«حاسبوا أصحاب الكلاب الشرسة بالشوارع» ردود أفعال متباينة على مشروع قانون حيازة الكلاب

في إطار تنظيم تربية وإقتناء الكلاب والتي وصل عدد الضال منها في الشوارع المصرية لحوالي 15 مليون فضلًا عن المملوكة للأشخاص، حسب إحصائية لوزارة الزراعة، وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع قانون حيازة الكلاب الذي تقدم به النائب أحمد السجيني من حيث المبدأ، على أن تستكمل اللجنة مناقشته خلال الأيام القادمة.

 

وينص مشروع  القانون على حظر اقتناء الكلاب في مصر دون ترخيص ووضع عدة شروط لترخيصها، حيث نص على أن جهة إصدار تراخيص الكلاب في مصر هي مديرية الطب البيطري المختصة بذلك.

 

ووفقًا لمشروع القانون، فإن حيازة أو تداول أو إكثار أيٍ من الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة- مع استثناء المؤسسات البحثية العلمية، التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات- تتم بموجب الحصول على ترخيص، وهو الأمر الذي فاجىء به مربيين الحيوانات بشكل عام والكلاب بصفة خاصة.

 

وتضمنت المادة الثانية من مشروع قانون حيازة الكلاب على أن يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي لمدة أخرى مماثلة.

وجاء بمشروع القانون حظر تداول أو حيازة الحيوانات الخطرة دون ترخيص ومواجهتها بعقوبات مغلظة، فمنع تربية الكلاب دون ترخيص وألا تقل سن المربي عن 16 عاماً، ويلزم بأن تُكمم الكلاب وتُقيد بقلادة مناسبة عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، ويحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة، كما يلزم المخاطبين بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم خلال مدة لا تجاوز 6أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

 

وحددت اللائحة رسوم إصدار التراخيص على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، ويلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها وتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض، والعمل على توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها.

 

 

وينص مشروع القانون حيازة الكلاب على أن يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 200 ألف جنيه حائز الكلب الخطر دون ترخيص، ويعاقب بالسجن 5 سنوات كل من استخدم حيوانًا خطرًا أو كلبًا للاعتداء على إنسان، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.

 

ويعاقب بالحبس وغرامة 300 ألف كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس، وبالحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف كل مَن حاز كلب دون الحصول على ترخيص، و الحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف عقوبة عدم الالتزام بوضع اللوحة المعدنية وتكميم فم الكلب خارج مكان الإيواء.

 

ويضع المشروع شروط للتصالح في بعض المخالفات، ويؤكد أن تتخذ الجهات المعنية التدابير والإجراءات اللازمة بالنسبة إلى الحيوانات الضالة التي تشكل خطرًا على الإنسان.

وجاءت تعليقات بعض مربي الكلاب علي مشروع قانون حيازة الكلاب.. متباينة فمنهم من رحب به ومنهم كانت له ردود فعل غاضبة فقعلق ناشط علي الفيس بوك قائلا « الكلاب حيوانات خطيرة»، مضيفا أن عدم اصطحاب الكلاب مع من هم دون 16 عاما قد يظلم الأطفال.

 

بعض السيدات من مربي الكلاب رحبت بالقانون قائلة « كلبي بيحميني وترخيصه مهم جدا » مضيفه  أنوضع قلادة مناسبة لها أمر مهم جدا وسيقلل من خوف المارة  منا الكلاب اثناء التنزه بها.

 

من جانب آخر، علقت نفين أحمد، أحد مقتني الكلاب، قائلة إنها أحيانا تدخل كلابها في مشادات مع كلاب أخرى بالشارع بسبب شغب من أطفال أو مراهقين بكلابهم، «أضطر للدخول في معارك كلاب بسبب بعض المراهقين والقانون سيردعهم».

 

فيما كشف تقرير صادر عن قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة أن أطعمة تغذية الكلاب والقطط التي استوردتها الشركات الخاصة العام الماضى وصلت إلى 132 ألف طن، بينما أكدت مصادر أن قيمة الأغذية والعقاقير والأمصال الخاصة بالكلاب والقطط تقدر سنويًا بـ 9.5 مليار جنيه، منها 4 مليارات جنيه للأغذية.