بالورقة والقلم.. ننشر الدليل المبسط لمحاسبة البلوجرز والانفلونسرز

- وزارة المالية تنشئ وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب لمساعدة الممولين

- من يصل دخله السنوي من مليون لـ 2 مليون جنية يدفع 0.5%.. ومن 2 مليون لـ 3 مليون يدفع 0.75%.. من 3 مليون لـ 10 مليون يدفع 1%

 

 

تعمل الدولة على تحصيل الضرائب من كافة المستفيدين وضم أصحاب الاقتصاد غير الرسمي إلي الوعاء الضريبيي، ومن ضمن القرارات المهمة التي اتخذتها مصلحة الضرائب مؤخرا إلزام «البلوجر» و«اليوتيبرز» وصناع المحتوي الإعلامي والمقروء والمسموع بضرورة دفع الضرائب عن أنشطتهم، وحددت عقوبة للتهرب من دفع، ونظرا لأن نشاط البلوجر والانفلونسرز من الأنشطة الجديدة فهناك العديد من التساؤلات حول كيفية محاسبة هذه الفئة خاصة في حالة ازدواج النشاط.

 

وأصدرت مصلحة الضرائب المصرية الأسبوع الماضى دليلا وقواعد وتعليمات خاصة بالمعالجات الضريبية لصناع المحتوى، سواء اليوتيوبرز أو البلوجرز أو الانفلونسر، تضمن تعريفات بصناعة المحتوى وكذلك أنواع الإيرادات المتولدة الأكثر شيوعا، التي يحصل عليها القائمون على صناعة المحتوى بالإضافة إلى أنواع الضرائب المتعلقة بصناعة المحتوى، سواء ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة.

 

وتضمن المحتوي الصادر في 72 صفحة كافة التساؤلات حول المحاسبة الضريبية من أجل توفير كافة المعلومات للبلوجر لتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم وقوعهم تحت طائلة القانون والتزاما بمبدأ الشفافية بين المصلحة والممول، وأكدت «الضرائب» في الدليل على أن العالم شهد في العقود الأخيرة ثورة حقيقة في تقنية المعلومات والاتصالات، أثرت إلى حد كبير على أوجه النشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومن أهم نتائج تلك التطورات ظهور ما يعرف بنشاط صناعة المحتوى.

 

وعرفت «الضرائب» صناعة المحتوى بأنه هي صورة من صور الأنشطة التي تمارس من خلال شبكة الإنترنت، والتي يطلق عليها الاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى أن وزارة المالية أنشأت وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب تختص بمساعدة الممولين، من خلال تقديم التوعية اللازمة ومساعدة الممولين، والتوجيه نحو التسجيل بمصلحة الضرائب، بهدف تحقيق الالتزام الطوعي وكذلك تجميع البيانات والمعلومات الخاصة بصناعة المحتوى، التي تتم عبر منصات التواصل أو المنصات الاجتماعية.

 

وعرفت اليوتيبرز بأنه صانع محتوي مرئي او مسموع عبر اليوتيوب وتحصيل أموال من خلال المشاهدات والتفاعل، أما البلوجرز صانع المدونات الإلكترونية مكتوبة أو مرئية بانتظام ويحقق منها إيرادات، لافتة إلى أن صناعة المحتوى مثل إنشاء المحتوى بصناعة الفيديوهات أو المقاطع الصوتية أو الموسيقية أو الأغاني أو البث المرئي أو الصوتي أو عن طريق المدونات الإلكترونية المكتوبة أو المرئية، ونشر وبث المعلومات في سياقات محددة على المنصات الرقمية أو تطبيقات الموبايل أو الكمبيوتر، مثل اليوتيوبر أو البلوجر أو الإنفلونسر (Influencers).

 

النوع الثاني الترويج لسلعة او خدمة داخل المحتوي والحصول علي مقابل مادي أو الحصول علي السلعة او الخدمة في المقابل، النوع الثالث الايراد الناتج عن بيع المنتجات الخاصة بالقناة، النوع الرابع تحصيل ايراد من خلال الفيديوهات الترفيهية القصيرة علي اليوتيوب الايراد الناتج عن جمع التبرعات من خلال يوتيوب.

 

وقسم الدليل الارشادي صناع المحتوي إلى أفراد طبيعيين أو شخصيات اعتبارية فالإقرارات الضريبية وفقا لقانون الضريبة على الدخل، يلزم الشخص الطبيعي بتقديم الاقرارات من أول يناير حتي نهاية مارس أما الاشخاص الاعتبارية من أول يناير حتي نهاية إبريل من كل عام.

 

وعرف المحتوى المقصود بالدفاتر والحسابات المنتظمة لصناع المحتوى، وهي إمساك دفتر للمشتريات والمصروفات والتكاليف ودفتر الإيرادات ويجب تأييدها بالمستندات كالفواتير، كما حدد الدليل كيفية احتساب صافي الإيرادات لصناع المحتوى مخصوم منها التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة النشاط كمصروفات الصيانة وإهلاك الكاميرات ومعدات التصوير ومصروفات خاصة ببرامج تعديل الفيديوهات ومصروفات الانتقالات، وفي حالة وجود دفاتر إمساك منتظمة يخصم 10% من إجمالي الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات المشتركة مصروف الإيجار 25% و75% من فواتير الإنترنت و20% من فواتير الكهرباء.

 

وحدد الدليل إن أي نشاط يحصل فيه المواطن على عائد، بما في ذلك اليوتيوبيرز والبلوجرز والعاملين بأي تجارة الكترونية «e-commerce»، فهو بالتبعية يخضع إلى قانون ضرائب الدخل رقم 91 لـ سنة 2005.

 

وكان في السابق دخولهم تحت لائحة سجل مصلحة الضرائب تطوعيًا، ومع تطور التجارة الإلكترونية، ونظرًا لقلة المقبلين، نشرت مصلحة الضرائب الوعي الضريبي من خلال دعوتهم، والضرائب الإلكترونية ينقسم إلى شقين، الشق الأول وهو ضريبة الدخل، فيمكن للبلوجر العمل بقانون 91 لعام 2005، عن طريق تقديم المصروفات والإيرادات الخاصة، وهو ما يتم تحديد الضريبة على أساسه، أو العمل بقانون 105 لعام 2020، الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، والذي ينص على عدم وجود محاسبة فيما يختص بالفترة الزمنية ما قبل التسجيل.

 

وحدد القانون مزايا متعددة منها تحديد ضريبة نسبية أو قطعية يتم دفعها كل عام يقوم بتحديدها الممول نفسه، كما أن الشرائح تقسم من مليون لـ 2 مليون، ويدفع 0.5%، وإذا كانت من 2 مليون لـ 3 مليون، يدفع 0.75%، وأذا وصلت من 3 مليون لـ 10 مليون، يدفع 1%. أما عن الشق الثاني، وهي الضريبة على القيمة المضافة، تعتبر ضريبة غير مباشرة، يحصلها الممول من متلقي الخدمة، ويوردها لمصلحة الضرائب، طالبت المصلحة الضرائب صانعي المحتوى بفتح ملف ضريبي، لتحصيل الضرائب على إيراداتهم حال تخطت 500 ألف جنيه سنويا. 

 

وتضمن الدليل مثال على كيفية احتساب الضريبة بهذه الطريقة صانع المحتوى، يحصل على مبلغ 110 ألف من منصة غير مقيمة بمصر ويستخدم منزله لممارسة النشاط بلغت التكاليف 24 ألف أجر مساعد، مصروف كهرباء 7.500 صيانة كاميرا 500جنيه تبرعات للحكومة 700 جنيه، وإهلاك معدات وكمبيوتر 500جنيه التكاليف السنوية، بلغت 26.500 وصافي الإيرادات 83.500 اذا اجمالي الضريبة المستحقة 8.685 الف جنيه كضريبة دخل علي صانع المحتوي.  

 

طريقة محاسبة القصر والتعامل معهم من خلال قيام ولي الأمر بتقديم الإقرار الضريبي عنه باعتباره ولي أمره وشهادة ميلاد مميكنة للقاصر وعقد إيجار أو تمليك وإيصال مرافق حديث من أجل التواصل معهم إلكترونيا وفي حالة التهرب من تقديم الإقرار الضريبي حدد القانون عقوبة الغرامة والحبس حال التهرب من دفع الضرائب.

 

وأكدت مصلحة الضرائب على أن دور وحدة التجارة الإلكترونية هي محاصرة الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه داخل المظلة الرسمية للدولة، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية، ولإقرار مبدأ تكافؤ الفرص بين فئات وشرائح المجتمع الواحد، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من تقديم الدليل الجديد لإرشاد صناع المحتوى وهو التوعية والإرشاد بالمعاملات الضريبية الصحيحة التي تجنبهم الوقوع تحت طائلة القانون، ودعما لمبدأ الشفافية بين مصلحة الضرائب المصرية وبين الممول، دعما للثقة المتبادلة بينهما.