القاضية إسراء مجاهد لـ صوت الأمة: الرئيس السيسي حقق حلمنا بجلوس المرأة للمرة الأولى على منصة مجلس الدولة

- كل المستشارين متعاونون مع القاضيات الجدد ولم يبخل أي زميل بتقديم الاستشارة والمعلومة لزميلته
 

«هي لحظة فخر لكل امرأة بالجلوس علي المنصة القضائية لمجلس الدولة خاصة بعد سنوات من الرفض ووقف تعيين الإناث بالمجلس».. بهذه الجملة بدأت القاضية إسراء مجاهد إحدى القاضيات المعينات مؤخراً ف مجلس الدولة، حوارها مع «صوت الأمة»، مؤكدة أن الفضل في تحقيق ذلل يرجع للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى دعا المجلس الإعلى للجهات والهيئات القضائية بتفعيل الاستحقاق الدستوري المقرر في المادة الحادية عشر من الدستور بتعيين المرأة في كافة الجهات القضائية دون استثناء، والذى يعتبر انتصاراً كبيراً للمرأة المصرية، وكان بمثابة الدعم المعنوى لها، وسند عظيم لكل قاضية تم تعيينها.

 

وفى الخامس من مارس الجارى جلست المرأة المصرية للمرة الأولى كقاضية على منصة مجلس الدولة، وهو ما يعد من الأيام التاريخية في تاريخ القضاء والمرأة، فقرار الرئيس السيسى بتعيين المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة بمثابة اللبنة الاولى التي تتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة التي تدعم حق المرأة في تولي كافة المناصب القيادية، وهو ما يؤكد أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبى.

 

في هذا الحوار تحدثت القاضية إسراء مجاهد عن تفاصيل أول يوم لها كقاضية في مجلس الدولة.. وإلى نص الحوار..

- بداية ما هي الإجراءات التي اتخذت مع القاضيات منذ حلف اليمين؟
 

يعد حلف اليمين أمام المستشار رئيس مجلس الدولة من اللحظات التاريخية التي لا تنسي في حياتي، لأنها اللحظة التي تحقق فيها حلم التعيين في مجلس الدولة.

 

وعقب حلف اليمين خضعنا لدورة تدريبية في مركز الدراسات القضائية بالمجلس من أجل التدريب علي طبيعة العمل في اقسام المجلس واعداد تقارير هيئة مفوضي الدولة في الدعاوى والطعون، والتعرف علي إجراءات الدعاوي الإدارية بالمجلس وذلك عن طريق حضور محاضرات وورش عمل مكثفة من كبار المستشارين بالمجلس، ثم تم استلام العمل بهيئة مفوضي الدولة وبدء ممارسة العمل بشكل فعلي.

- ما الاختلاف بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية في التعامل مع القضايا؟ 
 

بطبيعة الحال هناك فروق جوهرية بين العمل القضائي داخل مجلس الدولة باعتباره صرح قضائي يقوم علي تحقيق العدالة عن طريق الفصل في المنازعات الإدارية بموجب أحكام قضائية نهائية سواء في المحاكم الإدارية أو التأديبية أو محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، أما العمل في النيابة الإدارية فإن العمل يتعلق بمباشرة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للعاملين في الجهات الإدارية في حدود معينة والاستماع للشهود واثبات المخالفة او حفظها والانتهاء الي توقيع الجزاء وإحالة الدعوي التأديبية إلي المحكمة التأديبية المختصة ومباشرتها أمامها حتى الفصل فيها، وبالتالي فطبيعية العمل بين الجهتين مختلفة، والتعاطي مع الدعاوى يكون بطريقة مختلفة؛ فطبيعة عمل المحقق تختلف بلا شك عن طبيعة عمل القاضي.

 

لكن لا يفوتني أن أبدى اعتزازي بالفترة التي قضيتها في العمل بهيئة النيابة الإدارية، والجهود التي بذلها رؤسائي وزملائي بالهيئة منذ بداية تعييني والتي ساعدت في إثقال شخصيتي، وتكوين الملكة القانونية لدي والتي جعلتني مؤهلة للتعيين في مجلس الدولة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن مصر تمتلك جهات وهيئات قضائية عظيمة مليئة بالكوادر الناجحة.  

- ما الصعوبات التي واجهتك في التعامل مع القضايا بالمجلس؟ 
 

اختلاف طبيعة العمل كما أشرت، لكن ساعد على تذليل تلك الصعوبات خطة التدريب التي وضعها المجلس منذ بداية التعيين بمتابعة حثيثة ومستمرة من المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وكانت تلك المتابعة داعم كبير لنا في إزالة أي رهبة بداخلنا من تقلد العمل القضائي لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة، وقد تضمنت تلك الدورة التدريبية للقاضيات الجدد أصول واسس التعامل مع القضايا والتعرف علي أقسام المجلس وطرق التعامل مع الملفات، بالإضافة إلى ذلك فإنه وبعد التوزيع على الدوائر المختلفة وجدنا تعاون كبير من السادة المستشارين رؤساء الدوائر وأعضائها مع القاضيات من أجل توصيل كافة المعلومات وشرح كيفية التعامل مع القضايا وإعداد التقارير.

- هل وضع المجلس اختبارات معينة للقاضيات قبل التعيين في المجلس؟
 

وضع المجلس شروطاً موضوعية للتقدم تضمنت الحصول على تقدير امتياز أو جيد جداً على الأقل، مع ضرورة الحصول على دبلوماتين أحدهما في القانون العام أو العلوم الإدارية وهما يعادلان درجة الماجيستير، فضلاً عن ضرورة عدم تعرض المتقدمة لأي جزاء تأديبي بهيئة عملها السابقة، وهو ما يضمن أن يكون جميع المتقدمين على قدر كبير من التفوق العلمي والمسلكي.

 

أما بعد التقديم فلم تكن هناك اختبارات بمعني الكلمة خاصة أن المتقدمات سبق لهم العمل في الهيئات القضائية الأخري سواء هيئة النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة، لكن حدد المجلس مقابلة شخصية لكافة المعينات أمام شيوخ المجلس أعضاء المجلس الخاص بالمجلس، ووجه خلالها العديد من التساؤلات للقاضيات حول العمل في مجلس الدولة وطبيعته، فضلا عن اسئلة ثقافية عامة في كافة المجالات وأقسام القانون، بالإضافة إلي تساؤلات في اختصاصات هيئة العمل السابقة سواء النيابة الإدارية او قضايا الدولة، وبعد التعيين لم يكن هناك اي اختبارات سواء دورات تدريبييه للقاضيات.

- ما هو شعورك باعتبارك أول دفعة تم تعيينها في مجلس الدولة؟
 

هي لحظة فخر لكل امرأة بالجلوس علي المنصة القضائية لمجلس الدولة خاصة بعد سنوات من الرفض ووقف تعيين الاناث بالمجلس، فهي لحظة فارقة خاصة اننا من ضمن دفعة 2009 التي سبق وأن أتيحت لها فرصة التقديم لمجلس الدولة وتقدمت بأوراق التعيين، لكن توقف الأمر حين ذاك، وبعد أكثر من 12 عام تحقق الحلم وشرفنا بالتعيين في مجلس الدولة بوظيفة مستشار مساعد، وهو ما كان يظن البعض أنه في حكم المستحيل.

- ما الاختلاف بين الجلوس علي منصة مجلس الدولة والعمل بالمكاتب الداخلية؟ 
 

الجلوس علي المنصة له هيبته ووقاره ويحتاج إلي ضرورة الالمام بكافة المعلومات القانونية والإجرائية، وحضور ذهني من أجل مناقشة المحامين والاستماع لطلباتهم بشكل مباشر وهذا يختلف عن العمل داخل المكاتب، فالتواجد داخل المكتب وإجراء تحقيقات والاستماع للشهود ومحاولة اثبات المخالفة في حضور المتهمين ومناقشتهم يكون في أجواء أقل زخماً من تقلد المنصة. 

- ظل المجلس لسنوات طويلة مقتصر علي الرجال فقط فمع وجود نون النسوة.. كيف كانت المعاملة معهم وهل النعرة الذكورية مازالت مسيطرة؟ 
 

علي العكس، فجميع المستشارين متعاونون مع القاضيات الجدد ولم يبخل اي زميل بتقديم الاستشارة والمعلومة لزميلته سواء في التعامل مع القضايا أو تهيئة الدعوي وتحضيرها وإعداد تقارير مفوضي الدولة، فقد حظينا بدعم معنوي وفني كبير من كل اعضاء المجلس وتقدير كبير لدورنا في التعامل والتواجد، والتجربة كلها مدعومة بشكل كبير من قبل معالي المستشار رئيس المجلس الذي قدم لنا مساندة ودعم هائلين منذ اللحظات الاولي لصدور القرار وحرص علي متابعة كافة التدريبات والمحاضرات وتذليل كافة الصعوبات حتى بدء العمل فعلياً داخل المجلس.

- هل استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي تحقيق حلم تولي المرأة للقضاء والجلوس علي منصته؟
 

بالفعل يرجع الفضل للرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق حلم جلوس المرأة علي منصة مجلس الدولة، ففي القضاء العادي تم تعيين المرأة منذ سنوات، ولكن مجلس الدولة والنيابة العامة كانت ترفض تعيين المرأة حتي أصدر المجلس الإعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي قراره التاريخي بتفعيل الاستحقاق الدستوري المقرر في المادة الحادية عشر من الدستور بتعيين المرأة في كافة الجهات القضائية دون استثناء، والذى يعتبر انتصاراً كبيراً للمرأة المصرية، وكان بمثابة الدعم المعنوى لها، وسند عظيم لكل قاضية تم تعيينها.

 

وفي هذه المناسبة اتوجه بالشكر للرئيس علي تقديره الدائم للمرأة والإعلاء من شأنها والحرص علي تحقيق آمال المرأة في تولي المناصب القيادية. 

- ما هي الرسالة التي توجهيها للقاضيات الجدد والراغبات في التقديم؟
 

 التعيين بصرح شامخ مثل مجلس الدولة، يعتبر خطوة مهمة ومسئولية كبيرة تحتاج أن نكون على قدرها واوجه رسالة للقاضيات بأن يحرصن علي انجاح التجربة خاصة أن العمل بالمجلس مناسب جدا للمرأة وممتع وفي اختلاف وفكر وبحث ودراسة ويساعد المرأة علي تحقيق ذاتها، اما المتقدمين الجدد فهي فرصتهن لتحقيق حلمهن بدخول مجلس الدولة فلم يعد هذا الأمر ممنوع او مرفوض، وعليهن العمل علي التطوير من ذاتهن ورفع مستواهن العلمى واكتساب المهارات القضائية والإدارية المختلفة لكي يكن جديرات بتقلد منصة مجلس الدولة.

- ما هي الخطوات القادمة في رحلة جلوس المرأة علي منصة مجلس الدولة ؟ 
 

 الرحلة بدأت بتعيين 98 قاضية نقلاً من هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وكان ذلك خطوة أولى، لتستمر بعدها خطوات متسارعة بالإعلان لأول مرة في التاريخ عن قبول طلبات التعيين في المجلس في بداية درجة التعيين من خريجي وخريجات كليات الحقوق دفعة 2021، وهو ما يعني إتاحة الفرصة أمام المرأة لتتقلد منصة قضاء مجلس الدولة منذ بداية السلم القضائي، فالعجلة دارت ولن ترجع ابدا إلى الخلف، وهو ما يؤكد الدعم الكبير التي تلقاه تجربة تعيين المرأة وجلوسها علي منصة القضاء.