هل يحمي قرار وقف تصدير القمح والدقيق والمكرونة المخزون الاستراتيجي؟

 

اصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار، وذلك حتي تتمكن الدولة من السيطرة علي ارتفاع الأسعار  وعلي حالة الغلاء الغير مبررة في سعر المنتجات الغذائية والاستراتيجية وهل سيكون للقرار مردودة في حماية المنتجات من النفاذ 

 

ومن جانبه علق الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، ان قرار الدولة بوقف تصدير المكرونة والقمح والدقيق للخارج قرار صائب من الدولة ويحافظ علي المخزون الاستيراتيجي ويحافظ علي احتياجات المواطن المصري من هذه السلع في ظل هذه الظروف العصيبة. 

 

وأضاف الشافعي،  أن القرار يتماشي مع قرار اوكرانيا وقف تصدير القمح ومصر لديها مخزون استيراتيجي يكفيها لمدة  خمسة أشهر فضلا عن بدأ موسم تسلم القمح خلال شهر إبريل القادم وهذا يحافظ علي السلع الغذائية الاساسية والتي تبني عليها سلع اساسية إخري مما يساهم في ضبط السوق وعدم ارتفاع أسعار المنتجات بشكل غير مبرر وتحية لرئيس الوزراء علي هذا القرار الهام وتوقيته.

 

واوضح الخبير الاقتصادي، عادل عامر، إن قرار وزارة التجارة والصناعة اليوم يعتبر من القرارات التي لجأت إليها الدولة للحفاظ على المخزون المحلي من السلع الغذائية خاصة السلع التي تعتمد على الاستيراد من روسيا أو أوكرانيا.

 

وأضاف عامر، أن القرار جاء بناء على أن هذه السلع إذا تآكلت في الآونة الأخيرة سوف تضطر الدولة إلى استيراد هذه السلع بالأسعار الجديدة العالمية التي سوف ترفع نسب التضخم والأسعار في البلاد.

 

واكد، أن الدولة المصرية لجأت إلى هذا القرار من أجل الحفاظ على المنتج المحلي حتي لا يتم تصديره في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد، وحتي لا يستغل بعض التجار هذه الظروف وتخزين هذه المنتجات وبيعها بأسعار عالية أعلى مما تباع في السوق المحلية".