كيف أثرت قرارات الرئيس بدعم موردي القمح علي زيادة المخزون الاستراتيجي؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة، ويعد هذا القرارات من ضمن القرارات الهامة التي اتخذتها الدولة من أجل السيطرة علي الأسواق وزيادة الأسعار وأيضا الحفاظ علي المخزون الاستراتيجي في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بشكل كبير علي حجم واردات القمح لدول العالم. 

 

وعلق الدكتور علي الادريسي، استاذ الاقتصاد والسياسية المالية، علي القرار قائلا": أن التوجيهات بدفع حافز اضافي يساهم بشكل أو بأخر في زيادة اسعار التوريد للقمح ستدفع الموردين علي توريد القمح للدولة ونوع من أنواع التعويض للارتفاع في الأسعار عالميا والتصدير.

 

وتابع الخبير الاقتصادي، هذا التوجه له عدة ايجابيات بالنسبة للمزارعين بتقديم اسعار عادلة تتناسب مع النفقات، والناحية الاخر الحصول علي أكبر قدر من الإنتاج المحلي لمواجهة الازمة الخاصة بالحبوب والقمح علي مستوي العالم والوصول الي الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد مما يمكن الدولة من تغطية احتياجاتها خلال هذا العام وفي العام القادم يمكن الوصول الي عقود أجله وهو قرار مهم جدا كجزء من إدارة الأزمة الحالية. 

 

أكد الدكتور رضا محمد علي، مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  بوضع حافز إضافي لموردي القمح، أثلج صدور الفلاحين، و أنه لأول مرة في تاريخ مصر تمت زيادة المساحة المزروعة من القمح بإجمالي 240 ألف فدان، حيث كانت العام الماضي 3.4 مليون فدان وحاليا أصبحت 3.6 مليون فدان، و أن الرئيس يطمح لزيادة المساحة المزروعة العام المقبل 500 ألف فدان ثم تصبح الزيادة مليون فدان ثم تصبح بعدها مليون ونص ثم بعدها تصبح مليوني فدان جديدة.

 

وأضاف علي، أن الأصناف المختلفة من تأوي القمح تؤدي إلى ثمار مميزة، وأن الزرع يتم وفقا لطرق الري الحديث، موضحا أن هناك تحديا يواجه المصريين وهو العمل على توريد أكبر كمية من القمح هذا العام.

 

وأوضح مدير معهد المحاصيل ورئيس الحملة القومية للقمح، أن مصر تنتظر توريد كمية القمح هذا العام في ظل محفزات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي رفع سعر الأردب بالنسبة للفلاحين من أجل زيادة الرغبة التنافسية في توريد القمح للدولة المصرية.