امنعوا الدعم فورا وعاقبوا «الأرانب»

بشكل واضح وصريح، كل محاولات إيقاف الانفجار في عدد السكان بمصر، باءت بالفشل، الحملات الرسمية المباشرة وغير المباشرة التي تدعو إلى تحديد النسل على مدار عقود ماضية، لم تحقق نتائج ولا حتى اقتربت من الحل، غير تلامس عابر مع القشرة الخارجية للكارثة السكانية في مصر.

 

من تاريخ ما قبل الثمانينيات وقت تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة عام 1965، كأول إطار تنظيمي حكومي، لم يحدث شيء ولا حتى مجرد بوادر أو بشارات للتأثير على المواطنين، حتى مع استخدام الدين الذي يركن إليه المصريون بأول فتوى بإجازة استخدام وسائل تنظيم النسل عام 1938، التي أصدرها المفتي آنذاك عبد المجيد سليم البشري.

 

الحق يقال إن حملات مثل "الراجل مش بس بكلمته" للفنان أحمد ماهر، و"الخلفة الكتير تهد حيلك"، وأغنية "حسنين ومحمدين" للفنانة فاطمة عيد، وإعلان "أبو شنب" للفنان أكرم حسني، وصلت إلى الجميع، ولا نبالغ بأنها وصلت إلى داخل كل منزل، وكانت جميعها جزءا من الجهود الرسمية لتنظيم الأسرة على عقود طويلة مرت، لكن الأهم من الحق هو أنها بلا تأثير.

 

على أرض الواقع، وكارثة اليوم جاءت مع رصد الساعة السكانية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تسجيل عدد سكان مصر 87 ألفا و404 فرد جديد فقط خلال 21 يوما منذ إعلان جهاز الإحصاء تسجيل عدد السكان بالداخل نحو 103 ملايين نسمة.

 

كل الأرقام بين أيدينا تشير إلى كارثة محققة، فكان عدد السكان قد بلغ 102 مليون نسمة يوم الإثنين الموافق 5/7/2021، ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة فرد هو 20 ثانية تقريباً، وارتفع عدد سكان مصر بمقدار مليون نسمة خلال 232 يومًا أي 7 شهـور و22 يومًا (الفرق بين أعـداد المواليد والوفيات) أي 4310 نسمة في اليوم أي (179.6) فرد كل ساعة أي (3) فرد كل دقيقة بما يعني أن الوقت المستغرق لزيـادة فرد هو 20 ثانية تقريبًا.

 

فعلت الدولة كل شيء وأي شيء لكي توقف الزيادة السكانية، ويستجيب المواطنون إلى تنظيم الأسرة على الأقل لا منع الإنجاب في المطلق حتى لسنتين، ولا حياة لمن تنادي، استخدم المسؤولون الترغيب والترهيب، ولوحوا بإلغاء الدعم، لكن شيئا لم يحدث.

 

تقف مصر الآن على أعتاب أزمة شديدة القسوة على الأوضاع الاقتصادية، مع وطأة ارتفاع الأسعار عالميا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ويكتوي الجميع بنتائج زيادة الأسعار العالمية التي بالطبع تنعكس على أسعار السلع داخليا، لكن ثقافة العزوة و«العيل بيجي برزقه» تعمي العيون، وكأن البعض سابق الإصرار والترصد على تدمير البلد بثقافة بيدي لا بيد الأزمات العالمية.

 

لم يعد أمامنا سوى مطالبة القيادة السياسية والدولة بتفعيل حازم للقوانين بمنع الدعم عن الأسرة التي يزيد الإنجاب فيها عن طفلين، بل وسن قوانين فورية يصيغها البرلمان بعقوبات على الخلفة الثالثة، فالتجارب السابقة تقول إنه لا يفل المصريين إلا وجع الفلوس من جيبه، ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم إذا تعلق الأمر بمصير أمة بأكملها، فالزيادة السكانية ليست نار تأكل جهود التنمية فقط، بل ستؤدي إلى انهيار حتمي، لا تأخذ الدولة نفسها في توفير مدارس ومستشفيات وطرق في منطقة، حتى تنفجر بآلاف المواليد الذين يحتاجون إلى مدارس ومستشفيات وطرق أضعاف ما تم بناؤه أو تشييده.

 

كنا نضحك على البرلماني الذي طالب بإخصاء وعقاب رب الأسرة الذي يخلف أكثر من ثلاثة أبناء، ونكيل عليه بالهجوم لبشاعة طلبه، لكن يبدو أن طلبه هذه الايام أصبح منطقيا في ظل الانفجار الغبي بأعداد السكان.

 

وعلى الدولة ألا تنتظر أكثر، فالصين ما لبثت أن رأت فشل حملاتها التوعوية بعد مرور عشرين عاماً، أن هذه الحملات لم تحقق شيئا مثلما يحدث في مصر، ورأت أن بناء الاقتصاد الصيني وتحقيق التقدم لن يحدث، إلا إذا اكتفت الأسرة بطفل واحد، فبدأت حملتها الرابعة وهى حملة «أسرة الطفل الواحد»، وأتبعتها بقانون السكان وتنظيم الأسرة في عام 2001، ولجأت إلى تطبيق حوافز إيجابية وأخرى سلبية (مثل الحرمان من شراء السلع الأساسية والحقوق الاجتماعية) لتفعيل القانون وضمان تأثيره.