«خلايا نحل» مصرية استعدادا لـcop 27.. توجيهات رئاسية بالتحضير الجيد لقمة المناخ وفتح خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية عالميا

القاهرة تطب من صندوق المناخ الأخضر الحصول على جزء من التمويل الخاص بالتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة 

 

استعدادات مكثفة تجريها مصر، في الفترة الأخيرة للتحضير لقمة المناخ القادمة التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، فبين اجتماعات عديدة وتشكيل لجان وتحديد مهمات بعض المسؤولين، يتواصل العمل على قدم وساق من أجل أن تخرج القمة بأفضل صورها، وتحقق أهدافها المرجوة وأهمها تنسيق الموقف الدولي للحد من التأثير الشديد والسيناريوهات المرعبة لتغير المناخ على البيئة والبحار والمحيطات حول العالم.

 

وتمثل التغيرات المناخية أزمة كبيرة لدول العالم أجمع، لما لتأثيرها من أضرار على الدول النامية والفقيرة بشكل كبير، خاصة مع عدم توافر إمكانيات داخلها تجعلها قادرة على مواجهتها، ما يهدد مستقبل شعوبها.

 

 تواصل مصر بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي التحضير الجيد لقمة المناخ المقبلة، وذلك عبر فتح خطوط اتصال مباشرة مع الجهات المعنية بقضايا المناخ في العالم، من أجل إنجاح القمة، حيث تستهدف مصر من استضافة (COP 27) تحقيق عدة مكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحي، والترويج للمنتجات المصرية.

 

وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر أن مؤتمر قمة المناخ من المؤتمرات الهامة جداً على مستوى العالم، لذلك شكلت الدولة المصرية لجنة مكونة من عشر وزارات، برئاسة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهم اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية، مشيراً إلى أن الهدف من عمل مؤتمرات المناخ محاولة التقليل بقدر الإمكان من الانبعاثات الكربونية ومحاولة قدر المستطاع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، مضيفا: "تم الاتفاق على قيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال دعمهم بحوالى 100 مليار دولار سنوياً ويعتبر هذا المبلغ ضئيل للمساعدة في هذا الموضوع".

 

وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية إن الهدف الأساسى من مؤتمر المناخ هذا العام هو مراجعة تنفيذ التعهدات التي تم الاتفاق عليها في المؤتمر السابق سواء للدول النامية أو المتقدمة، موضحا أنه سيتم عمل حملة إعلامية ضخمة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بأهمية هذا المؤتمر، كما ستقوم مصر بعرض المشروعات التي قامت باستخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة في مجالات مختلفة مثل قطاع النقل والزراعة والمياه، مؤكداً أن هناك مكاسب لمصر على المستوى الدولى كفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدي لتغير المناخ بمصر، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر على المستوى البيئي في تعزيز جهود الدولة في تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة 20-30.

 

وأوضحنصر أن الدول المتقدمة تنتج أكثر من ثلث الانبعاثات المرتبطة باستهلاك السلع والخدمات، مشيرا إلى أن التغير المناخي يختلف عن التلوث البيئي والتغير المناخي عبارة عن اضطراب في مناخ الأرض مع ارتفاع في درجة حرارة الأرض، وتغير كبير في الظواهر الطبيعية مما يؤدى إلى ارتفاع منسوب المحيطات وحدوث فيضانات، كما له تأثير سلبى على الإنتاج الزراعي وانتشار أنواع من الأوبئة الجديدة والتي سوف يعانى منها العالم كله، وعلى الدول المتقدمة أن تقوم بمسئوليتها من خلال تقديم الدعم للدول النامية المتضررة حتى تواجه تلك التغييرات المناخية.

 

وقال مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية إن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض مصر للمشروعات التي يتم استخدام الطاقة النظيفة مثل مشروعات النقل (المونوريل- القطار الكهربائي- الأتوبيس التبادلى الذى يعمل بالطاقة الكهربائية) وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع محطة بنبان بأسوان والتي تعد أكبر محطة توليد كهرباء للطاقة الشمسية في العالم.

 

وأشاد نواب لجنة العلاقات الخارجية بجهود الدولة المصرية لاستضافة مثل هذه المؤتمر، فأكد النائب كريم درويش رئيس اللجنة أن هذا المؤتمر هو مؤتمر دولي وعالمي وليس مصري ويحظى بمتابعة ودعم من رئيس الجمهورية، الذي وجه بخروج هذا الحدث العالمي بما يعكس التقدم الكبير الذي تشهده مصر في مجال البيئة والتحول لاستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهود الدولة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الإنسانية.

 

وأكد "درويش" أن اختيار مصر لاستضافة هذا المؤتمر يمثل تقديراً لمصر ومكانتها ودعماً للدول المتضررة والإنسانية من التغيرات المناخية.

 

والأسبوع الماضى عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اجتماعاً موسعاً مع يانيك جليماريك Yannick Glemarec المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لمناقشة الموضوعات الخاصة بالمشروعات التى سيقوم بتمويلها صندوق المناخ الأخضر سواء فى مجالات التكيف أو التخفيف لدعم مصر لمواجهة التغيرات المناخية، وكذلك مناقشة الموضوعات الخاصة بالتمويل وتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات يتم تنفيذها على أرض الواقع، وفقاً للأولويات والاحتياجات الاستثمارية، منها إمكانية تمويل صندوق المناخ للمشروعات الـ6 التى قدمتها مصر لمساعدتها على التصدى للتغيرات المناخية التى تتضمن مجالات عدة كالطاقة، المخلفات، المياه وغيرها من المشروعات التى تعبر عن احتياجات مصر التمويلية حتى 2050، وقالت الدكتور ياسمين فؤاد أن مصر تتطلع للحصول على جزء من التمويل الخاص بمشروعات الطاقة والبالغ حوالى 150 بليون دولار الذى يهدف إلى حل مشكلات الطاقة فى مصر، على أن يتم الحصول فى البداية على حوالى 10 او 15 بليون دولار بهدف دعم مصر للتحول السريع نحو مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة .

 

وتعد وزارة البيئة هي نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر، حيث تقوم بالتنسيق مع سكرتارية الصندوق والجهات المعتمدة لديه، وتعمل على تجميع ودراسة مقترحات المشروعات من الجهات الوطنية المختلفة لعرضها على المجلس الوطني للتغيرات المناخية تمهيداً لتقديمها للصندوق لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ، وضمان فاعلية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية. 

 

وأعربت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بالتطور الملحوظ في سياسات الصندوق باعتباره اهم آليات تمويل المناخ، والسعي للوصول لأفضل الممارسات والدفعة في مجال تسريع الوصول لتمويل مشروعات المناخ وبناء القدرات الوطنية للدول، مشيرة إلى أن مصر تحرص على تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي العالمي بالخروج بمؤتمر للتنفيذ، ليس فقط بالبناء على مخرجات مؤتمر جلاسجو للمناخ COP26، والاستماع إلى كافة الأطراف وتطلعاتهم وطموحاتهم للمؤتمر، خاصة في مجال تمويل المناخ وصياغة التعهدات المالية التي أطلقت بالمؤتمر السابق إلى آليات تنفيذية، إلى جانب التنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإعداد أجندة المؤتمر، ولكن بتسريع وتيرة العمل المناخي من خلال تنفيذ حقيقي لما تم الاتفاق عليه سابقا، وتقديم التدخلات العاجلة لمواجهة آثار تغير المناخ، وعرض قصص النجاح في مواجهة آثار تغير المناخ على مستويات مختلفة كالمشروعات صغيرة والإجراءات الوطنية والاستثمارات الضخمة وريادة الأعمال للشباب. 

 

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن عام ٢٠٢٢ مميزا في جهود الربط بين صون التنوع البيولوجي وتغير المناخ، سواء في نتائج اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA تحت عنوان "ACT FOR NATURE اعمل للطبيعة"، وأيضا النتائج المتوقعة لمؤتمر التنوع البيولوجي COP 15، خاصة بعد أن ساعدت مصر من خلال رئاستها للمؤتمر السابق COP 14 في إعداد مسودة إطار التنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ وخارطة الطريق ٢٠٥٠، ووضعت بعد تغير المناخ في قلبها، مع الأخذ في الاعتبار كتاب قواعد اتفاق باريس، لتعمل كل هذه المتغيرات على وضع موضوع الربط بين المناخ والتنوع البيولوجي في قلب اهتمام مؤتمر المناخ القادم COP27، موضحة أن عمل صندوق المناخ في هذا المجال سيحقق قيمة مضافة كبيرة.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مصر حرصت خلال الفترة الماضية على تحقيق دمج حقيقي لبعد تغير المناخ في كل قطاعات التنمية، خاصة بعد تولي رئيس مجلس الوزراء لرئاسة المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبعضوية كافة الوزارات والقطاعات المعنية، مما ساعد على خلق مناخ. اهم مهد لمشاركة الجميع في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، وتم صياغة الحزمة الأولى للمشروعات التنفيذية لها، خاصة في مجال الطاقة الذي يعد من أكبر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق التوازن بين مشروعات التكيف والتخفيف، إلى جانب العمل على إشراك القطاع الخاص من خلال إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للمستثمرين، حيث اتفقت الحكومة على ٤ مجالات ذات الأولوية للطرح ضمن الحوافز الخضراء، وهي الهيدروجين الأخضر ، النقل الكهربي ، بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والادارة المتكاملة للمخلفات، خاصة بعد إصدار اول قانون لتنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية له. 

 

من جانبه، أكد يانيك جليماريك المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر أن الصندوق عمل خلال الفترة الماضية على تسريع وتيرة العمل لتمويل أكبر قدر ممكن من مشروعات المناخ من خلال برنامج الجاهزية، وقمنا خلال مؤتمر جلاسكو للمناخ بإطلاق عدد من المبادرات ومنها تمويل الاقتصاد الحيوي لتحقيق تمويل متوازن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال صون الموارد الطبيعية والاستدامة، وأيضا إطلاق عدد من المبادرات المخصصة لأفريقيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما استعرض عدد من المشروعات التي يمولها الصندوق في مجالات عدة ومنها الحفاظ على المناطق الساحلية، بالإضافة إلى اطلاق برنامج يختص بالعمل مع المجتمع المدني وعرض قصص النجاح من المواطنين. 

 

وأشار مدير الصندوق إلى تطوير منصاتهم التمويلية سواء التمويلات الوطنية والمستثمرين والبنوك التنموية والتجارية وغيرها، وأيضا منصة التعافي الأخضر للعمل على تعزيز البنية التحتية للدول في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمشروعات التكيف لحتمية البدء فيها لمواجهة آثار تغير المناخ، مؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ القادم COP27 في الدفع بعملية تمويل المناخ، وحرص الصندوق على ابداء الجاهزية لتمويل مشروعات المناخ، والتعاون مع الرئاسة المصرية للمؤتمر في إطلاق عدد من المبادرات التمويلية. 

 

ولفت مدير الصندوق إلى ما يمكن أن تحققه مصر من نقلة في مشروعات التكيف من خلال اضفاء قيمة مضافة لها تجعلها أكثر جذبا للاستثمار، ويتطلع الصندوق لدعم مصر في مشروعاتها للمناخ، مشددا على ضرورة عرض قصة النجاح المصرية في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وتحويلها لمشروعات يتم البدء الفعلي في تنفيذها وفق خطة استثمارية يمكن الاسترشاد بها في تجارب دول أخرى. 

 

ويقوم الصندوق الذي تم انشاؤه من خلال اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) عام 2010 بدور الكيان التشغيلي للآلية التمويلية لاتفاقية تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها،  ويهدف إلى دعم الدول النامية في تمويل البرامج والسياسات ومشروعات  التخفيف من إنبعاثات الإحتباس الحرارى وتعزيز قدرتها على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، كما يهدف إلى تحقيق توازن بين التمويل المقدم لمشروعات التكيف والتخفيف،  وبناء القدرات والدعم التقني للبلدان النامية لتعزيز الوصول إلى تمويل المناخ، بالإضافة إلى  تقديم الدعم لإعداد الخطط الوطنية للتكيف مع تغير المناخ.