وقف تصدير السلع.. هل يكون الحل لارتفاع الاسعار؟ خبراء يعلقون

أعلنت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع وقف تصدير عدد من السلع الغذائية لمدة 3 شهور، حيث نص القرار على وقف تصدير الفول المدشوش والحصى، كذلك وقف تصدير الدقيق والمكرونة بجميع أنواعها وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية، حيث بدأ تطبيق القرار أمس الجمعة.

كشفت أحدث الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع صادرات مصر من المكرونة المصنعة بنسبة 52.9% خلال العام الماضي، بعد أن ارتفعت إلى 53.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2020، ووفقا لبيانات “الإحصاء”، سجلت صادرات مصر من الفول العريض ارتفاع نسبته 400.8% لتصل إلى 7.908 مليون دولار مقابل 1.579 مليون في فترة المقارنة السابقة، وبلغ  إجمالى واردات مصر من العدس بنسبة 82% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2020 لتسجل 47.099 مليون دولار في مقابل 25.934 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2019 بحسب بيانات جهاز الإحصاء.

من جانبه رحب متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالقرار مؤكدا أن توقيت صدور القرار كان مبكرا ويعكس رؤية الحكومة لتعملها مع أزمة ارتفاع الأسعار التي جاءت بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا مؤكدة أن القرار سيجعل هناك زيادة في المخزون الاستراتيجي وسيحد من ارتفاع الأسعار بسبب كثرة المعروض.

في نفس السياق النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تتخذ الإجراءات المناسبة في التعامل مع الأوضاع الراهنة وتوفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين داخل الأسواق وبأسعارها المحددة، وتتابع عن كثب كافة الأمور والمصاعب التي قد تواجه المواطن وتسعى لحلها بشتى الطرق، فإن قرار وقف التصدير لهذه السلع جاء نتيجة ارتفاع الأسعار لمختلف السلع على مستوى العالم، موضحًا أن حجم التضخم السنوي في مصر خلال شهر فبراير الماضي للشهر الثالث على التوالي بلغ نحو 10%.

كما أكدوا أن هذه القرار جزء من رؤية شملة تطبقها الحومة للتعامل مع الأزمة حيث تسعى لضبط الأسعار داخل الأسواق من خلال الحملات الرقابية والتفتيشية المختلفة، وذلك لعدم استغلال الأزمة العالمية في تحقيق المكاسب والأرباح على حساب المواطنين،

في المقابل أكد عدد من الخبراء والمختصين أن القرار جيد في مجملة وكان لابد من إضافة عدد أكبر من السلع، حيث تلجئ بعد الدول لوقف تصدير السلع في حالات الطوارئ سواء الحرب والأوبئة أو في حالة نقص الإنتاج المحلي، بحيث يحقق اكتفاء ذاتي وزيد من حجم المعروض في السوق للحد من ارتفاع الأسعار تطبيقا لنظرية العرض والطلب.