10 مليارات بحلول 2025.. خطة مصرية لمضاعفة الصادرات الإفريقية

تسعى الحكومة المصرية إلى تعظيم الاستفادة من كافة مواردها لتحقيق خطة التنمية الشاملة التي تقوم على تنفيذها بكفاة المجالات، وتوفير ناتج إجمالي يساهم في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بالبلاد.

 

وتهدف الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط بقيادة الدكتورة هالة السعيد، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى وضع خطة متكاملة لمضاعفة الصادرات للدول الأفريقية، وهو ماكشفت عنه مذكرة «التخطيط» المقدمة إلى لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب برئاسة النائب شريف الجبلي.

 

وبحسب المذكرة فإن الإجراءات المتخذة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في الصادرات نحو القارة السمراء، إنطلاقا من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 263 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لإعداد خطة استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية بحلوّل عام 2025، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بإعداد تصور مبدئي حول الخطة التنفيذية لتنمية الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، وتقوم كل وزارة أو جهة بتنفيذ المهام المكلفة بها وفقاً للمحاور التي تتضمنها الخطة.

 

وخلال حضور وزيرة التخطيط الدكتوره هالة السعيد إجتماع اللجنة الأسبوع الجاري، أشارت إلي أن أبرز مستهدفات الإستراتيجية، تتمثل في مضاعفة الصادرات المصرية إلى القارة الإفريقية، لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025. 

 

وألقت المذكرة الحكومية الضوء علي مراحل تنفيد الخطة بدءا من العام الجاري 2022 حتى 2025 بحيث يتم استهداف (10) دول أفريقية خلال الفترة (يناير2022 - ديسمبر 2022)، و(8) دول خلال الفترة (يناير 2023 - يونيو 2024)، ثم (من 7 إلى 12) دولة خلال الفترة (يوليو 2024 ـ ديسمبر 2025).

 

وعددت المذكرة، أهداف الخطة التنفيذية في إطار استراتيجية الدولة للتوجه نحو أفريقيا وفي مقدمتها الحفاظ على حصة مصر في أسواق التصدير الحالية وتنمية اسواق تصديرية جديدة لدعم الإنتاج والتشغيل ومضاعفة الصادرات المصرية إلى أفريقيا بحلول عام 2025، ودعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والترويج للاستثمارات المصرية في القطاعات ذات الأولوية للدول الافريقية ونقل التكنولوجيا، تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والترتيبات التجارية مع الدول الافريقية.

 

وفندت المذكرة اتجاهات وأهمية التجارة والاستثمار بين مصر والدول الافريقية، حيث تعتبر افريقيا أحد أهم الأسواق للصادرات المصرية، إذا ترتبط القاهرة مع عدد كبير من الدول الافريقية باتفاقات تجارة حرة تسمح للصادرات المصرية بالتمتع بالعديد من المزايا داخل الأسواق الافريقية، وبالرغم  من هذا، فإن حجم التجارة البينية بين مصر وافريقيا يعد ضئيلاً للغاية مقارنة بالفرص المتاحة بالقارة، حيث يقدر حجم الصادرات المصرية إلى افريقيا بحوالي 3.8 مليار دولار (إحصاءات 2020)، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات المصرية لأفريقيا بنهاية عام 2021 لتصبح ما يعادل 5 مليار دولار أمريكي.

 

وتشير المذكرة إلي أن حوالي 69٪؜ من صادرات مصر لأفريقيا تتركز في الدول العربية الأفريقية، وبالتالي فان صادرات مصر لدول افريقيا جنوب الصحراء(غير العربية) تبلغ حوالي 30٪؜ فقط من جملة صادرات مصرلأفريقيا وتتركز في كل من كينيا واوغندا وجنوب افريقيا، وتتسم الصادرات المصرية لأفريقيا بالتركز الشديد (بقيم معقولة) في الدول الافريقية العربية بالإضافة إلى كينيا وبعض دول شرق افريقيا مثل اوغندا، مع انتشار جغرافي متشتت (بقيم قليلة جداً) في أكثرمن دولة افريقية.

 

 

وعلي جانب الاستثمار، فتوضح المذكرة أنه نظراً لكون دول القارة الافريقية دولاً متلقية للاستثمار، فإنه لا توجد استثمارات افريقية كبيرة في مصر، لكن الاداره تقوم بالتنسيق لإقامة مشروعات مصرية بالدول ذات الأهمية الاستراتيجية لمصر بالقارة.

 

ووفقاً لإحصائيات عام 2019، بلغت الاستثمارات المصرية في القارة الافريقية نحو 11.3 مليار دولار امريكي، حيث تعد اهم القطاعات التي تستثمر بها الشركات المصرية في اسواق القارة (قطاع مواد البناء - قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - السلع الهندسية - الدواء - المنتجات الكيماوية والبلاستيك - القطاع العقاري) متركزة في دول مثل (اثيوبيا - كينيا - زامبيا - اوغندا - تنزانيا - نيجيريا - رواندا) وهي قطاعات لدي مصر طاقات تصديرية كبيرة بها. 

 

 

ويشار إلي أن مصر احتلت المركز الأول ضمن قائمة الدول الافريقية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، والتي قدرت بحوالي 6.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2018 (إحصاءات UNCTAD)، فيما احتلت جنوب افريقيا المركز الثاني باستثمارات تقدر بـ 6.3 مليار دولار لعام 2018.