بالمفاوضات أم بالحرب.. كيف يستطيع باشاغا مباشرة مهامه من طرابلس؟

بدأ الحديث مجدداً عن عودة المفاوضات بين جميع الأطراف الليبية، في وقت كانت العاصمة طرابلس قريبة من أن يشتعل فيها حرباً دموية بين أنصار رئيس حكومة الوحدة منتهية الولاية عبد الحميد دبيبة ورئيس الحكومة المكلفة مؤخرا من مجلس النواب فتحي باشاغا. 

 

وقبل أسبوع، أدى رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق، وأكد أنه سيدرس كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس بقوة القانون وليس بقانون القوة.

 

في الوقت نفسه يرفض رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة تسليم السلطة إلى حكومة الاستقرار بعد منحها الثقة من قبل مجلس النواب الليبي.

 

وقبل أن يؤدي باشاغا وأعضاء حكومته اليمين، تعرض عدد من وزرائه للترهيب وتم منعهم من الوصول لمقر المجلس في طبرق لأداء اليمين القانونية بعد إغلاق المجال الجوي وتوقف الرحلات من الغرب إلى الشرق، كما تعرض وزيرا الخارجية والثقافة في حكومة باشاغا للاختطاف.

 

ولاقت هذه الأفعال والاعتداءات على الوزراء، انتقادات واسعة من قبل السفراء الأجانب في ليبيا، وبعثي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أصدرت فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ألمانيا وإيطاليا، بيان مشترك أعربوا فيه عن قلقهما إزاء "التقارير الأخيرة التي تتحدث عن أعمال العنف والتهديدات والترهيب والاختطاف".

 

وأكدت الدول الخميس استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض، مشيرة إلى أن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي ستتم محاسبتهم.

 

وأول أمس، احتشد عدد كبير من المركبات المسلحة في ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، في محاولة دخول جديدة لرئيس الوزراء الجديد، فتحي باشاغا، للعاصمة لتسلم مهامه، إلا أن الأمر انتهى بتوصل الكتائب إلى اتفاق لعدم التصعيد بينهما وتهدئة الأوضاع ما دفع أنصار باشاغا إلى العودة لتمركزاتها في مصراتة.

 

هذه التحركات العسكرية، دفعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى التأكيد أن هناك فرصة للمفاوضات، مشيرة أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، قد يجريان محادثات مباشرة لحل الأزمة السياسية.

 

وقالت وليامز، في تصريحات لوكالة بلومبرغ الأمريكية، إن هناك ردود فعل إيجابية من دبيبة وباشاغا، وأن الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بناء وهذا ما يمكن البناء عليه وفق تعبيرها.

 

وأضافت أن الأمم المتحدة ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها، وأشارت إلى أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية في البلاد وضرورية لتجديد الشرعية للمؤسسات الليبية.

 

وأشارت المستشارة الأممية إلي أنه لا يمكنها تقديم جدول زمني ثابت حتى تعمل مع مجلسي النواب والدولة لوضع الأساس الدستوري ومراجعة القوانين الانتخابية، ولفتت إلى أن إجراء الانتخابات ممكن في يونيو القادم إذا توجه الجميع نحو هذا الاستحقاق.

 

من جانبه، علق فتحي باشاغا على هذه التطورات، مؤكداً أنه "أجرى العديد من الاتصالات الدولية والمحلية، لتجنب التصعيد، ولكن هذه الدول فشلت في فتح المجال الدولي، وعرضت بعض الدول أن تكون وسطاء إلا أن الدبيبة رفض".

 

وأشار إلى أن حكومة دبيبة، أصبحت منزوعة الشرعية البرلمانية والدولية محصورة في طرابلس الآن، ولن تستطيع إجراء الانتخابات في أي وقت كما تدعي.

وقال باشاغا: “حكومتنا كحكومة موحدة أهم مهمة لها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأن أطرافا تسعى لأن تكون الانتخابات برلمانية فقط”.