوة.

وفي 10 فبراير، ثمنت الخارجية المصرية، ما اتخذه مجلس النواب الليبي من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات، معتبرة أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة والمعبرة عن الشعب والمنوط به سن القوانين ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية وممارسة دوره الرقابي عليها.

كما أنها أكدت، استمرار تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم وضمان حفظ استقرار البلاد ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة، معبرة عن ثقتها من قدرة الحكومة الليبية الجديدة على ضبط الأوضاع الداخلية وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الليبيون.

هذا الموقف الشفاف والواضح والمتفق مع مبادئها بالحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها والابتعاد عن أي خطوات قد تعرقل مسار التسوية وإجراء الانتخابات، دعمته المملكة العربية السعودية، وخلال زيارة خاضها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرياض التقى فيها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أصدرا الدولتان بيانا مشتركا أعربا عن دعمهما "إجراءات مجلس النواب الليبي كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها".

وحسب البيان المشترك الصادر عنهما، "شدد الجانبان على ضرورة الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها، وأكدا على دعم كافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي (ليبي ليبي)، وأن تتفق جميع الأطراف الليبية مع بعضها البعض على الانطلاق نحو المستقبل بما يحقق مصلحة ليبيا وشعبها دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية".

وأكد الطرفان "ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب في مدى زمني محدد تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2570 والمخرجات الصادرة عن قمة باريس ومؤتمر برلين 2 وآلية دول جوار ليبيا وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وضرورة استمرار لجنة 5+5 العسكرية المشتركة في عملها والتزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظاً على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها".