خطة الحكومة لمواجهة جشع التجار.. ضبط المخالفين وسلع مخفضة بالمجمعات الإستهلاكية

فى ظل ارتفاع سعار السلع عالميا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ووتوقف إمدادات إلى العديد من دول العالم ، وكذلك اشتعال اسعار الوقود والطاقة وسط تحذيرات من أزمة غيرمسبوقة تضرب  بلدانا عديدة خاصة بمنطثة الشرق الأوسط ، لجأ بعض التجار الجشيعين إلى تخزين واحتكار السلع، والتلاعب بأسعارها ما أدى لارتفاع بعضها وهو ما حذر منه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقوله «سنواجه أي نوع من الاحتكار أو التحايل بحزم وشدة».

أكد أن ارتفاع نسبة التضخم جاء على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية مضيفا: «شهدنا الفترة الماضية ارتفاع نسبة التضخم عالميا، ثم بدأت الأزمة الروسية الأوكرانية لنصبح أمام موجات تضخمية كبيرة».

تابع: «رئيس البنك الدولي أكد أن الأزمة حدثت في وقت سئ، بعد 14 يوما من الأزمة التكلفة وصلت تكلفتها إلى 400 مليون دولار على مستوى العالم»، مشيرا إلى أن نسبة الضخم وصلت إلى 7% في الولايات المتحدة.

وأضاف «العالم بأجمع شهد قفزات سعرية سريعة خلال الـ 14 يوما الماضية، فشهدت أسعار فول الصويا ارتفاع بنسبة 24%، والدواجن 10%، فضلا عن ارتفاع أسعار البترول بنسبة 55%.

لفت إلى أن «35% من التضخم الذي يحدث في مصر مستورد من الخارج، الحكومة والدولة عملت على مدار الساعة لامتصاص التأثير السلبي للتضخم، دول كثيرة أخرى تحمل الزيادات مباشرة على المستهلك، وهو ما حدث في دول أخرى بالنسبة لأسعار البترول، لكن نحن نراعي البعد الاجتماعي، ونعي أن ظروف مصر مختلفة»، مردفا « طول ما الدولة قادرة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الأعباء ستستمر هذه السياسة، بالتأكيد سيحدث زيادات لكن الحديث عن نسبها مقارنة بالزيادة العالمية».

وقال إنه «على سبيل المثال سعر الدقيق زاد 17% في مصر، مقابل 48% عالميا، والزيت 10% مقابل 32% عالميا، نحاول استيعاب جزء كبير من التضخم»، مردفا « الدواجن شهدت زيادة أكبر من السوق العالمية، لذلك تناقشنا مع وزير الزراعة وغرف السلع الغذائية لتأمين هذه المنتجات بأسعار معقولة دون مغالاة».

وكشف أن «الرصيد الاستراتيجي ساهم في عدم إحساس المواطنين بوجود أي نقص، شاهدنا اصطفاف المواطنين طوابير على السلع الأساسية في دول أخرى».

في السياق أمرت النيابة العامة، بحبس اثني عشر متهمًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، في تسع وثلاثين قضية -على مستوى الجمهورية- بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة والشرقية والقليوبية والإسماعيلية والسويس؛ وذلك لاتهامهم فيها بجمع سلع تموينية وحبسها عن التداول وحجب بيعها للمواطنين، فضلًا عن جرائم أخرى، كما حَجزت النيابة العامة 4 متهمين آخرين، لحين استيفاء التحقيقات بتحريات الشرطة حول أدوارهم بالوقائع المنسوبة إليهم، وأمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وأكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يوجد مخزون قمح 4 أشهر، ومنتظرون توريد القمح المحلي في 15 أبريل المقبل، والزيوت احتياطي 5 أشهر، والأرز 4.5 أشهر، والمكرونة 5 أشهر، والسكر 5.5 أشهر، والدواجن المجمدة 6 أشهر، والفول 3 أشهر.

يشار إلى أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، كانت قد رصدت ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، من استغلال البعض الأحداث العالمية الجارية، واقتراب حلول شهر رمضان المبارك لرفع أسعار بيع بعض السلع للمواطنين، أو تخزينها وحبسها عن التداول لبيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة في ظل الأحداث المشار إليها.

كما أشار عدد من نواب البرلمان إلى أن بعض التجار يستغلون الأوضاع العالمية الحالية وكذلك قرب بداية شهر رمضان المبارك فى رفع أسعار السلع التي يعتمد عليها المواطنون بشكل أساسي.

كشفوا عن لجوء تجار آخرين وآخرون إلى إعادة بيع السلع المستعملة مستغلا الأزمة بأضعاف سعرها الأصلي، الأمر الذي يتسبب في أزمة كبيرة في توافر السلع بالأسواق، مما ينعكس على استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية.