الأرض الصحرا خضرا.. التطور العمراني يحول قرى الظهير الصحراوي إلى مدن جديدة ومستدامة

- 400 قرية بديلة بمشروع «قرى الظهير الصحراوي» بالمحافظات.. التوسع في المدن الجديدة ومحاور الطرق والموانئ البرية والجافة
 

تعددت مشاكل مصر العمرانية مما استدعت معالجتها بمراجعة شاملة، في ظل الزيادة السكانية ومعدلات على الفقر، مع الامتداد الأفقي على حساب الرقعة الزراعية، بالرغم من القوانين الصارمة لمنع التعديات على الأراضي الزراعية، إلا أنها لم تنجح في وقف تلك التعديات، خلال الفترات السابقة؛ ووصل حجم ما تم فقده من الأراضي الزراعية، أكثر من 1.2 مليون فدان من أجود الأراضي، أغلبها في الدلتا بسبب الزحف العمراني؛ وذلك، وفقاً لما ورد في رسالة بحثية، بعنوان: «تقييم سياسات تنمية قرى الظهير الصحراوي المستدامة في صعيد مصر»، تم إعدادها في عام 2015، بالاشتراك بين قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، جامعة المنصورة، وقسم العمارة، بكلية الفنون الجميلة، جامعة الإسكندرية؛ حيث كان من بين محاور استراتيجية المواجهة، استغلال الظهير الصحراوي، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة، تستوعب الزيادة السكانية وتحد -أو تمنع- التعديات على الأراضي الزراعية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن التقرير الوطني الثالث عن اتفاقية التنوع البيولوجي، والصادر عن الإدارة المركزية لحماية الطبيعة، بجهاز شؤون البيئة، في مصر، في أكتوبر 2005، كان قد تطرق إلى التنسيق بين وزارات: البيئة، الزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبرنامج قومي، للتوسع في استخدام مياه الصرف المعالجة، في زراعة الغابات الخشبية، لزيادة مساحة الغابات الشجرية، لمساحة 400 ألف فدان، في المناطق ذات الظهير الصحراوي، بما يعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الجو.

 

وبحسب «تقييم سياسات تنمية قرى الظهير الصحراوي المستدامة في صعيد مصر»، تستهدف التنمية العمرانية المستقبلية: إدماج البعد المكاني في كافة الاستراتيجيات والسياسات التنموية «الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية، العمرانية، والتكنولوجية»؛ الحد من الفوارق الإقليمية، بتحقيق الإنماء العمراني المتوازن المستدام، على المستوى الوطني والإقليمي؛ دعم جهود الحد من الفقر، وزيادة معدلات التشغيل بالمحافظات الأقل نمواً؛ والارتقاء بالهيكل العمراني للمدن، وتحسين واقع مناطق العشوائيات.

 

وظهرت عبارة الظهير الصحراوي في مصر، وأطلقت على أحد المشروعات الإسكانية التي تهدف إلى إسكان الفقراء في قرى بديلة في المناطق الصحراوية في مشروع «قرى الظهير الصحراوي» بالمحافظات، حفاظاً على ما تبقى من الأراضي الزراعية؛ وكان تخطيط المشروع، المنوه عنه، يستهدف توطين الخدمات بتلك القرى حتى تستوعب 6 ملايين نسمة في عام 2020؛ وفقاً لما جاء بالدراسة ذاتها؛ لافتةً إلى أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني أعدت الدراسات الخاصة بإقامة وتنفيذ القرى الجديدة بالظهير الصحراوي لمحافظات مصر، وإنشاء مجتمعات عمرانية بصورة مخططة تمثل نموذجاً لريف مصر الجديد؛ مستهدفةً الحد من الهجرة الداخلية إلى المدن القائمة مع توفير فرص عمل جديدة من خلال إنشاء حوالي 400 قرية بديلة، على المديين المتوسط والطويل، تستوعب إجمالي ما بين 4 و5 ملايين نسمة؛ وتتراوح مساحة كل قرية بين 150 و200 فدان، تخدم زمام من الأراضي الزراعية، يصل في حده الأقصى 10 آلاف فدان، وتستوعب القرية بين 10 آلاف و15 ألف نسمة، على المدى الطويل؛ وذلك اعتماداً على معايير تتمثل في تحديد المناطق الآمنة والبعيدة عن مناطق النشاط الزلزالي، أو أماكن تكوينات الطفلة؛ تجنب مناطق التعرض للمخاطر البيئية، مثل السيول؛ مع صلاحية التربة للتأسيس والبناء؛ والصلاحية من حيث المناسيب الطبوغرافية والميول، لسهولة مد شبكات المرافق؛ فضلاً عن ضرورة التكامل مع المناطق المخططة للمشروعات القومية الجارية والمستهدفة.

 

الدولة ملتزمة بخطة تنمية اقتصادية وعمرانية شاملة بالمناطق الحدودية 

 

تلتزم الدولة بخطة شاملة تشمل إعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق، إلى جانب تحسين نوعية الحياة والصحة العامة وتوفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة محددة؛ وبموجب الدستور تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة بالمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد، سيناء، مرسى مطروح، والنوبة؛ بمشاركة أهالي تلك المناطق في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي؛ وذلك بحسب ما ورد في تقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في 4 أكتوبر 2021، ضمن سلسلة «تقارير الأيام الدولية لحقوق الإنسان»؛ الذي أشار إلى أن الدولة ممثلةً في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت في 2014 المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، الذي استغرق إعداده أكثر من 3 سنوات، ويستهدف مضاعفة المساحة العمرانية في مصر والبالغة نسبتها 7% إلى 14%؛ كما أطلقت الدولة في 2020 استراتيجية الإسكان في مصر، لتوفير السكن اللائق لكافة المواطنين ومراعاة حقوق الفئات المهمشة والمحرومة، والتأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وعدم التمييز.

 

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووفقاً للتقرير المشار إليه، وضعت عدداً من المستهدفات تتعلق بالحق في السكن اللائق، منها: زيادة عدد الوحدات السكنية لكافة الشرائح الاجتماعية، وزيادة بناء مدن جديدة ووحدات سكنية ملائمة في مناطق الظهير الصحراوي، وتوفير وتطوير الخدمات والمرافق الأساسية في المجتمعات السكنية والمدن الجديدة، سواءً الخدمات: الصحية، التعليمية، الطرق، والمواصلات؛ كما تطرقت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إلى التقرير الوطني لمتابعة التنفيذ الفعال للأجندة الحضرية الجديدة، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، حول ما تم إنجازه على صعيد النطاقين الرئيسيين للأجندة الحضرية الجديدة، من حيث الالتزامات المؤدية إلى التحول من أجل تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والتنفيذ الفعال للخطة الحضرية الجديدة.

 

واتساقاً مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية، سالفة الذكر، جاء حديث الدكتور مصطفى مدبوليحول المشروعات الجارية لبناء جيل جديد من المدن الذكية الخضراء والمستدامة، تعتمد على الطاقة الشمسية؛ وذلك، في كلمته، خلال جلسة «الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية»، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 11 يناير 2021، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، في نسخته الرابعة.

 

وكان نصيب الصعيد من المدن الجديدة، أحد توجهات الحكومة المصرية، في خطة التوسع العمراني المستدام، ومنها: 4 مدن جديدة غرب النيل بالصعيد، هي: غرب بني سويف؛ غرب المنيا؛ غرب أسيوط، وكان الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة غرب أسيوط «هضبة أسيوط»، في ديسمبر 2016؛ وغرب قنا، حيث مدينة غرب قنا، على طريق الصعيد الغربي «قنا - القاهرة»؛ بحسب ما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، في 15 ديسمبر 2014، كوزير للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حينها، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدد من مشروعات الطرق والإسكان، في ذلك التاريخ؛ لافتاً إلى توجيهات «السيسي»، باعتبار أولوية في مشروعات التعمير والتنمية؛ وفي ذات التاريخ، كان قد وجه الرئيس السيسي، بإنشاء كباري أعلى نهر النيل، تربط المدن الجديدة بصعيد مصر، غرب النيل بالمدن والتجمعات السكنية شرقه.

 

كان محور 30 يونيو، مشروعاً ضمن مشروع شبكة الطرق القومية، ليعزز ربط 4 أقاليم اقتصادية، هي: قناة السويس، القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية الجديدة، الدلتا، والبحر الأحمر، مع المساهمة في زيادة نسبة المعمور المصري، من إعادة التوزيع السكاني، بمدن الجيل الرابع: سلام بشرق بور سعيد، غرب بورسعيد، الاسماعيلية الجديدة، السويس الجديدة، والجلالة؛ وذلك وفقاً لما ورد في كلمة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدداً من المشروعات القومية، بمحافظتي بور سعيد وشمال سيناء، في 26 نوفمبر 2019؛ متطرقاً إلى دور المحور، في تنشيط حركة التجارة الداخلية، من خلال ربط نطاقي التنمية، الشمالي والجنوبي، وربط موانئ البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، إلى جانب تعزيز المقومات التصديرية من المنتجات الزراعية والصناعية؛ بالإضافة إلى إتاحة ألوية تنموية جديدة، على جانبي المحور، ترتبط بالمحاور الستة للحركة العمودية عليه، منها المناطق العمرانية في نطاقات: جنوب بورسعيد - بحيرة المنزلة؛ القنطرة - الصالحية؛ الاسماعيلية - الزقازيق؛ والاسماعيلية - القاهرة.

 

وجدير بالذكر، الرئيس السيسي، وفي كلمة له، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية، بمحافظة الاسماعيلية، في 5 مايو 2019، كان قد ناشد الحاجزين بمدينة الاسماعيلية الجديدة؛ مشدداً على ضرورة الإقامة في المدينة، وليس مجرد حجز وحدات للأبناء والأحفاد؛ مضيفاً: «ماتقلقوش.. سنبني مشروعات للأبناء والأحفاد».

 

ذلك، إلى جانب ما ورد في كلمة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، في زيارة قام بها إلى محافظة السويس، في 13 نوفمبر 2021، من الإشارة إلى بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة السويس الجديدة.

 

وفي إطار ربط الأقاليم التنموية، كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وفي كلمته، خلال افتتاح الرئيس السيسي، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، في 16 أغسطس 2020، قد نوه إلى مشروعات 3 موانئ برية شرقاً، و3 جنوباً، وميناءً بالسلوم؛ كما أن من المخطط إنشاء 4 موانئ جافة، مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، وبنك الاستثمار الأوروبي؛ وذلك، بالمدن الجديدة: العاشر من رمضان، برج العرب، دمياط، وسوهاج.