أبرزها خفض سعر الدقيق لمخابز العيش السياحي.. إجراءات الحكومة لمواجهة ارتفاع الأسعار

إجراءات عدة اتخذتها الحكومة منذ بداية أزمة ارتفاع الأسعار، التي جاء جزءا منها بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا في حين كان طمع وجشع بعض التجارالجزء الأكبر، حيث أعلنت الحكومة عدة قرارات لمواجهة أزمة الغلاء التي ضربت معظم السلع.

جاء ضمن هذه الخطة بتشديد الدور الرقابي وتنظيم عشرات الحملات لضبط التجار التي تخزن السلع وترفع أسعارها بجانب  افتتاح معارض أهلا رمضان قبل معادها بحيث يتم نوفي السلع الأساسية بأسعار مناسبة، كذلك  الاتفاق مع وزارة المالية لإيجاد اعتمادات مالية لصرف المبالغ المالية للفلاح عند تسليم القمح، زيادة الرقابة على التجار لمنع تخزين أو احتكار أي سلعة.

خفض سعر الدقيق لمخابز العيش السياحي

 وخلال الساعات الماضية أعلنت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تحدث عن تحرك حكومي لتوريد الدقيق على المخابز السياحية بسعر 8500 جنيه للطن، بدلًا من 11 ألف جنيه.  وذلك ضمن رؤية الوزارة بجانب عدد من المقترحات الاخرى منها  إلزام أصحاب المخابز السياحية ببيع الخبز بالكيلو، وليس بالرغيف، منعًا للمضاربة ورفع الأسعار، موضحًا أن هذا المقترح يجري تنفيذه في عدد من دول العالم. 

عقد محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة اجتماعا، اليوم، مع مجلس إدارة شعبة المواد الغذائية بالغرفة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالأسعار وآليات الرقابة على الأسواق وضمان عدم احتكار السلع الغذائية وكيفية توفيرها داخل المحافظة بالكميات التي تضمن استقرار الأسعار. 

لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية

  كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، واستعرضت لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، خلال اجتماعها الأول، تقريراً حول جهود الحكومة في توفير السلع الأساسية بالأسواق، حيث تمت الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، من خلال 169 معرضاً بمختلف المحافظات، كما تدعم القوات المسلحة جهود توفير متطلبات المواطنين من السلع، بعدد 202 منفذاً ثابتاً، وعدد 1187 منفذاً متحركاً، كما تساهم وزارة الداخلية بعدد 740 منفذاً ثابتاً، وعدد 190 منفذاً متحركاً.

كما استعرضت اللجنة موقف الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية فى السوق المحلى، وتمت الإشارة إلى أن جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2022 أسفرت عن تحرير عدد 5476 قضية منها 1216 قضية مخابز وأقماح، كما تمكنت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجاري من تحرير عدد 665 محاضر خلال 51 حملة تفتيشية.

   تشديد العقوبة
على الجانب الاخر أكد عدد من النواب أن الحكومة قامت بدور كبير في مواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت بشكل غير مبرر في ظل توافر السلع وعدم تأثر الدولة المصرية بالحرب الروسية التي استغلها عدد من التجار لتحقيق مكاسب اضافية دون وجهة حق مؤكدين أن حمالات الرقابة التي قامت بها الدولة خلال الأيام ساهمت في ضبط الأسعار .

 في نفس  السياق قال النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صوت الأمة، أنه لابد من الضرب بيد من حديد للتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار دون وجهة حق حيث أن المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي لمدة 6 شهور قادمة بجانب أن هناك محاصيل تكفي لنهاية العام وهذا يعني أنه ما حدث في الاسعار جزء كبير منه جشع تجار.