بعد تصديق الكنيست عليه .... التنديد بـ "قانون المواطنة " بعد وصفه " بالضمان " لحماية يهودية الدولة

تسعي اسرائيل بشتي الطرق إلي تفكيك الشعب الفلسطيني وعدم ترابطه ليسهل السيطرة عليه، وهو ما بات واضحا من خلال  "قانون المواطنة" الإسرائيلي، الذي أقره الكنيست " البرلمان " الاسرائيلي مؤخراً، وذلك بعد سنه لأول مرة في عام 2003 كأمر مؤقت، في إطار المناكفة السياسية الداخلية للكيان المحتل، إلا أنه لم يعد مجرد تشريعٍ عنصري ضد الشعب الفلسطيني، ولكنه أداة جديدة لتهويد القدس المحتلة، من خلال تفريغها من سكانها وسلبهم أراضيهم.

 

ويمس قانون المواطنة  آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية، لاسيما القدس المحتلة، وقطاع غزة، والآخر من فلسطين المحتلة عام 1948، حيث يمنع لم شملهم، ويحرمهم من العيش معاً، فيشتت شملهم ويعمل على تمزيق النسيج الفلسطيني ليتحول أكثر من 22 ألف فلسطيني إلى غرباء في وطنهم، وذلك وفقا لحملة " لم الشمل حقي " ليظل هم وغيرهم بدون أي حقوق أساسية ويكونون معرضون للطرد والإبعاد عن الأسرة في أية لحظة، فضلاً عن إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم وعائلاتهم أو العودة لأرضهم ومنزلهم.

 

 

كما يسمح قانون المواطنة لحكومة الاحتلال الاسرائيلية بتهجير أهالي القدس المحتلة وإفراغ الأرض من سكانها، برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، وعدم السماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها وذلك بهدف تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بما يشكل تمريره إجراماً عنصرياً إسرائيلياً متواصلاً ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، كما يعكس أيضا قانون المواطنة رفض سلطات الاحتلال الاعتراف بقانونية وجود آلاف الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم أنها رفضت منذ البداية منحهم قرار"لم الشمل"، وتعتبر دخولهم لفلسطين المحتلة " كإقامة غير شرعي"، وفي حال اضطر بعضهم للسفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته، ما يجعلهم في دائرة الملاحقة الإسرائيلية، وقد يتم ترحيلهم من الضفة الغربية في حال تم اعتقالهم؛ فضلاً عن عدم قدرتهم على السفر، حتى للعلاج، وتعطل كثير من مناحي حياتهم ومعاملاتهم.

 

وجاءت تصريحات وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد لتقول "القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية، لأنه يضمن حماية يهودية الدولة"، بحسب تعبيرها، فيما وصفت حركة حماس القانون بالعنصري مؤكدة أنه ينتهك الأعراف والمواثيق الدولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948، كما علقت أيضا أنه "يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية، بهدف إفراغ الأرض من أهلها خصوصا في القدس"

لتطالب الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالوقوف ضد القانون العنصري، وتحمل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة الكيان الإسرائيلي الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني.

 

وجددت مطالبتها الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بـ"الوقوف ضد هذا القانون العنصري، وتحمل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب (إسرائيل) لحقوق الشعب الفلسطيني".

 

وكانت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية قد صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

 

وتم تمرير القانون بتأييد 45 نائبا، فيما عارضه 15 عضوا، علما أنه كان جرى مناقشة القانون خلال الأيام الثلاثة الماضية والتصويت على بنوده في لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست.